محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار دراین‌باره گفته است: تاکنون دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ارسال نشده اما طبق روال هرماه، ما همچنان منتظر دعوت‌نامه و برگزاری نشست هستیم.

او با اشاره به اینکه درخواست گروه کارگری در این نشست، بازنگری هزینه‌های معیشت و ترمیم مزد است، می‌افزاید: طی سال‌های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به کارگران وارد شده قیمت سرسام‌آور مسکن و به‌تبع آن اجاره‌بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حتی افزایش مزد را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.

در این شرایط ازآنجایی‌که با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمه دوم سال یک ضرورت و الزام قانونی است؛ اولاً انتظار می‌رود متولیان امر با شفافیت و روی گشاده به درخواست کارگران برای برگزاری نشست پاسخ دهند و دوما بهتر است تمهیداتی برای مهار تورم در مصارف اصلی معیشت کارگری نظیر مسکن و کالاهای اساسی اندیشیده شود که افزایش احتمالی مزد سریعاً در مصاف با تورم ناپدید نشود.