رکود یا توقف رشد؟ اقتصاد بریتانیا در انتظار داده‌های تعیین کننده اقتصادی است - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، دولت بریتانیا این هفته داده­‌هایی را منتشر خواهد کرد که نشان می­‌دهد آیا اقتصاد این کشور در سال گذشته وارد رکود شده است یا خیر. انتشار این داده‌ها هفته‌­ای مهم را برای بازارها و سیاست رقم خواهد زد.

“تولید ناخالص داخلی بریتانیا” در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ تا ۰.۱ درصد کاهش یافت و در طول ماه­‌های اکتبر و نوامبر ثابت بوده است. داده­‌های مربوط به ماه دسامبر ۲۰۲۳ و کل سه ماهه چهارم که روز پنج شنبه از سوی اداره ملی آمار بریتانیا منتشر خواهد شد، تعیین کننده خواهد بود، درحالی که تحلیلگران درباره نتایج آن اختلاف نظر دارند.

به گفته یک اقتصاددان ارشد، اقتصاد بریتانیا تاحدی تاب آور بوده است، ولی شتاب قابل توجهی نداشته است، درباره سال جاری نیز تاحدی نااطمینانی وجود دارد چراکه انتخابات در پیش دارند.

پیش بینی بانک مرکزی راکد بودن رشد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ بوده است که سبب می‌شود بریتانیا از یک رکود فنی با حاشیه‌­ای بسیار اندک اجتناب کند.

درحالی که چشم انداز اقتصادی بریتانیا نسبت به ابتدای سال امیدوارکننده­‌تر شده است، عملکرد اقتصادی به یک بازی سیاسی بدل شده است. ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان همچنان این بحث را مطرح می‌کند که اقتصاد از شرایط سخت عبور کرده است، این درحالی است که تایید یک رکود اقتصادی موجی از تیترهای منفی را به راه خواهد انداخت که او قادر به تحمل آن نیست. حزب کارگر احتمالا این بحث را مطرح خواهد کرد که بریتانیا با مدیریت محافظه کاران در بهترین حالت رشد پراکنده‌­ای را تجربه کرده است.

به علاوه، داده­‌های اقتصادی در روز برگزاری دو انتخابات پارلمانی ویژه منتشر خواهد شد که در آن محافظه‌کاران احتمالا از حزب کارگر شکست خواهند خورد؛ نتیجه‌ای که این روایت را تایید می‌­کند که محافظه کاران احتمالا در انتخابات آتی که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری برگزار شود قدرت را از دست بدهند. حزب کارگر اخیرا در نظرسنجی‌­ها با اختلاف معناداری جلوتر است.

ارقام تولید ناخالص داخلی همچنین به تصمیمات بانک مرکزی انگلستان درباره اینکه نرخ‌­های بهره تاچه زمانی باید بالا باقی بمانند کمک خواهند کرد. وقوع یک رکود می‌­تواند تصمیمات بانک مرکزی انگلستان را در زمانی که اندرو بیلی، رئیس‌کل روی بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی متمرکز است، پیچیده کند.

به اعتقاد یک اقتصاددان ارشد بریتانیا، وقوع یک رکود می‌تواند بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره فشار بیشتری وارد کند؛ بانک مرکزی انگلستان باید تلاش بیشتری به خرج دهد تا این پیام را برساند که تمرکزش همچنان بر بازگرداندن پایدار تورم به سمت هدف ۲ درصدی است، نه صرفا پاسخ دادن به یک رکود اقتصادی.

سرمایه گذاران نیز این هفته داده­‌های تورم را از نزدیک دنبال می­‌کنند. بازارهای پول در هفته‌های اخیر درباره احتمال کاهش‌­ بیشتر نرخ بهره تجدیدنظر کرده‌اند. آنها اکنون روی سه کاهش نرخ بهره در سال جاری حساب می‌­کنند، درحالی که در ماه ژانویه آنها انتظار پنج کاهش در سال جاری را داشتند. زمان‌بندی اولین کاهش نیز از ماه مه به ماه ژوئن تغییر یافته است.

از منظر تحلیلگران بلومبرگ، داده‌های تورم بریتانیا که روز چهارشنبه منتشر می‌­شود احتمالا نشان دهنده یک افزایش جزئی در ماه ژانویه خواهند بود، به‌طوری که انتظار می‌رود تورم از ۴ درصد در ماه گذشته به ۴.۲ درصد برسد. بااینحال، هم اقتصاددانان و هم بانک مرکزی انتظار دارند که شاخص قیمت مصرف کننده در بهار به سمت هدف ۲ درصدی بازگردد. این درحالی است که یک خوانش قوی‌­تر از تورم می‌­تواند بازارها را بیشتر بترساند.

اندرو بیلی و بانک مرکزی معتقدند که از دست دادن کارگران از زمان همه‌گیری، سرعت رشد اقتصاد را محدود کرده و فشار رو به بالا بر تورم وارد می‌کند، چراکه شرکت‌ها در تلاش برای جبران افزایش دستمزدی که باید برای نیروی کار بپردازند، قیمت­‌ها را افزایش می‌دهند.

هفته گذشته، داده‌های جدید نشان داد که بیکاری در سه ماه منتهی به نوامبر ۳.۹ درصد و کمتر از انتظارات بوده است. انتظار می‌­رود ارقام بازار کار که روز سه شنبه منتشر می‌شود نیز تغییر چندانی در سه ماه پایانی سال نشان ندهد.

از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود میانگین درآمد بدون احتساب پاداش‌ها نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشته باشد. این نسبت از ۶.۶ درصد در سه ماهه منتهی به ماه قبل کاهش یافته است، اما همچنان بسیار قوی­‌تر از آن است که با هدف تورم ۲ درصدی سازگار باشد.

به گفته یک اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقات اقتصادی NIESR، کارگران در تلاش هستند تا مقداری از قدرت درآمد واقعی را پس بگیرند، اما شرکت‌ها ظرفیتی برای جذب افزایش بیشتر در دستمزد واقعی در آینده را ندارند.