به گزارش نبض بازار ، سال گذشته حقوق کارمندان با افزایش ۲۰ درصدی همراه شد، گویا امسال نیز برنامه دولت برای افزایش حقوق مانند سال ۱۴۰۲ باشد.

محسن باقری (نماینده کارگری در شورای عالی کار) در خصوص بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است.

سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.

وی گفت: ظاهرا برای دولت کم‌اهمیت دانستنِ تشکل‌های کارگری رویه شده است. طبق ماده دو قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت تکلیف دارد که تشکل شورای اسلامی کار را در جلسات تعیین بودجه دعوت کند. اما دولت این تشکل کارگری را دعوت نمی‌کند و هرآنچه خودشان بخواهند در لایحه بودجه می‌نویسند و در مجلس تصویب می‌کنند.

باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایشِ بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است.

وی گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدیِ دستمزد کارگران نشان می‌دهد که دولت بر رویه‌ی سابق خود پافشاری دارد و احتمالا امسال هم‌سال سختی خواهد بود و با مقاومتِ دولت برای افزایش دستمزد کارگران مواجه خواهیم شد.