به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در اولین نشست خبری‌اش در سال ۱۴۰۳ با خبرنگاران طی سخنانی ضمن محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در دمشق و شهادت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عنوان کرد: تورم در دهه ۱۳۹۰ از حدود ۲۵ درصد به بالای ۴۵ درصد رسیده بوده و پایدار شده بود و در بسیاری از فصول سال در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ شاهد رشدهای پایین اقتصادی بودیم.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت سیزدهم تلاش کرد بخشی از عوارض عملکرد دولت سابق در اقتصاد را بهبود بخشد. بهبود کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ارائه مشوق‌های مالیاتی موجب شد زمینه مشارکت در اقتصاد فراهم شود. سال گذشته بسته مشخصی برای رونق تولید و مهار تورم را داشتیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح عملکرد دولت در زمینه مهار تورم و رشد تولید، گفت: رشد اقتصادی کشور نه‌تنها متوقف نشد و به رشد مثبت ادامه داد؛ بهبود فضای کسب‌وکار، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی و غیره منجر به این شد که در ۹ماهه سال گذشته، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴ درصد مثبت باشد. مجموعاً در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۲.۶درصدی بوده است.
خاندوزی عنوان کرد: روزهای ابتدایی امسال شاهد بودیم برخی اظهارنظرها سعی می‌کرد روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سؤال ببرد و البته بخش زیادی از نظرات کارشناسان کنار ذکر نقاط ضعف، این بود که رشد اقتصادی از نقاط قوت محسوب می‌شود. ادعا شد؛ “افزایش رشد اقتصادی بر اثر افزایش رشد قیمت نفت است.”، در حالی که ما درباره میزان حجم تولید سخن می‌گوییم، این ادعا بی‌پایه است و میانگین نفت در سال گذشته کمتر از سال قبل هم بوده است.
وی اظهار داشت: انتظار کارشناسان این است که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بیش از سال ۱۴۰۱ باشد و این رشد هم باکیفیت خواهد بود، همچنین نرخ بیکاری کاهش یافته و این نرخ در سال گذشته ۸.۱ درصد بوده و مشارکت در کار هم افزایش داشته است، همچنین شاخص‌های سرمایه‌گذاری سال گذشته هم مؤید کیفیت رشد اقتصادی است، این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران رشد واقعی را تجربه می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی نیز مؤید رشد است و سال گذشته رکورد جذب سرمایه‌گذاری واقعی شکسته شد و ۳۱۸ طرح و پروژه با ارزش ۵.۵ میلیارد دلار ثبت رسمی شد.
خاندوزی در ادامه تشریح اقدامات دولت در مهار تورم گفت: در این زمینه اقداماتی در سطح کلان و خرد داشتیم که ثمره آنها به این منجر شد که طبق گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فروردین ۱۴۰۲ به بیش از ۵۵ درصد رسیده بود در اسفند به ۳۲ درصد رسید، تورم سالانه هم از عدد ۴۵ درصد به ۴۰ درصد هم رسید و البته این کاهش مطلوب دولت نیست و ما در زمینه استمرار کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم تلاش می‌کنیم. در دوسالۀ دولت، تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ۴۳.۹ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ در اسفند سال گذشته رسیده است، همچنین تورم خوراکی‌ها کاهش ۱۹درصدی داشته و در اسفند سال گذشته به ۴۱ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده بود و این نرخ در پایان سال گذشته به ۲۵.۶ درصد کاهش یافت. نرخ ارز و رشد نقدینگی برای کنترل تورم مؤثر است و امسال هم کنترل رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تورم تولیدکننده از فروردین تا بهمن‌ماه سال گذشته از ۴۰.۶ به ۲۸ درصد رسیده است؛ این شاخص در بهار ۱۴۰۰ به عدد ۱۰۳ درصد رسیده بود.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص برنامه دولت برای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ در هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد. توسعه فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب‌وکار، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی، تأمین مالی از روش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت سرمایه، کاهش تصدی‌های دولت در امور اقتصادی، تسریع فرآیند واگذاری شرکت‌ها و تقویت نظارت دولت در اقتصاد، از جمله راهبردهای دولت برای امسال و شعار سال خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت برای مشارکت دادن مردم در جهش تولید و اقتصاد، عنوان کرد: ما در دو سطح اقدامات را انجام خواهیم داد؛ اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد و سپس نقش مردم در نظارت عملکرد اقتصادی است. ما در دوسال گذشته تلاش کردیم با شفافیت بیشتر در شرکت‌های دولتی مردم ناظر عملکرد اقتصادی باشند و این روند را ادامه خواهیم داد، همچنین برای حضور مردم در عرصه تولید و اقتصاد برنامه‌ریزی انجام شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص برنامه دولت برای ساعت کاری ادارات برای مدیریت انرژی و اینکه آیا تعطیلی دوروزه پایان هفته شامل همه کارمندان است، ابراز کرد: چون هنوز قانون درخصوص تعطیلات ابلاغ نشده است، نمی‌توان اظهار نظر داشت و رویکرد ما اجرای قوانین است و بعد از ابلاغ قابل بحث خواهد بود. درباره کاهش ساعت کاری مصوبه‌ای در دستورکار دولت نیست و اگر پیشنهادی به دولت برسد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ در شرایطی یه پایان رسید که بانک مرکزی توانست ارز بیشتری را تجهیز کند و درآمدهای ارزی محصولاتی که قیمت‌های بین‌المللی آن کاهش یافته بود، تخصیص و تأمین ارز کالاهای وارداتی در سال گذشته بهتر از ۱۴۰۱ انجام شد. امسال تقاضای ارز مدیریت خواهد شد و افزایش میزان انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگرداندن ارز به کشور در دستورکار است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درخصوص تحقق شعار سال گفت: رییس‌جمهور در اولین هفته امسال، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را با موضوع شعار سال برگزار کردند که بتوانیم مانند سال قبل، یک بستۀ مورد اجماع دستگاه‌ها تدوین شود و آن مبنای نظارت‌های فصلی شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و صمت و همچنین سایر وزارتخانه‌های تولیدی پیشنهادات خود را برای این بسته در این هفته نهایی می‌کنند و امیدواریم هفته آینده اولین ویرایش تلفیقی امسال را ارائه کنیم تا این بسته را فروردین‌ماه ابلاغ کنیم و دستورکار قرار بگیرد، محورهای این بسته نیز بعد از نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره میزان تبادلات تجاری کشور و همچنین سرانجام واگذاری استقلال و پرسپولیس اعلام کرد: مجموع صادرات کشور در سال گذشته حدود ۸۶ میلیارد دلار و مجموع واردات با احتساب واردات شمش طلا که سال‌های قبل نبود، مجموعاً ۶۶ میلیارد دلار بوده است. مجموع صادرات و واردات نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۲درصدی را دارد. حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات شمش طلا در سال گذشته ثبت شده است، در واقع آن حاکی از بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بیشترین صادرات ما به چین، عراق، امارات، ترکیه و هند بوده است. بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده است و سهم این کشورها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره سؤال دوم توضیح داد: با توجه به اینکه مصوبه پیشین واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مورد تأیید هیئت واگذاری قرار نگرفت، منتظریم تشریفات قانونی مربوط به واگذاری این باشگاه‌ها به شرکت‌های تابعه بانک‌های غیردولتی انجام شود تا ببینیم چه شرکت و بانک‌هایی درخواست خرید این باشگاه‌ها را دارند و بعد از آن اهلیّت و شرایط قانونی بررسی می‌شود و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: سال ۱۴۰۲ با بیش از ۳۶ درصد افزایش ترانزیت توانستیم ۱۷ میلیون تن ترانزیت داشته باشیم که رشد بالایی نسبت به سال‌های قبل دارد.
وی درباره سرانجام تخصیص سهام عدالت به جاماندگان گفت: سال گذشته اصرار داشتیم که نو مشمولان سهام عدالت در دولت به تصویب برسد و یک مانع حقوقی مواجه شد و امیدواریم این مسأله حل شود و بتوانیم به این موضوع رسیدگی کنیم. در این صورت هم تحت پوششین نهادهای حمایتی و هم جاماندگان از دهه ۱۳۸۰ را شامل خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره برنامه‌های قوه مجریه برای دخالت دادن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، عنوان کرد: در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه حدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم؛ یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.
خاندوزی ادامه داد: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و « خصوصی سازی» عبور کنیم. در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی باشیم. البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.
وی اضافه کرد: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راکد ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز عنوان کرد: بیشترین میزان پروژه‌هایی که توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین مالی می‌شود، پروژه‌های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه‌ها به بهره‌برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی‌شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.
خاندوزی افزود: مسیر سرمایه‌گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلبارد دلار و در سال ۱۴۰۲ که ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می‌دهد در ترکیب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، فارغ از تحریم‌های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون واردات خودرو و تنظیم این بازار و تأمین ارز واردات خودرو، بیان کرد: بر اساس اطلاعات وزارت صمت در سال گذشته ۱۷ هزار و ۳۰ خودرو وارد گمرکات و ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه ترخیص و نیمی از آنها پلاک شد ۲۰ هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور در ایام پیش رو هستند و مراحل ترخیص به سرعت انجام می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در زمینه تأمین ارز واردات خودرو هم نیاز بود با توجه به اینکه لازم است سقف سهمیه ارزی واردات خودرو از کل تخصیص ارز ثبت سفارش شده‌ها طی تفاهمنامه‌ای میان صمت و بانک مرکزی مشخص شود، لذا میزان تامین ارز آن بعد از امضای این توافقنامه از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد.
خاندوزی درباره بازار سرمایه گفت: یکی از بهترین نهادها برای تحقق مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و تامین مالی، بازار سرمایه است؛ در این نهاد پر ظرفیت چند دستور کار اولویت‌دار داریم. نخست فرآیند تشکیل شرکت پروژه سهامی عام را افزایش دهیم در سال گذشته برای شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان سرمایه‌های خوبی از بازار سرمایه جذب شد و امسال برنامه داریم که این ارقام را افزایش دهیم.
وی افزود: اولویت دوم ما استفاده از ظرفیت سکوهای تامین مالی جمعی است که تا قبل از این با مشکلات مقرراتی مواجه بودند اما در سال گذشته طرحی را تهیه کردیم که کمک بسیار خوبی از سوی کمیسیون ارزی بانک مرکزی انجام شد که تا سقف ۵۰ میلیون دلار تامین مالی از طریق این سکوها انجام شود. محقق شدن این ظرفیت‌ها در بازار سرمایه دارای پیش شرطی است که تصمیم گیری منفی در بازار سرمایه اتفاق نیفتد که انتظارات منفی در سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به حداقل برسد و بتوانیم شاهد مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران باشیم.
انتهای پیام/
