سه شنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ / بعد از ظهر / | 2026-08-11
تبلیغات
کد خبر: 228025 |
تاریخ انتشار : 18 فروردین 1403 - 19:41 | ارسال توسط :
254 بازدید
0
5
ارسال به دوستان
پ

بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ تعیین کرد.

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه شماره 03/6492 و پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 319616‏‏/01 مورخ 25‏‏/12‏‏/1401 موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال 1401 و بر اساس مصوبة جلسه 14 فروردین ماه 1403 هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1402 بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28‏‏/12‏‏/1402 و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود. در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود. براساس بند «ج» این مصوبه قراردادهای منعقده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است. همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تحصیل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است. گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید