به گزارش اکوایران، مدتی است که بانک مرکزی تامین ارز بنگاه‌ها را بیش از پیش سخت کرده است. براساس آخرین بخشنامه این بانک تامین ارز واحدهای تولیدی دارای سقف ۲۰ درصدی هستند. در واقع اگر شرکتی سال گذشته گردش مالی ۱۰ میلیون یورویی داشته امسال باید ۱۱۲ میلیون یورو گردش مالی داشته باشد و اگر از […]
به گزارش اکوایران، مدتی است که بانک مرکزی تامین ارز بنگاه‌ها را بیش از پیش سخت کرده است. براساس آخرین بخشنامه این بانک تامین ارز واحدهای تولیدی دارای سقف ۲۰ درصدی هستند. در واقع اگر شرکتی سال گذشته گردش مالی ۱۰ میلیون یورویی داشته امسال باید ۱۱۲ میلیون یورو گردش مالی داشته باشد و اگر از این میزان بیشتر شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را تأمین نمی‌کند.
این موضوع در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در اتاق ایران هم مطرح شد. حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبردی محیط کسب وکار در واکنش به این سیاست بانک مرکزی گفت: معلوم نیست بانک مرکزی با چه توجیهی چنین بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است. اگر شرکتی کار خود را توسعه داده باشد و یا گردش مالی شرکتی متأثر از تورم جهانی بیش از این سقف افزایش پیدا کند، تکلیف چیست.
فولادگر با تأکید بر اینکه این موضوع شرکت‌های زیادی را در سراسر کشور دچار مشکل کرده است، افزود: این شرکت‌ها ارز خود را باید یا در مرکز مبادله و یا در بازار آزاد تأمین کنند. البته در مرکز مبادله هم چون شرکت‌های صادراتی با نرخ غیررسمی ارز خود را مبادله می‌کنند، در واقع ارز با همان قیمت آزاد مبادله می‌شود و حتی تأمین همین ارز هم با مشکلاتی همراه شده است.
به گفته او، علاوه بر مشکل تأمین مالی ارزی برای واردات در دو هفته گذشته برخی از واحدهای صنعتی با مشکل تأمین مالی ریالی هم مواجه شده‌اند. او گفت: برخی از سیستم‌ها در حوزه تسهیلات انقباضی عمل می‌کنند و تبصره ماده ۱۸ برنامه، هنوز در استان‌ها اجرایی نشده است. با اینکه سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی ۸۰ درصد است اما سهمشان از تسهیلات بانکی نیم درصد است.
فولادگر گفت: البته در جلسه با برخی از این واحدها تأکید کردیم که تأمین مالی فقط از طریق تسهیلات بانکی نیست و متأسفانه به بورس و بازار سرمایه کمتر توجه می‌شود. اما به هر حال در شرایط فعلی، تأمین مالی مشکل اول واحدهای تولیدی است و باید موضوع را پیگیری کنیم.
او گفت: در این راستا با مسئولین بانک مرکزی گفت‌وگو کرده و قرار شد ظرف این هفته جلسه‌ای برای بررسی و حل این مشکل برگزار شود.
تعیین و تکلیف برنامه هفتم
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به تصویب اغلب بندهای مربوط به فصل کسب‌وکار برنامه هفتم در مجلس، افزود: در مجمع تشخیص مصلحت هم بررسی مصوبات برنامه هفتم شروع شده است. اتاق‌های سه‌گانه فرصت دارند تا نظرات اصلاحی خود را درباره موادی که به کمیسیون تلفیق مجلس برگشته‌اند، ارائه کنند.
فولادگر همچنین از پیگیری مشکل صدور کارت بازرگانی در شورای گفت‌وگوی اتاق تهران و همین‌طور انجام مقدمات برگزاری جلسات مشترک اتاق‌های سه‌گانه و معرفی نمایندگان سه اتاق، به عنوان مصوبات جلسات قبلی شورای راهبری خبر داد.
سرعت قوانین مخل بیش از سرعت اصلاح آنها
در ادامه این نشست احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با اشاره به اینکه اگر بخشنامه بانک مرکزی درباره سقف ۲۰ درصدی تأمین ارز شرکت‌ها، در سامانه اطلاع از قوانین مرتبط با کسب‌وکار ثبت نشده باشد طبق ماده ۳۰ قانون بهبود، نباید اجرا شود، گفت: دست‌کم در حوزه واردات دارو میزان واردات یک شرکت بر اساس تشخیص خود شرکت نیست. بلکه بر اساس نیازی است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند و مابه‌ازای آن ارز تخصیص می‌دهد. ممکن است این اعلام نیاز، سال بعد ۱۰۰ درصد افزایش یابد. بنابراین این بخشنامه هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی مشکل دارد.
فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شورای راهبری نیز تأکید کرد: اگر این بخشنامه در سامانه قید نشده، لازم‌الاجرا نخواهد بود.
در ادامه فولادگر در مورد موضوع قوانین مخل کسب‌وکار، گفت: در حالی که از یک‌سو تلاش می‌کنیم مقررات مخل را لغو کنیم و درگاه ملی کسب‌وکار تلاش می‌کند صدور مجوزها را تسهیل کند و … اما از سوی دیگر کارخانه تولید مقررات مخل مشغول کار خود است. در همه جای دنیا اگر ضابطه جدیدی بخواهد وضع شود دو ضابطه باید لغو شود اما اینجا برعکس است.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از ارائه گزارش این دبیرخانه درباره بیشترین قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: این کار هفته گذشته انجام شد و دبیرخانه در ۱۲ موضوع قوانین مخل را آماده و ارسال کرد.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با بیان اینکه اگر دغدغه حاکمیت بهبود کسب‌وکار نباشد بقیه اقدامات در حد توصیه باقی خواهند ماند، تصریح کرد: یکی از موانع کسب‌وکار موانع قانونی و مقرره‌ای است و وزارت اقتصاد از اسفند سال گذشته وارد مطالعه این قوانین مخل شده و تا کنون ۱۲ حوزه را تکمیل کرده‌ایم. از بخش خصوصی می‌خواهیم وزارت اقتصاد را با پیشنهادات خود در انجام این طرح همراهی کند.
او همچنین با اشاره به عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی به دلیل شکایت ذی‌نفعان به دیوان عدالت اداری، گفت: این موضوع از طریق وزارت اقتصاد و رایزنی با قوه قضاییه در حال پیگیری است و قرار است وزارت اقتصاد در این رابطه آموزش‌هایی به قضات ارائه کند.
قانونگذاری بدون مطالعه
در این نشست شهرام حلاج، پژوهشگر با ارائه بخشی از گزارش «کشف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار؛ گام نخست پروژه بهسازی قوانین ۲» گفت: به استناد مطالعات انجام شده، ما در یک فرایند شفاهی جدل محور و با کیفیتی ضعیف، قانونگذاری می‌کنیم که عمدتاً پیوست‌های مطالعاتی و … ندارند. در نتیجه این قوانین به دلیل ناکارآمدی و یا منافع فردی و سازمانی بارها تغییر می‌کنند.
او به مقدمات ضروری برای موفقیت پروژهٔ بهسازی قوانین، اشاره کرد و بعد مهم‌ترین الزامات اثربخش شدن مسیر پروژهٔ بهسازی قوانین را برشمرد.
در بخش دیگر این نشست، هوشیار فقیهی از اتاق اصناف هم با اشاره به اینکه به جز برنامه سوم که ۳۵ درصد اهداف آن محقق شده بقیه برنامه‌های توسعه کمتر از ۱۰ درصد تحقق اهداف داشته‌اند، گفت: باید بررسی کنیم که راه‌حل چیست و چرا قوانین و مقررات مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار اجرا نمی‌شوند و با وجود برگزاری جلساتی از این دست و تلاش‌های زیاد، مسائل حوزه کسب‌وکار به قوت خود باقی هستند.
