اقتصاد ایران: بررسی طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رئیس قوه‌قضائیه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ مرداد۱۴۰۲ طرح‌های «حمایت از مالکیت صنعتی» و « الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به […]
اقتصاد ایران: بررسی طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رئیس قوه‌قضائیه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ مرداد۱۴۰۲ طرح‌های «حمایت از مالکیت صنعتی» و « الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای مورد بررسی قرار داد.
در ابتدای این جلسه، رسیدگی به موضوع ماده ۷۱ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان، آن را خلاف موازین شرع اعلام کرده بود، در دستور بررسی قرار گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون و استماع نظر نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، با رأی اکثریت اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس در ماده ۷۱به تصویب رسید.
خاطرنشان می‌شود، در جلسه گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مواد ۴۰و ۸۲ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مورد رسیدگی قرار گرفت که مورد تصویب اعضا واقع نشد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ادامه جلسه امروز، طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در دستورکار قرار داد که رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از روند بررسی آن ارائه کرد.
وی با اشاره به ۹ ایراد شورای نگهبان به این مصوبه گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع با تشکیل ۲۳جلسه در یک ماه اخیر با حضور همه دستگاه‌های مرتبط از جمله نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان و سه جلسه تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور و قضات دادگاه تجدیدنظر و اخذ نظر کتبی ۱۸دستگاه، بررسی‌های لازم را بر روی مفاد مصوبه مجلس صورت داد.
رحمانی در ادامه، پس از اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ششم تیر ماه۱۴۰۲ در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول که «مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود» اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط وارد بحث و تبادل نظر شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی معاملات غیرمنقول گفت: اسناد عادی در کشور دارای مفسده است و اثبات جعل و غیرجعلی بودن آن‌ها کار دشواری است.
وی با اشاره به اینکه از تنظیم برخی از این اسناد، سال‌ها می‌گذرد و فقدان بعضی از مالکین و شاهدان، مردم را وارد دعاوی پیچیده کرده است، افزود: در این خصوص که وضعیت و قوانین می‌بایست تغییر کند، تردیدی نیست.
در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در ابتدا به کلیات مصلحت اصراری مجلس رأی دادند و سپس بررسی مواد آن در دستور قرار گرفت.
اعضای کمیسیون در خصوص ماده۱ (ابطال اسناد غیر رسمی معاملات غیرمنقول) تغییرات نگارشی و حقوقی مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع را استماع کردند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حجم بالای تغییرات و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون در مصوبه مجلس، گفت: تأکید ما بر این است که اگر مصوبه مجلس را به مصلحت می‌دانیم، حداقل تغییرات و اصلاحات بسیار ضروری باید اعمال شوند.
در این جلسه، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، به متن ماده ۱ مصوبه مجلس با تغییر عبارت «باطل» به «فاقد اعتبار و بلااثر» رأی مثبت دادند.
همچنین در بررسی تبصره یک ماده۱ (در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک، فسخ و نیز اقاله) مصلحت موردنظر در مصوبه مجلس به تصویب رسید و ادامه بررسی طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضایی موکول شد.
در این جلسه، آیت‌الله محسن اراکی، آیت‌الله دری نجف‌آبادی، محمدباقر ذوالقدر، علی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی، محمدرضا باهنر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، سیدمرتضی نبوی از اعضای مجمع، رحیمی، وزیر دادگستری، ابوالفضل ابوترابی، از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، پورسید، معاون حقوقی قوه‌قضائیه و بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.
