لزوم انتشار قراردادهای استاندارد برای معاملات مسکن توسط ثبت - افق اقتصادی

لزوم انتشار قراردادهای استاندارد برای معاملات مسکن توسط ثبت - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2025-02-13
کد خبر: 332594 |
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۷ |
26 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعدد و تنوع قراردادها و نبود آگاهی حقوقی کافی میان مردم، باعث شده تا بخش زیادی از معاملات با اطلاعات ناقص انجام و منجر به ایجاد مشکلات برای مردم شود لذا سازمان ثبت اسناد باید نسبت به انتشار “قراردادهای استاندارد” اقدام کند

لزوم انتشار قراردادهای استاندارد برای معاملات مسکن توسط ثبت

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره مشکلات زیرساختی موجود در معاملات املاک اظهار کرد: به دلیل نقص در زیرساخت‌ها و اجرای قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ بسیاری از املاک در شهرها و روستاها، خصوصاً املاک دولتی، همچنان دارای معارضات حقوقی هستند که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی به مشکلات ملکی مرتبط است.

وی ادامه داد: بسیاری از املاک فاقد سند مالکیت هستند، معاملات این املاک عمدتاً با قولنامه انجام شده است و همین امر باعث شده تا این موضوع بیشترین حجم پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص دهد.

قاسمی با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات رسمی، درباره ضرورت تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی سکوهای الکترونیکی معاملات ملکی تصریح کرد: این سامانه‌ها با صدور کد رهگیری و ثبت مختصات جغرافیایی، امکان فروش ملک به افراد متعدد را از بین می‌برند اما ضعف اصلی این سامانه‌ها، عدم تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی است که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود.

ضرورت ایجاد قراردادهای استاندارد

وی همچنین به اهمیت قراردادهای استاندارد اشاره و خاطرنشان کرد: تعدد و تنوع قراردادها و نبود آگاهی حقوقی کافی میان مردم، باعث شده تا بخش عظیمی از معاملات با اطلاعات ناقص انجام شود و به مشکلات حقوقی و اقتصادی منجر شود؛ سازمان ثبت اسناد باید نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد و قابل دسترس برای عموم هر چه سریع‌تر اقدام کند.

 کاهش پرونده‌های قضایی

قاسمی درباره ضرورت انتشار قراردادهای استاندارد یادآور شد: قطعاً باید با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک، زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از مشکلات ملکی و افزایش شفافیت در معاملات هرچه سریع‌تر فراهم شود؛ ایجاد بستر مناسب برای خدمات‌رسانی آنلاین و ارائه الگوهای دسته‌بندی‌شده از انواع قراردادها مانند موجر و مستأجر، پیمانکاری، خرید و فروش و..، می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش جرائم حقوقی و حجم پرونده‌های قضایی داشته باشد.

انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید