به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلاموالمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تحت عنوان” خونخواهی و فلسفه انتقام در فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی نوشت: فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی با اصول بنیادینی مانند حرمت تعرض به جان انسان، مسئولیت شخصی مرتکبان، نفی بیکیفری، حمایت از قربانیان و ضرورت تحقق عدالت، همگرایی دارند.
حجتالاسلاموالمسلمین نهاوندی در این یادداشت خاطرنشان کرد: از منظر فقه سیاسی امامیه، قواعد «حفظ نظام»، «دفع افسد به فاسد»، «نفی سبیل» و «ولایت حاکم اسلامی» اقتضا میکند که حکومت اسلامی در برابر جنایتکاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت از تمامی ظرفیتهای مشروع داخلی و بینالمللی برای تعقیب، محاکمه و اجرای عدالت استفاده کند.
وی ادامه داد: اگر جنایت جنگی متوجه جامعه اسلامی، یا رهبران آن که ستون خیمه نظام اسلامی هستند، و نیز ناظر به امنیت عمومی ملتها قرار گیرد، خونخواهی از سطح حق خصوصی فراتر رفته و به قلمرو حقوق عمومی و مصالح امت اسلامی وارد میشود.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در این فرض، پیگیری کیفری مرتکبان، وظیفه حکومت اسلامی و نهادهای صالح بینالمللی است و دیگر در قالب انتقام شخصی قابل تحلیل نیست.
نهاوندی با اشاره به اینکه در نظام معرفتی فقه امامیه، میان «انتقام شخصی» و «خونخواهی مشروع» تفاوت است، گفت: آنچه شریعت اسلام تشریع نموده، استیفای حق در چارچوب عدالت، حاکمیت قانون و اقتدار حکومت اسلامی است.
وی تأکید کرد: خونخواهی در فقه شیعه پایان دادن به چرخه خشونت از طریق اجرای عدالت، احیای حقوق قربانی، جلوگیری از تکرار جنایت و تثبیت امنیت عمومی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به پرداختن به مبانی قرآنی و روایی فلسفه خونخواهی به آیات 90 سوره نحل( عدالت)، 178 و 179 سوره بقره( قصاص) و آیه 33 سوره اسراء( ولی دم) استناد کرد و نوشت: در روایات امامیه، فلسفه قصاص و خونخواهی بر محورهایی مانند حفظ حرمت جان انسان، حمایت از مظلوم، بازدارندگی اجتماعی و جلوگیری از گسترش فساد و همچنین قواعد بنیادینی مانند قاعده عدالت، قاعده حرمت دم مسلمان، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام، قاعده احترام نفس انسانی، اصل نفی ظلم و… استوار ساخته است.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به تشریح خونخواهی در جنایات بینالمللی از جمله “مفهوم خونخواهی در عرصه جنایات بینالمللی”، “خونخواهی و جنایت جنگی”، “خونخواهی و ترور هدفمند”، “خونخواهی و جنایت علیه بشریت”، “خونخواهی و نسلکشی”، “حق خونخواهی و مسئولیت کیفری بینالمللی” و…پرداخت و اشتراکات و تمایزات فقه امامیه و حقوق بین المللی کیفری را مورد بررسی قرار داد.
نهاوندی گفت: در فقه امامیه نیز جنگ تابع قواعد اخلاقی و شرعی است و قتل زنان، کودکان، سالمندان، اسیران، بیماران و افراد غیرمشارک در جنگ ممنوع است، از منظر حقوق کیفری بینالمللی نیز این اشخاص بر اساس مواد 25 و 28 اساسنامه رم دارای مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت فرماندهی خواهند بود
وی ادامه داد: ترور هدفمند یکی از چالشهای نوین حقوق بینالملل است، اگر این اقدام خارج از میدان نبرد، بدون مجوز قانونی و با نقض اصول ضرورت، تناسب و تفکیک صورت گیرد، میتواند در شرایط مختلف مصداق قتل غیرقانونی، جنایت جنگی یا حتی جنایت علیه بشریت باشد.
نهاوندی گفت: از منظر فقه امامیه و بر اساس آیه 33 سوره اسراء، اصل اولیه، حرمت قتل نفس است، و اگر ترور هدفمند منجر به قتل غیرمشروع اشخاص حمایتشده شود، حق خونخواهی و مطالبه عدالت برای اولیای دم و حکومت اسلامی محفوظ خواهد بود.
وی ادامه داد: از منظر فقه امامیه نیز هر شخص به اندازه مباشرت، تسبیب یا صدور دستور غیرمشروع مسئول است و هیچ مقام سیاسی یا نظامی به دلیل جایگاه خود از مسئولیت شرعی و حقوقی معاف نیست.
وی ادامه داد: دولت اسلامی علاوه بر حمایت از حقوق اولیای دم، وظیفه دارد با بهرهگیری از ابزارهای مشروع داخلی و بینالمللی، زمینه تعقیب و مجازات مرتکبان این دسته از جنایات را فراهم سازد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه نوشت: در فقه قاعده «حرمة دم المسلم»، قاعده «لاضرر»، قاعده «نفی سبیل»، قاعده «حفظ نظام» و اصل کرامت ذاتی انسان، همگی بر ممنوعیت نابودی جمعی انسانها دلالت دارند.
انتهای پیام/
