نمره آزادی اقتصادی ایران چند؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، در پنج سال اخیر نمره ایران در آزادی اقتصادی کاهشی بوده و مقدار آن پایین‌تر از ۵۰ اعلام شده است. در سال جاری رتبه ایران در میان ۱۸۴ کشور جهان ، ۱۶۹ ثبت شده است.

بالاترین نمره آزادی اقتصادی ایران از سال ۷۵ تا به الان در سال ۹۸ اتفاق افتاده و پایین‌ترین میزان آن در سال ۷۶ بوده است.

آمارها حاکی از آن است در سال‌هایی که روابط اقتصادی با جهان آزاد بهتر و بیشتر بوده، نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی افزایش یافته است.

بنابراین تا زمانی که دولت‌ها در ایران به بهبود روابط اقتصادی و تجاری روی نیاورده و سیاست‌های ثبات‌زا و متناسب با علم اقتصاد را دنبال نکنند ، بهبود آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی رویایی خام بیش نیست.

شاخص آزادی اقتصادی هریتیج چیست؟

شاخص آزادی اقتصادی یک معیار برای اندازه‌گیری میزان آزادی در اقتصاد یک کشور است که توسط بنیاد هریتج (Heritage Foundation) محاسبه می‌شود. این شاخص بین صفر و ۱۰۰ قرار داشته و هر چه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد به معنای آزادی اقتصادی بیشتر در یک کشور است. شاخص مذکور به بررسی میزان تسهیل‌گری یا محدودیت‌هایی که دولت‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند، می‌پردازد.

این شاخص ۱۲ معیار را جهت ارزیابی وضعیت آزادی اقتصادی یک کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

این شاخص ها شامل حقوق مالکیت، کارایی سیستم قضایی، سلامت دولت، بدهی مالیاتی، مخارج دولت، سلامت مالی ، آزادی کسب و کار ، آزادی کار، آزادی پولی، آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی است.

همه این موارد منجر به این امر می‌شود که زمینه مناسب جهت رشد اقتصادی پایدار و باثبات فراهم شود.

در واقع براساس مبانی علم اقتصاد، وجود اقتصاد آزاد به همراه یک دولت کوچک اما توانمند، یک کشور را به سمت رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت هدایت می‌کند.

وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصاد

نمره آزادی اقتصادی ایران از سال ۷۵ توسط بنیاد هریتیج گزارش می‌شود. از سال ۷۵ تا سال ۸۴ که همزمان با ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده، به علت روابط اقتصادی و تجاری بهتر ایران با غرب و ثبات مدیرتی دولت ششم و هفتم ، آزادی اقتصادی ایران افزایش داشته است. به طوری که نمره ایران در سال ۷۵ برابر با ۳۶.۱ بوده و در سال ۸۴ به ۵۰.۵ افزایش یافته است. با این‌حال در سال‌های بعد به دلیل ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و بی ثباتی به وجود آمده در اقتصاد ایران در کنار روابط پر تنش با آمریکا و اروپا ( شروع تحریم‌های بین المللی) نمره آزادی اقتصادی ایران کاهش یافت. به بیان دقیق‌تر  نمره ایران که در سال ۸۴ ، ۵۰.۵ ثبت شده بود در سال ۹۳ به ۴۰.۳ رسید.

امضای برجام در تیرماه سال ۹۴ ، موجب شد تا امکان تجارت بین المللی و آزادانه برای اقتصاد ایران فراهم شود. به عبارت دیگر رفع تحریم‌ها در کنار سیاست‌های دولت یازدهم به بهبود نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی منجر شده است. به زبان اعداد نمره ایران در آزادی اقتصادی معادل ۴۰.۳ بوده که در سال ۹۸ به ۵۱.۱ افزایش یافته است.

با این وجود بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها، ارتباط میان  ایران و اقتصاد جهانی به شدت کاهش یافت. در این مدت نمره ایران در آزادی اقتصادی سقوط کرد و از ۵۱.۱ در سال ۹۸ به ۴۱.۲ در سال جاری رسید.