به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایط کنونی کشور که از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ عبور میکند، سیاستگذاری اشتغال وارد فاز تازهای شده است؛ فازی که در آن بهجای تمرکز صرف بر ایجاد اشتغال جدید، «صیانت از اشتغال موجود» در اولویت نخست قرار گرفته است.
اظهارات مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی وزارت کار درباره تخصیص 130همت تسهیلات اشتغالزایی و تشریح سازوکارهای حمایتی از بنگاههای آسیبدیده، نشان میدهد دولت از مدل «مدیریت تقاضا» به مدل «مدیریت بقا» تغییر مسیر داده است.
از «ایجاد شغل» به «صیانت از شغل»؛ تغییر پارادایم سیاستگذاری
تحلیل مجموعه اقدامات یک سال گذشته در حوزه اشتغال نشان میدهد که این اقدامات را باید در زنجیرهای از حمایت از بنگاهها، تأمین سرمایه در گردش، سیاستهای فعال بازار کار، پرداخت تسهیلات اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی و فریلنسرها دید. در شرایط عادی، تمرکز سیاستگذاری بر ایجاد اشتغال جدید است، اما در زمان جنگ یا بحران شدید، تمرکز بر «صیانت از اشتغال» قرار میگیرد.
استفاده از ابزارهای مالی کوتاهمدت و یارانههای دستمزد، در واقع ایجاد یک «سپر حفاظتی» برای بنگاههاست تا فشار نقدینگی منجر به تصمیمات تکانشی نظیر اخراج کارکنان نشود. همچنین، گذار به سمت تخصیص منابع بر اساس دادههای واقعی به جای تقسیمات اداری سنتی نشاندهنده تلاش برای بهینهسازی توزیع منابع در مناطقی است که ضربه سختتری از بحران خوردهاند.
چرا حفظ اشتغال در شرایط فعلی اهمیت حیاتی دارد؟
پاسخ به این پرسش از زبان خود سیاستگذاران شنیدنی است. مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار در مورد دلیل تمرکز بر حفظ اشتغال در شرایط بحران توضیح داد: «ریزش اشتغال به دلیل کاهش تقاضا یا اختلال در زنجیره تأمین با سرعت زیادی رخ میدهد و از دست رفتن نیروی ماهر، در واقع از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی بنگاه است؛ لذا دولت با ایجاد یک دوره تنفس، تلاش کرد تا بنگاهها پس از بازگشت تقاضا، فعالیت خود را از سر بگیرند.»
به گزارش تسنیم، در واقع نگاه دولت به بازار کار در این مقطع، فراتر از یک رویکرد اقتصادی ساده و صرفاً عددی است؛ چرا که هر نیروی کار ماهر، سالها تجربه و تخصص با خود دارد که در صورت تعدیل، بازگشت آن به چرخه تولید ممکن است سالها زمان ببرد. بنابراین، صیانت از اشتغال در شرایط بحران، در حقیقت نوعی «بیمه سرمایهای» برای آینده صنعتی کشور است تا پس از عبور از موجهای نوسانی و جنگ، بنگاهها مجبور نباشند دوباره از نقطه صفر برای آموزش و جذب نیروی متخصص آغاز کنند.
سیاستهای فعال بازار کار؛ از یارانه دستمزد تا تطبیق شغلی
حسینی در ادامه در پاسخ به سؤال درباره جایگاه سیاستهای فعال بازار کار اظهار داشت: «ابزارهایی نظیر یارانه دستمزد و بیمه برای کاهش هزینههای بنگاهها و جلوگیری از تعدیل نیرو، بهویژه برای جوانان و فارغالتحصیلان، به کار گرفته شده است.»
وی همچنین به توسعه سامانه جستوجوی شغل اشاره کرد و افزود: «اطلاعات بیش از 300 هزار نفر از متقاضیان و مستمریبگیران بیمه بیکاری در این سامانه بارگذاری شد تا فرآیند تطبیق شغلی و بازگشت به بازار کار تسریع شود.»
130 همت تسهیلات؛ زنجیره حمایتی سال 1405
مسعود بیگی، مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی وزارت کار نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره گزارش عملکرد اشتغالزایی سال 1404 گفت: «رویکرد امسال برای اولین بار به این صورت بود که هدفگذاریها از سطح “شهرستانی”، یعنی شورای برنامهریزی شهرستان و کارگروه اشتغال، آغاز شد و در سطح ملی تجمیع گردید.» به گفته او، در این چارچوب 851 هزار طرح کسبوکار اعلام شد که بیش از 90 درصد آنها در سامانه ثبت و محقق شده است.
بیگی درباره برنامهریزی سال جاری توضیح داد: «در سال 1405 با توجه به شرایط خاص و اولویت “حفظ اشتغال”، تعداد طرحهای پیشبینیشده 553 هزار طرح در قالب کسبوکارهای 1 تا 20 نفره است و هدف اشتغال، ایجاد بیش از 70 هزار اشتغال تعریف شده است.»
وی درباره وضعیت جاری اظهار کرد: «تا پایان شهریور، بیش از 150 هزار طرح ثبت شده و پیشبینی میشود تا پایان سال به اهداف تعیینشده دست یابیم.»
مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی وزارت کار با تشریح منابع مالی اضافه کرد: «کل منابع تخصیصی امسال 130 هزار میلیارد تومان (130 همت) است که نسبت به سال قبل 3 درصد افزایش داشته است. بر اساس نسبت 60-40، منابع استانی به میزان 40 درصد معادل 52 هزار میلیارد تومان است که به صورت مساوی بین استانها توزیع شد؛ بهگونهای که سهم هر استان 1677 میلیارد تومان بود. منابع ملی نیز به میزان 60 درصد معادل 78 هزار میلیارد تومان است که در اختیار نهادهای تسهیلگر ملی، از جمله کمیته امداد، بهزیستی، بنیادهای علوی و برکت، دبیرخانه مشاغل خانگی و سازمان امور قرار گرفته است.»
وی خاطرنشان کرد: «در راستای حمایت از اشتغال پایدار، تا به امروز بیش از 110 هزار پرونده تسهیلاتی به ارزش 27 هزار میلیارد تومان از محل منابع استانی کارسازی شده است. هماکنون نیز ثبتنام برای منابع ملی، از جمله صندوقهای نوآوری و شکوفایی برای دانشبنیانها و مراکز فنیحرفهای در جریان است و تمامی این فرآیندها به صورت یکپارچه در “سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک)” مدیریت میشوند.»
سازوکار حمایتی دوگانه برای بنگاههای آسیبدیده
حسینی در رابطه با سازوکارهای حمایتی از بنگاههای آسیبدیده در جریان جنگ افزود: «میان دو گروه تفاوت قائل شدیم؛ برای بنگاههایی که آسیب فیزیکی دیدند، منابعی برای بازسازی سرمایه ثابت در نظر گرفته شد و برای گروهی که به دلیل کاهش تقاضا با مشکل مواجه شدند، تأمین سرمایه در گردش اولویت داشت.»
وی اشاره کرد: «با تلفیق منابع دولت و شبکه بانکی، حدود 80 همت منابع برای حمایت از این بنگاهها در نظر گرفته شد و همچنین برای کاهش فشار بدهیها، رایزنیهایی با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا بخشی از معوقات از طریق ابزارهایی مانند اوراق “گام” تسویه شود.»
در حوزه سقف تسهیلات نیز بیگی گفت: «در حال حاضر، سقف اعتباری برای متقاضیان فردی 200 میلیون تومان و برای کارفرمایان 5 میلیارد تومان تعیین شده است؛ با این حال، رایزنیهای گستردهای با بانک مرکزی در جریان است تا این سقفها بر اساس نیاز بازار افزایش یابد و انتظار میرود نتایج این رایزنیها و مصوبات کمیسیون عالی بانک مرکزی در مهرماه جاری اعلام شود.»
اطلس ملی و حمایتهای ویژه؛ زیرساختهای تازه در خدمت اشتغال
بیگی همچنین به حمایتهای ویژه اشاره کرد و گفت: «علاوه بر تسهیلات جاری، منابع ویژهای از طریق تبصره 15 بودجه برای “حفظ اشتغال در شرایط ضروری” و همچنین اعتباراتی به عنوان سرمایه ثابت برای کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ در سامانه “کات” وزارت اقتصاد پیشبینی شده است.»
وی درباره «اطلس ملی کسبوکارها» نیز توضیح داد: «نکته کلیدی در این تحول، ایجاد این زیرساخت دادهای است که با هدف کاهش نرخ شکست کسبوکارها طراحی شده و به مردم و تصمیمگیران اجازه میدهد تا با شناخت دقیق ظرفیتهای هر منطقه، بهترین فرصتهای شغلی را شناسایی کنند. این سیستم در کنار “درگاه ملی مجوزها”، مسیر تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق را هموار کرده و باعث میشود اشتغال در بخشهای خرد، به جای تکرار الگوهای شکستخورده، بر اساس مزیتهای نسبی هر منطقه شکل بگیرد.»
یاسر اسلامدوست کاربندی، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله اشتغال جوانان پس از جنگ را باید فراتر از موضوع “ایجاد چند فرصت شغلی جدید” دید. جوانان مهمترین سرمایه انسانی و یکی از اصلیترین پیشرانهای تولید، نوآوری و فعالیت اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: در شرایط پس از جنگ، اولویت نخست در سیاستگذاری باید حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تبدیل آسیبهای موقت اقتصادی به بیکاری پایدار باشد.
اسلامدوست همچنین بر اصلاحات خرد، هدفمند، زمانبندیشده و قابل ارزیابی تأکید کرد و گفت: ما نباید برای حل مسئله اشتغال جوانان منتظر اجرای یک برنامه بسیار بزرگ و چندساله بمانیم؛ بلکه باید از مجموعهای از اقدامات فوری و مشخص شروع کنیم.
نماینده مجلس اولین اقدام را شناسایی و حمایت از مشاغل آسیبدیده خواند و تصریح کرد: دولت باید مشخص کند چه تعداد واحد تولیدی و خدماتی، چه تعداد کسبوکار خرد و چه تعداد شغل جوانان در معرض خطر قرار گرفتهاند و برای هر گروه، بسته حمایتی متناسب طراحی کند. حمایت باید بهگونهای باشد که به حفظ نیروی کار و بازگشت بنگاه به فعالیت منجر شود، نه اینکه صرفاً منابع مالی برای مدتی کوتاه تزریق شود.
او همچنین بر تغییر سیاست تسهیلات از «پرداخت وام» به «تأمین مالی اشتغال پایدار» تأکید کرد: پرداخت تسهیلات زمانی اثرگذار است که متقاضی علاوه بر سرمایه، بازار فروش، مهارت، مشاوره و امکان استمرار فعالیت داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است جوانی که تسهیلات دریافت کرده، با بدهی مواجه شود بدون آنکه شغل پایداری ایجاد شده باشد.
اسلامدوست قدرت خرید مردم را نیز یکی از مؤلفههای سیاست اشتغال دانست: «تولیدکننده زمانی میتواند نیروی کار خود را حفظ کند که محصول یا خدمت او بازار داشته باشد. بنابراین سیاست اشتغال نمیتواند از سیاستهای معیشتی و اقتصادی کشور جدا باشد.
او درباره اقتصاد دیجیتال گفت: برای بخشی از جوانان که از طریق فروش اینترنتی، خدمات آنلاین، تولید محتوا و پلتفرمهای دیجیتال امرار معاش میکنند، اختلال ارتباطی صرفاً یک مشکل فنی نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً به معنای از دست رفتن مشتری و درآمد باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، پیوند آموزش و بازار کار را یکی دیگر از الزامات خواند و با استناد به مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس درباره ضعف نیازسنجی در نظام آموزش مهارتی گفت: «توسعه آموزشهای مهارتی، فنی و حرفهای، کارآموزی و پیوند مراکز آموزشی با بنگاههای اقتصادی باید به یکی از محورهای اصلی سیاست اشتغال جوانان تبدیل شود.»
حمایت ویژه از بنگاههای کوچک و متوسط و مشاغل خرد — که در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرترند — را نیز الزام دیگر دانست: «کاهش بروکراسی، تسهیل مجوزها، دسترسی بهتر به منابع مالی و کاهش هزینههای غیرضروری میتواند در کوتاهمدت اثر بیشتری از سیاستهای پرهزینه و پیچیده داشته باشد.
اسلامدوست در جمعبندی خواستار برنامهای مشخص و قابل سنجش شد: برنامهای که مشخص باشد چه تعداد شغل در معرض خطر قرار دارد، چه تعداد کسبوکار باید احیا شود، چه منابعی اختصاص مییابد، کدام دستگاه مسئول است و در چه بازه زمانی باید چه نتیجهای حاصل شود.
به گفته او، شاخص موفقیت نباید صرفاً تعداد تسهیلات پرداختشده یا طرحهای افتتاحشده باشد؛ بلکه باید تعداد شغلهای پایدار ایجادشده و شغلهای موجود حفظشده، میزان ماندگاری کسبوکارها و افزایش درآمد واقعی شاغلان مورد سنجش قرار گیرد.
اشتغال پایدار، شرط بقا و بازسازی
آنچه از مجموع اظهارات این دو مقام و دادههای رسمی برمیآید، تصویری منسجم از یک بازآرایی جدی در سیاستگذاری اشتغال کشور است. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران از آثار جنگ عبور میکند، حفظ اشتغال موجود اهمیتی حیاتی دارد؛ چرا که تجربه جهانی بحرانها نشان میدهد هر شغل ازدسترفته در دوران بحران، هزینه بازگشایی چند برابری در دوران بازسازی دارد.
انتهای پیام/
