ضرورت امضای قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و عمان - افق اقتصادی

ضرورت امضای قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و عمان - افق اقتصادی
سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2025-02-18
کد خبر: 332590 |
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۷ |
29 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

رئیس دیوان عالی کشور در دومین نشست خود با رئیس دیوان عالی عمان بر لزوم اهتمام جدی در تهیه و امضای قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور تأکید کرد.

ضرورت امضای قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و عمان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام منتظری؛ رییس دیوان عالی کشور در دومین نشست با رییس دیوان عالی عمان تأکید کرد: باید اهتمام لازم در تهیه و امضای قرارداد استرداد مجرمین و انتقال محکومان بین دو کشور صورت پذیرد. این نشست میزبانی دوم دیوان عالی کشور از خلیفه بن سعید بن خلیفه البوسعیدی؛ رییس دیوان عالی سلطنت عمان و هیئت قضایی همراه وی در سفر به ایران بود که طی آن تبادل نظر درباره اشتراکات حقوقی و قضایی دو کشور انجام شد.

منتظری در این نشست با اشاره به استفاده از احکام شرع در قوانین ایران گفت: مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران احکام شرع مقدس و دین مبین اسلام است و قوانین ما تطابق کامل با احکام اسلامی و آیات قرآن کریم دارد.

رییس دیوان عالی کشور با اشاره به بلای خانمان‌سوز اعتیاد گفت: متأسفانه قاچاق مواد مخدر از کشورهای افغانستان و پاکستان مشکلی است که به آن دچار هستیم و تا کنون حدود ۴ هزار نفر شهید در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر از نیروهای نظامی و انتظامی داشته‌ایم و مطلع هستیم که شما هم با این مشکل مواجه هستید.

منتظری سپس با اشاره به حضور تعدادی از زندانیان ایرانی در کشور عمان گفت: باید اهتمام لازم را در این امر داشته باشیم تا هرچه سریع‌تر انعقاد قرارداد استرداد مجرمین و انتقال محکومان بین دستگاه قضایی و انتظامی و دولت‌های ایران و عمان منعقد شود.

خلیفه‌بن‌سعید بن‌خلیفه‌البوسعیدی، رییس دیوان عالی سلطنت عمان نیز در ادامه این دیدار با اشاره به آمار بیشترین ثبت شکایت‌ها در دستگاه قضایی عمان گفت: بیشترین آمار تخلفات، مربوط به چک‌های برگشتی (بلامحل) و کمترین آمار مربوط به سرقت است.

رییس دیوان عالی سلطنت عمان درباره مجازات مواد مخدر در کشور خود گفت: نفس اعتیاد جرم نیست اما مجازات حمل و فروش مواد مخدر از جریمه و یک سال حبس آغاز می شود و در صورتی که به صورت تجاری و خرید و فروش باشد مجازات آن اعدام است و خرید و فروش آن جرم محسوب می‌شود و تقریباً قوانین سلطنت عمان با قوانین جمهوری اسلامی ایران در این موضوع تطابق دارد.

وی در پاسخ به موضوع قرارداد استرداد مجرمین گفت: طی یک سال اخیر در حال پیگیری و آماده کردن مقدمات انعقاد قرارداد استرداد مجرمین و انتقال محکومین با جمهوری اسلامی ایران هستیم و قبل از سفر به ایران جلساتی نیز داشتم و سفیر ایران در عمان درحال پیگیری این موضوع است اما وظیفه خود و همتای قضایی خود در ایران می‌دانم که این موضوع را تسریع بخشیم و پس از برگشت از این سفر حتماً موضوع را پیگیری خواهم کرد.

بنا بر اعلام این خبر؛ در این دیدار درباره چگونگی نحوه مدیریت دستگاه قضایی و اشتراکات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.

انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید