به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، امارات و هشت کشور همسو با ارائه سندی ضدایرانی به شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی، در پی آن هستند که از این نهاد تخصصی برای اهرم‌سازی سیاسی و تکرار رویکرد شکست‌خورده خود در موضوع تنگه هرمز سوءاستفاده کنند.

این سند که از سوی امارات، بحرین، عربستان سعودی، فرانسه، آلمان، اردن، اوکراین، یمن و تونگا ارائه شده، با نادیده گرفتن ریشه وضعیت تردد در تنگه هرمز، ادعا‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرده است.

ارائه‌دهندگان سند خواستار مخالفت شورای آیمو با طرح ایرانی مدیریت تنگه هرمز، رد مسیر‌های جدید دریانوردی اعلام‌شده از سوی ایران و بازگشت کامل تردد کشتی‌ها به ترتیبات پیش از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

نویسندگان همچنین در پی ایجاد پوشش سیاسی برای دخالت کشور‌های خارجی در این آبراه راهبردی هستند که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها نسبت به آن هشدار داده است.

امارات پیشتر هم در نشست‌ها و کمیته‌های آیمو اسنادی را علیه ایران ارائه کرده بود که با رأی ممتنع و خودداری شماری از کشور‌ها از مشارکت در رأی‌گیری همراه شد.

جمهوری اسلامی ایران در اسناد ارائه‌شده به نشست شورای آیمو تصریح کرده است که ریشه مخاطرات کنونی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و استفاده از قلمرو، حریم هوایی و امکانات برخی کشور‌های منطقه از جمله امارات برای اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران است.

تهران تأکید دارد که نمی‌توان جای قربانی و متجاوز را تغییر داد و کشوری که در ایجاد این مخاطرات نقش داشته است، نمی‌تواند خود را مدافع بی‌طرف امنیت دریایی معرفی کند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرده است که تنگه هرمز برای کشتیرانی باز است و عبور کشتی‌ها با رعایت هماهنگی‌های ایمنی و امنیتی ادامه دارد. ایران به‌عنوان کشور ساحلی مسوول، خدمات کنترل ترافیک دریایی، امداد و نجات، واکنش اضطراری و تأمین ایمنی دریانوردی را حفظ کرده است.

بر اساس برنامه اعلام شده، نشست مرتبط با بررسی وضعیت تنگه هرمز برای سه‌شنبه عصر (به وقت محلی) برنامه ریزی شده است. البته این احتمال وجود دارد که جلسه به چهارشنبه موکول شود.

سند ارائه‌شده از سوی امارات و کشور‌های همسو نیز در مرحله کنونی تنها یک پیشنهاد است و تا زمانی که شورای آیمو درباره آن تصمیم نگیرد، موضع یا مصوبه این سازمان بین‌المللی محسوب نمی‌شود.