به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در دنیای امروز، امنیت غذایی دیگر تنها به معنای تأمین غذای مورد نیاز مردم نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی، تاب‌آوری اقتصادی و استقلال کشورها به شمار می‌رود. تجربه جنگ‌ها، تحریم‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی و نوسانات بازارهای جهانی نشان داده است کشورهایی که در تولید محصولات اساسی به خودکفایی نزدیک‌تر هستند، در مواجهه با بحران‌ها نیز آسیب‌پذیری کمتری دارند و می‌توانند با اطمینان بیشتری از منافع ملی خود دفاع کنند.

ایران نیز با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش کشاورزی، طی سال‌های گذشته گام‌های مهمی در افزایش تولید محصولات غذایی برداشته است، اما همچنان چالش‌هایی همچون محدودیت منابع آب، وابستگی به واردات برخی نهاده‌ها، تأمین نقدینگی تولیدکنندگان، پرداخت مطالبات کشاورزان و مدیریت بازار محصولات اساسی، تحقق کامل امنیت غذایی را با موانعی روبه‌رو کرده است؛ موانعی که رفع آن‌ها نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت هدفمند و اجرای کامل قوانین بالادستی است.

در چنین شرایطی، برنامه هفتم پیشرفت، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، توسعه آبیاری‌های نوین، اصلاح الگوی کشت، حمایت از تولیدکنندگان و کاهش وابستگی به واردات را به عنوان مهم‌ترین راهبردهای تحقق امنیت غذایی مورد توجه قرار داده است؛ راهبردهایی که به اعتقاد کارشناسان، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امنیت ملی و توسعه پایدار کشور باشد.

خبرنگار خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در مصاحبه‌ای تفصیلی با ”نادرقلی ابراهیمی” عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به بررسی الزامات تحقق امنیت غذایی، از برنامه‌های مجلس برای حمایت از تولید، تأمین منابع خرید تضمینی گندم، توسعه روش‌های نوین آبیاری، ساماندهی بازار محصولات پروتئینی و مدیریت مصرف انرژی در بخش کشاورزی پرداخته که مشروح این‌ گفت‌و‌گو در زیر می‌آید:

*امنیت غذایی، پیش‌نیاز امنیت ملی

*تولید داخلی، محور تحقق امنیت غذایی

*امنیت غذایی در گرو تقویت تولید داخلی و مدیریت منابع آب

*از امنیت غذایی تا امنیت ملی؛ نقشه راه کاهش وابستگی به واردات

*امنیت غذایی؛ حلقه مفقوده توسعه پایدار یا اولویت راهبردی کشور؟

*امنیت ملی از سفره مردم آغاز می‌شود

*نسخه مجلس برای امنیت غذایی؛ تولید بیشتر، وابستگی کمتر

*از گندم تا گوشت؛ راهبردهای مجلس برای تأمین امنیت غذایی

*امنیت غذایی بدون حمایت از کشاورز محقق نمی‌شود

تسنیم: از وقتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید سپاسگزاریم، برای شروع بحث بفرمایید تعریف شما از مقوله امنیت غذایی و اهمیتش چیست؟

ابراهیمی: امنیت غذایی در دنیای امروز دیگر صرفاً یک موضوع مرتبط با بخش کشاورزی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی و توسعه پایدار کشورها محسوب می‌شود. توانایی یک کشور در تأمین مستمر و پایدار غذای مورد نیاز مردم، نه‌تنها ضامن سلامت جامعه است، بلکه در شرایط بحران، تحریم، جنگ و بلایای طبیعی، به عاملی تعیین‌کننده در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

از همین رو، بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند با تقویت تولید داخلی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک، حمایت از کشاورزان و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، آسیب‌پذیری خود را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهند. هرچه سهم تولید داخلی در تأمین نیازهای اساسی بیشتر باشد، قدرت تصمیم‌گیری کشور در مواجهه با فشارهای اقتصادی و سیاسی نیز افزایش خواهد یافت و تاب‌آوری ملی تقویت می‌شود.

در ایران نیز تحقق امنیت غذایی مستلزم نگاهی فراتر از افزایش تولید است. پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی مصرف آب، تکمیل زنجیره تولید تا توزیع و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند پایداری تولید محصولات اساسی را تضمین کند. در واقع، امنیت غذایی زمانی محقق خواهد شد که تولیدکننده با اطمینان از حمایت‌ها به تولید ادامه دهد و مصرف‌کننده نیز به غذای کافی، سالم و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشد.

امنیت غذایی پیش‌نیاز امنیت ملی است

تسنیم: همانطور که به خوبی می دانید یکی از مقوله های مهم و اساسی در کشور مساله امنیت غذایی است، این اهمیت و ضرورت از کجا می آید و فکر می کنید برای تامین امنیت غذایی در کشور نیازمند چه برنامه ها و راهبردهایی هستیم؟

ابراهیمی: امنیت غذایی، پیش‌نیاز امنیت ملی هر کشور است، کشوری که نتواند غذای مورد نیاز مردم و نیازهای اساسی پروتئینی و انرژی خود را تأمین کند، ناچار خواهد بود با صرف هزینه‌های سنگین و وابستگی به خارج، نیازهای خود را برطرف کند؛ موضوعی که پایداری اقتصادی و امنیتی کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.

امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مسائل و زیرساخت‌های امنیت ملی است. اگر کشوری نتواند غذای مورد نیاز مردم و نیازهای اساسی پروتئینی و انرژی خود را تولید و تأمین کند، ناچار می‌شود با هزینه‌های فراوان و وابستگی به دیگر کشورها، نیازهای جامعه را برطرف کند؛ شرایطی که نه تنها عزت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پایداری اقتصادی و امنیتی کشور را نیز با مخاطره روبه‌رو می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران به لطف ظرفیت‌های طبیعی، اقلیمی و انسانی و همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، توانسته است طی چهار دهه گذشته تولید محصولات کشاورزی و غذایی را از حدود 24 تا 25 میلیون تن در ابتدای انقلاب اسلامی به نزدیک 130 میلیون تن در سال‌های اخیر برساند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در دستیابی به خودکفایی غذایی است.

با اجرای تدابیر کارشناسی در حوزه‌هایی مانند اصلاح الگوی کشت، مدیریت منابع آب، توسعه روش‌های نوین آبیاری، استفاده از فناوری‌های جدید، توسعه تولید در محیط‌های کنترل‌شده و گلخانه‌ای و همچنین ارتقای بهره‌وری، می‌توان بخش باقی‌مانده نیازهای غذایی کشور را نیز در داخل تأمین کرد و وابستگی به واردات نهاده‌ها و محصولات اساسی را به حداقل رساند.

تسنیم: به نظر شما چطور می‌توانیم به خودکفایی در حوزه امنیت غذایی و کالاهای اساسی کشور دست پیدا کنیم؟

ابراهیمی: دستیابی به این هدف کاملاً امکان‌پذیر است و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. بر اساس این برنامه، کشور باید به حدود 90 درصد خودکفایی در محصولات غذایی دست یابد و در حوزه دانه‌های روغنی نیز سهم تولید داخلی به حدود 40 درصد افزایش پیدا کند.

قانون‌گذار برای تحقق این اهداف، ابزارهای مختلفی از جمله اجرای الگوی کشت، توسعه آبیاری‌های نوین و زیرسطحی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توسعه کشت قراردادی و حمایت از تولیدکنندگان را پیش‌بینی کرده است و انتظار می‌رود دولت با استفاده از این ظرفیت‌های قانونی، مسیر تحقق امنیت غذایی را با سرعت بیشتری دنبال کند.

همچنین نقش بیش از چهار میلیون و 400 هزار کشاورز، دامدار، آبزی‌پرور، بهره‌بردار منابع طبیعی و فعالان بخش کشاورزی در تحقق امنیت غذایی کشور جای تقدیر دارد چراکه اجرای موفق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بدون مشارکت این قشر امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با همکاری دولت و تولیدکنندگان، کشور هرچه بیشتر به سمت خودکفایی در محصولات اساسی حرکت کند.

تولید بیش از 12 میلیون تن گندم در سال 1405

تسنیم: یکی از مسائل مهم امروز درحوزه خرید تضمینی گندم است که با توجه به افزایش به نسبت خوبی که وجود داشته رغبتی خوب در کشاورزان به وجود آمده اما بعضا در تامین اعتبارات دچار برخی مشکلات هستیم بفرمایید وضعیت ما در این بخش تولید گندم چگونه است؟ باتوجه به اینکه گندم یک محصول استراتژیک هست تعریف شما از اهمیت تولید این محصول چیست؟ و چه راهبردی برای سرعت بخشی برای خرید تضمینی دارید؟

ابراهیمی: گندم یکی از کالاهای استراتژیک و امنیت‌ساز کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود با لطف خداوند و تلاش کشاورزان، تولید گندم در سال زراعی جاری از مرز 12 میلیون تن عبور کند.

این میزان تولید علاوه بر تأمین نیازهای جاری کشور، امکان تکمیل ذخایر راهبردی گندم را نیز فراهم خواهد کرد و کشور را از نظر تأمین این محصول استراتژیک در شرایط مطلوبی قرار می‌دهد.

مجلس شورای اسلامی برای خرید تضمینی گندم نیز منابع قابل توجهی پیش‌بینی کرده و حدود 504 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید این محصول اختصاص یافته است. همچنین قیمت خرید تضمینی گندم حدود 49 هزار و 500 تومان برای هر کیلو تعیین شده که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

سال گذشته حدود 285 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص یافته بود و امسال با افزایش اعتبارات، تلاش شد انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به مراکز خرید دولتی، شرکت بازرگانی دولتی، تعاون روستایی و سایر مراکز مجاز افزایش یابد.

طبق پیش‌بینی‌ها قرار بود بخش مهمی از منابع مالی خرید تضمینی از محل فروش میعانات گازی و بخشی از درآمدهای حوزه پتروشیمی تأمین شود که بخشی از این منابع محقق شده اما هنوز بخش دیگری از اعتبارات تأمین نشده است.

مطابق قانون، دولت موظف است بلافاصله پس از تحویل گندم، مطالبات گندم‌کاران را پرداخت کند و مجلس نیز از بعد نظارتی، پرداخت سریع این مطالبات را با جدیت دنبال می‌کند.

پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان علاوه بر حفظ انگیزه تولید، موجب می‌شود سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه فعالیت و کشت سال آینده نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و چرخه تولید بدون وقفه ادامه پیدا کند.

هدف اصلی از خرید تضمینی، تأمین پایدار نان مردم، پاسخگویی به نیاز صنایع غذایی و ایجاد اطمینان خاطر برای کشاورزان است و مجلس نیز تا تحقق کامل این هدف، پیگیر اجرای دقیق قانون خواهد بود.

توسعه آبیاری نوین؛ راهکار افزایش بهره‌وری و عبور از تنش آبی

تسنیم: یکی از مشکلات موجود در بخش کشاورزی آب بری این بخش در زمانیست که کشور با تنش آبی زیادی روبرو است بفرمایید در مجلس درباره این موضوع و توسعه آبیاری به شیوه های نوین چه اقداماتی داشته اید و چه مشوق هایی در نظر گرفته اید؟ از طرفی چه برنامه هایی باید در این بخش مورد توجه باشد؟

ابراهیمی: مدیریت صحیح آب یکی از مهم‌ترین الزامات تداوم تولید در بخش کشاورزی است که با توجه به تنش‌های آبی، مدیریت منابع آب باید به صورت همزمان در سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی دنبال شود تا بتوان نیازهای آبی کشور را به شکل پایدار تأمین کرد.

قوانین بالادستی ظرفیت‌های مناسبی برای افزایش بهره‌وری آب پیش‌بینی کرده‌اند، در قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین قوانین بودجه سنواتی، اعتبارات و تکالیف مشخصی برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در نظر گرفته شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سالانه اجرای حدود 150 هزار هکتار سامانه آبیاری زیرسطحی و 200 هزار هکتار آبیاری نوین در کشور هدف‌گذاری شده است. همچنین تولید حدود 10 میلیون تن محصولات سبزی و صیفی در محیط‌های کنترل‌شده و گلخانه‌ای، اجرای الگوی کشت، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و ارتقای مدیریت مصرف آب از دیگر برنامه‌هایی است که در قوانین پیش‌بینی شده است.

منابع اعتباری اجرای این طرح‌ها نیز در قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی دیده شده و در صورت مشارکت مناسب کشاورزان و حمایت دستگاه‌های اجرایی، می‌توان بهره‌وری آب و خاک را افزایش داد و منابع محدود آبی را به تولید محصولات راهبردی و اساسی اختصاص داد.

توسعه فناوری‌های نوین آبیاری علاوه بر کاهش مصرف آب، موجب افزایش عملکرد تولید، کاهش هزینه‌های کشاورزان و پایداری بیشتر امنیت غذایی کشور خواهد شد.

هزینه بالای نهاده‌ها عامل اصلی افزایش قیمت مرغ است

تسنیم: دبیرکل فدراسیون طیور ایران خواستار اصلاح رویکردها برای افزایش بهره‌وری در تولید گوشت مرغ شد این درحالیست که استان مرکزی از استانهایی است که مرغی بیش از نیاز تولید می کند ولی بارها شاهد گلایه مردم از گرانی مرغ هستیم تحلیل شما چیست و چرا این گرانی را شاهدیم و آیا شما با اصلاح رویکردها موافقید؟

ابراهیمی: برخی استان‌های کشور از جمله استان مرکزی، تولیدکننده مازاد مرغ هستند و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از تولید خود را به سایر استان‌ها ارسال می‌کنند، اما با وجود این ظرفیت، همچنان مردم از افزایش قیمت مرغ گلایه‌مند هستند.

بخش مهمی از افزایش قیمت تمام‌شده مرغ به هزینه‌های بالای تأمین نهاده‌های دامی بازمی‌گردد. افزایش قیمت نهاده‌ها و تغییرات نرخ ارز، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و هزینه تولید را افزایش داده است.

مجلس در قوانین مربوطه، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را پیش‌بینی کرده و این موضوع از وظایف بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی است تا منابع مالی لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

اگر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به موقع تأمین شود، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و در نهایت مصرف‌کنندگان نیز محصولات پروتئینی را با قیمت مناسب‌تری دریافت خواهند کرد.

حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تولید باید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد و در عین حال، مردم نیز بتوانند نیازهای پروتئینی خود را با قیمت مناسب تأمین کنند.

قطعی برق چاه‌های کشاورزی بر امنیت غذایی تأثیرگذار است

تسنیم: به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران قطع روزانه برق چاه‌های کشاورزی امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. البته د حوزه انتخابیه اراک اقدامات خوبی شده ولی بااین حال بفرمایید این قطعی ها چه تاثیری روی کار کشاورزا داره و پیشنهاد شما برای عبور از این بحران چیست؟

ابراهیمی: بدون تردید هرگونه اختلال در تأمین برق بخش کشاورزی می‌تواند بر روند تولید محصولات کشاورزی اثر منفی بگذارد و در نهایت امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

بخشی از مشکلات موجود ناشی از آسیب‌هایی است که در حوزه زیرساخت‌های انرژی کشور ایجاد شده و این موضوع بر روند تولید نیز اثرگذار بوده است، اما برای عبور از این شرایط باید چند راهکار به صورت همزمان دنبال شود.

نخستین راهکار مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف است و مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی باید به گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب متوجه بخش تولید، به‌ویژه کشاورزی باشد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک دومین راهکار است چراکه افزایش ظرفیت تولید برق از طریق انرژی‌های خورشیدی و سایر منابع پاک می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین برق را برطرف کند و فشار وارد بر شبکه سراسری را کاهش دهد.

قطعی برق در زمان آبیاری مزارع یا فعالیت واحدهای دامداری، مرغداری و آبزی‌پروری، موجب کاهش تولید و افزایش خسارت به بهره‌برداران خواهد شد و در نهایت امنیت غذایی کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند.

با پیگیری‌های صورت گرفته و اخذ مجوزهای لازم از وزیر نیرو، میزان خاموشی برق در شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان به حدود نصف کاهش یافته است و امیدواریم با ادامه این روند، مشکلات کشاورزان به حداقل برسد.

تحقق امنیت غذایی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، تأمین منابع آب، حمایت مالی از کشاورزان، توسعه فناوری‌های نوین، تأمین نهاده‌ها، پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان و مدیریت صحیح انرژی است و با اجرای کامل قوانین برنامه هفتم پیشرفت و همراهی دولت، می‌توان وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی را به میزان قابل توجهی کاهش داد و امنیت غذایی پایدار را برای کشور تضمین کرد.

انتهای پیام/711/