طی چند روز گذشته ایده خروج مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد از بورس‌کالا توسط مدیران وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شد و گرانی مصالح ساختمانی یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت نهایی مسکن عنوان و قرار بر این شده که این طرح در جلسات شورای عالی مسکن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
طی چند روز گذشته ایده خروج مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد از بورس‌کالا توسط مدیران وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شد و گرانی مصالح ساختمانی یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت نهایی مسکن عنوان و قرار بر این شده که این طرح در جلسات شورای عالی مسکن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرهیختگان، طی چند روز گذشته ایده خروج مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد از بورس‌کالا توسط مدیران وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شد و گرانی مصالح ساختمانی یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت نهایی مسکن عنوان و قرار بر این شده که این طرح در جلسات شورای عالی مسکن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد. طرح این ایده اما درحالی اتفاق افتاده که به باور کارشناسان از توجه به چند نکته اساسی و تعیین‌کننده در این بین غفلت شده است؛ اول اینکه به‌واسطه بستر شفافی که بورس کالا برای نظارت نهاد نظارتی در معاملات فراهم کرده، خروج این کالاها از بورس در حکم دستور به کاهش رسمی شفافیت در معاملات بازار خواهد بود. از طرفی این ایده در غیاب یک ساختار و سازوکار دقیق جایگزین مطرح شده و به این معناست که قیمت‌گذاری این کالاها زین پس به سرنوشت شکست‌خورده ایجاد و تعمیق فاصله بین قیمت اولیه دستوری و قیمت ثانویه واقعی در بازار دامن خواهد زد و به گواه تجربه، گپ حاصل از این شیوه قیمت‌گذاری (دستوری) با چیزی جز رانت و فساد پر نخواهد شد. از سویی دیگر عجیب است که این طرح از بین تمام عوامل دخیل در فرآیند ساخت و عرضه مسکن، نظیر هزینه زمین، دستمزد، انواع و اقسام مجوزها و بیمه مالیات و پروانه‌های ساختمانی، دقیقا دست بر عاملی گذاشته که به‌واسطه سهم اندکش از قیمت نهایی و حتی قیمت ساخت، افزایش یا کاهش آن، عملا اثر قیمتی چندانی بر این چرخه نخواهد داشت. طبق محاسبات انجام‌شده سهم کلی مصالح ساختمانی از قیمت نهایی مسکن ۲۵ درصد است که به تفکیک سهم سیمان و فولاد، عددی بیش از چهار درصد حاصل نخواهد شد! این درحالی است که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن به هزینه زمین اختصاص دارد و پرواضح است که باز کردن اصولی گره‌کور معضل گرانی و عرضه مسکن از مسیر تامین زمین می‌گذرد نه بیراهه‌هایی مانند خروج سیمان از بورس! کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند با توجه به اینکه دولت در طرح خود (نهضت ملی مسکن) هزینه زمین را صفر در نظر می‌گیرد، حتی در آن پروژه نیز سهم سیمان و فولاد پس از خروج از بورس کالا نیز کاهش قابل‌توجهی نخواهد داشت و تبعات منفی این اقدام از آثار مثبتش بیشتر بوده و ریسک‌هایی همچون تشکیل بازار سیاه، کاهش تولید، شکل‌گیری رانت و درنهایت کمبود این اقلام در بازار را در پی خواهد داشت.
موافقان قیمت‌گذاری دستوری سیمان و فولاد یا به عبارتی دقیق‌تر مخالفان شفافیت در بازار سیمان و فولاد عقیده دارند افزایش قیمت این کالاها باعث افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شده است. تا جایی که قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مسکن را «گروگان قیمت‌سازی سیمان و فولاد در بورس» عنوان کرده است! اما محاسبات انجام‌شده روایت متفاوتی از ماجرا را ارائه می‌دهند؛ طبق بررسی‌های صورت‌گرفته سیمان سهمی بسیار ناچیز در هزینه‌های ساخت و عرضه مسکن دارد. ساخت هر متر مربع مسکن به حدود ۲۰۰ کیلوگرم سیمان نیاز دارد. بنابراین ساخت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری نیازمند ۴۰۰ کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرمی است. با احتساب قیمت فعلی سیمان (یعنی هر کیسه ۶۰۰ هزارتومان) سهم سیمان در ساخت یک واحد ۱۰۰ متری در حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد می‌شود.
