به گزارش نبض بازار،علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره افزایش حقوق معلمان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: نرخ حق التدریس جذابیت کافی ندارد و افزایش نرخ حق‌التدریس تا دو برابر را پیگیری کردیم که در دستور کار قرار دارد.
علی فرهادی درباره جزئیات افزایش رقم ساعات حق‌التدریس معلمان اظهار کرد: یکی از بهترین راه های کمبود معلم در آموزش و پرورش استفاده از نیروهای توانمند است و باید انگیزه لازم را ایجاد کنیم تا از ظرفیت معلمان موجود که گزینش شده و دارای سابقه کار و هستند، استفاده کنیم.
وی افزود: استفاده از نیروهای موجود باعث جبران کمبود معلم با استفاده از معلمان با تجربه می‌شود و دیگر معلمان بدون تجربه به کلاس‌های درس نمی‌روند.
فرهادی ادامه داد: کمبود معلم مقطعی بوده و همیشگی نیست بنابراین به دلیل نیاز کوتاه مدت به دنبال استخدام نیروهای جدید نباشیم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای تحقق این موضوع باید دو اتفاق بیفتد، گفت: نخست آنکه دستمزد ساعات حق‌التدریس معلمان به موقع پرداخت شود، وزارت آموزش و پرورش دستگاه درآمدزا نیست و منابع مالی را از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کند و این سازمان قول همراهی برای پرداخت به موقع حق‌التدریس‌ها را داده است.
وی بیان کرد: معلمان با تجربه باید انگیزه کافی برای تدریس اضافه را داشته باشند با همین رویکرد آیین نامه‌ای را تدوین و سه پیشنهاد ارائه کردیم، این آیین‌نامه به شورای حقوق و دستمزد ارائه شده است.

فرهادی با اشاره به اینکه نظر سازمان  اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مبلغ حق‌التدریس  معلمان مثبت است، افزود: این کار به نفع دولت، معلمان و دانش آموزان است، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داده است که مبلغ حق‌التدریس حدود دو برابر شود.
وی بیان کرد: هم‌اکنون ضریب اشتغال مثبت معلمان کمتر از ۱.۲ است یعنی از ده معلم کمتر از دو معلم اضافه تدریس دارند، اگر این رقم به ۱.۴ برسد، کل نیاز آموزش و پرورش مرتفع می‌شود و بخشی از اقتصاد معلمان تأمین خواهد شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مبلغ حق‌التدریس معلمان از مهر امسال اجرا می‌شود؟ گفت: در تلاش هستیم تا از مهر امسال اجرا شود.
فرهادی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود نرخ حق‌التدریس جذابیت کافی ندارد بنابراین در شورای حقوق و دستمزد افزایش نرخ حق‌التدریس تا دو برابر را پیگیری کردیم که در دستور کار قرار دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین