– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، علی صبوری عصر شنبه در نشست مدیران پیشگیری از وقوع جرم در اردبیل اظهار داشت: در قالب قانون پیش‌فروش ساختمان که در سال 89 به تصویب رسیده، هرگونه خرید و فروش واحدهای آپارتمانی باید بر اساس قرارداد امضا شده به صورت اسناد رسمی بوده و این اقدام خارج از ضوابط و مقررات غیرقانونی است.وی تصریح کرد: فردی که به عنوان فروشنده و خریدار این قرارداد را امضا می‌کند، باید از محتوای واحد مسکونی در معرض فروش مطلع بوده و در جزئیات دقیق فروش این املاک را مورد توجه قرار دهد تا به صورت دقیق و بر اساس مفاد قرارداد 2 طرف در واحدهای ثبتی حاضر شده و امضای قرارداد را انجام دهند.رئیس پلیس آگاهی استان اردبیل گفت: متأسفانه برخی از این قراردادها به صورت غیرقانونی و با واسطه دلالان به عنوان یک عمل مجرمانه مورد توجه قرار می‌گیرد که ضروری است در خرید و فروش واحدهای ساختمانی و یا پیش‌فروش آن دقت لازم انجام شود.صبوری افزود: باید تعداد واحد و واحد به فروش رسیده در قالب تنظیم قرارداد روشن انجام شود تا تخلفی را شاهد نباشیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در تنظیم این قرارداد به هیچ وجه مشاوران املاک ورود پیدا نمی‌کنند و تنها در این مجموعه‌ها گفت‌وگوهای اولیه انجام می‌شود و تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.رئیس پلیس آگاهی استان اردبیل اضافه کرد: با اجرای این قانون و قرارداد ثبتی تعداد پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی و همچنین کلاهبرداری‌ها کاهش یافته و ما شرایط بهتری را در خرید و فروش قانونی واحدهای مسکونی شاهد هستیم.صبوری با هشدار به افراد دلال و واسطه‌گر در این حوزه و همچنین فروش خودروهای لیزینگی بیان کرد: در بحث خرید و فروش خودرو نیز باید مراقبت به نحوی باشد تا این فرآیند از طریق نمایندگی مجاز انجام شده و افراد کلاهبردار با اسناد جعلی در این زمینه اقدام به کار غیرقانونی نکنند.رئیس پلیس آگاهی استان اردبیل یادآور شد: در سال‌های اخیر از تعداد پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه خودرو و مسکن و خرید و فروش غیرقانونی آن کاسته شده و زمینه آگاهی بیشتر مردم از طریق رسانه‌ها نیز فراهم شده است.انتهای پیام/131/.