به گزارش اکوایران؛ مناسبات تجاری ایران و عراق از ظرفیتهای استراتژیک در منطقه غرب آسیا برخوردار است. با وجود برخی چالشها، بازار عراق همچنان یکی از مهمترین فرصتهای صادراتی برای بخش خصوصی ایران به شمار میرود. اتخاذ سیاستهای پایدار، تسهیل مقررات صادراتی، حمایت از تولید صادراتمحور، و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی میتواند منجر به جهش در […]
به گزارش اکوایران؛ مناسبات تجاری ایران و عراق از ظرفیتهای استراتژیک در منطقه غرب آسیا برخوردار است. با وجود برخی چالشها، بازار عراق همچنان یکی از مهمترین فرصتهای صادراتی برای بخش خصوصی ایران به شمار میرود. اتخاذ سیاستهای پایدار، تسهیل مقررات صادراتی، حمایت از تولید صادراتمحور، و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی میتواند منجر به جهش در حجم و کیفیت تجارت دوجانبه شود.
فعالان اقتصادی معتقدند با تشکیل این شورا، واردات کالا و مواد اولیه از عراق افزایش یافته و ناترازی تجاری میان دو کشور تا ۵۰ درصد برطرف خواهد شد.
صمد حسنزاده در نشست مشترک با سفیر عراق در ایران، در این خصوص به این نکته اشاره کرد که توسعه همکاریهای دو کشور در تولید و افزایش سرمایهگذاریهای مشترک میان بخشهای خصوصی ایران و عراق، از اولویتهای مسئولین کشور و در رأس برنامههای مهم بخش خصوصی و اتاق ایران است.
به گفته حسنزاده، نکته مهم در تسهیل تجارت میان دو کشور به صدور ضمانتنامهها بانکی و تضامین باز میگردد که دولت عراق میتواند به سرمایهگذاران ایرانی اعطا کند. همچنین موضوع مالکیت و آینده این سرمایهگذاریها نیز یکی از دغدغههای سرمایهگذاران ایرانی است که نیازمند شفافسازی مسئولین عراق است.
رئیس اتاق ایران با ابراز امیدواری درباره مسائل پولی و بانکی ایران و عراق، گفت: دولتهای دو کشور باید توسعه برنامه لجستیکی را در اولویت مسائل مشترک خود قرار دهند.
تراز تجاری ایران و عراق
حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه عراق یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و تراز تجاری ۱۲.۷ میلیارد دلاری میان دو کشور تراز قابل قبولی است، بیان کرد: با این حال ظرفیتهای میان دو کشور بیش از این ارقام است و هیات رئیسه اتاق ایران در حال برنامهریزی برای توسعه حجم تجارت دو کشور هستند.
او افزود: از هفته گذشته شورای سیاستگذاری تجارت ایران و عراق در اتاق ایران تشکیل شده است. اعضای این شورا فعالان اقتصادی استانهای مرزی با عراق و استانهای بزرگی هستند که در تجارت دو کشور ایفای نقش کردهاند.
پیرموذن ادامه داد: این شورا چند هدف اصلی دارد؛ اول اینکه ما رتبه خود را از چهارمین کشور صادرکننده به عراق به رتبه دوم ارتقا دهیم. تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساختهای حملونقلی دو کشور است. عراق باید طبق کنوانسیون تیر، اجازه ترانزیت میان ایران و عراق را صادر کند.
او با اشاره به زمانبر بودن تخلیه بار در گمرکهای دو کشور، تأکید کرد: این امر موجب افت ۵۰ درصدی حملونقل میان دو کشور شده است. بنابراین تجهیز گمرکات ایران و عراق به دستگاههای ایکس ری از مسائل مهم گمرکی دو کشور است.
پیرموذن با بیان اینکه یکی از برنامههای شورای سیاستگذاری تجارت ایران و عراق اختصاص ۱۰ درصد ظرفیت واردات کشور به بصره و استانهای همجوار است، گفت: با تشکیل این شورا به دستور رئیس اتاق ایران، قصد داریم برای واردات کالا و مواد اولیه از عراق اقدام کنیم تا دستکم ۵۰ درصد ناترازی تجاری میان دو کشور را از بین ببریم.
چالش اصلی در تجارت با عراق
در ادامه این نشست، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایهگذاری بلندمدت ایران در عراق، به این نکته اشاره کرد که عدم برقراری تراز تجاری بین دو کشور مشکلی است که هر دو طرف باید برای حل آن تلاش کنند. بهترین راه آن سرمایهگذاری در عراق و سرمایهگذاری مشترک در عراق و ایران است.
او با اعلام آمادگی شرکتهای صاحب برند ایرانی در حوزههای عمرانی، کشاورزی، صنایع، تجارت و … برای حضور بلندمدت در عراق در صورت رفع موانع موجود، ادامه داد: روابط پولی و بانکی و نحوه انتقال پول میان دو کشور از مهمترین و فوریترین مسائل نیازمند پیگیری میان دو کشور است. مسئله بعدی صدور ضمانتنامهها و مسائل مربوط به بیمه است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه افزایش ترانزیت کالا از عراق به ایران و تأمین نیازهای بازار ایران، راهحل ناترازی تجاری میان دو کشور است، افزود: اگر مشکلات تسهیل شود بخش زیادی از ناترازی را میتوان برطرف کرد. چرا که چیزی به ارزش ۵ میلیارد دلار از نیازهای بازار ایران از طریق عراق قابل تامین است و فعالین اقتصادی کاملا برای این موضوع آماده هستند.
فرصتهای سرمایهگذاری در عراق
نصیر عبدالمحسن عبداله، سفیر عراق در ایران هم با اشاره به تلاشها برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور، گفت: حضور طرف ایرانی در طرحهای سرمایهگذاری عراق اهمیت زیادی برای ما دارد. ما خواستار حضور ویژه ایرانیها برای سرمایهگذاری در عراق هستیم چرا که توانایی انجام این پروژه ها در شرکتهای ایرانی وجود دارد.
او افزود: در حوزههای انرژی و انرژیهای تجدید پذیر ۲۷ فرصت سرمایهگذاری در ۱۴ استان عراق، در نفت و گاز دو فرصت سرمایهگذاری، در بخش صنایع سنگین و متوسط ۲۲ فرصت در همه استانهای عراق، در شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد ۹ فرصت در سه استان، در کشاورزی ۱۰ فرصت سرمایهگذاری در بیشتر استانهای همجوار با ایران، در بخش بهداشت ۱۰ فرصت و در بخش شهرکهای مسکوتی ۲۵ فرصت سرمایهگذاری در عراق وجود دارد.
عبداله ادامه داد: در شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد فرصتهای خوبی برای بخش خصوصی ایران وجود دارد و مجموع سرمایهگذاری در این حوزه به ۷۰ میلیارد دلار میرسد. قطعا با توسعه سرمایهگذاریها تراز تجاری دو کشور برقرار خواهد شد.