سید علی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، کلیه اجاره واحدهای مسکونی شهری از اول خرداد ماه سال ۱۴۰۲ حداقل به مدت یک سال و با نرخ حداکثر ۲۰ درصد افزایش بهاء باید ثبت شود.
وی ادامه داد: توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از ۲۰ درصد بلامانع می باشد ولی اگر بیشتر از ۲۰ درصد باشد در هیچ مشاورین املاکی ثبت نخواهد شد و غیرقانونی می باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با همکاری صنعت معدن و تجارت، تعزیزات حکومتی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی با همکاری یکدیگر نسبت به ساماندهی مشاورین املاک متخلف و بدون مجوز اقدام به پلمپ و تعطیلی خواهد کردند.
این مسوول تصریح کرد: در این مصوبه آمده است که اتاق اصناف، تعزیزات حکومتی و نیروی انتظامی مکلف شده اند نسبت به اجرای گشت مشترک جهت ساماندهی بنگاه های مشاور املاک اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در قسمتی دیگر از این مصوبه آمده است با توجه به اینکه عدم صدور کد رهگیری توسط بنگاه های مشاور املاک از مصادیق عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی است و همچنین اگر مشاور املاک اقدام به دریافت حق الزحمه بیش از تعرفه اعلامی کنند، تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد قانونی خواهد شد.
هاشمی در پایان گفت: در راستای اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مکلفند صرفا بر مبنای اطلاعات ملی املاک و اسکان به متقاضیان خدمات ارائه دهند و استعلام از سامانه مذکور رایگان خواهد بود.
پایان پیام/
