گزارش تحقیقی|ماجرای رسوب ماشین‌آلات ممنوعه و تعدد بخشنامه‌ها - افق اقتصادی

گزارش تحقیقی|ماجرای رسوب ماشین‌آلات ممنوعه و تعدد بخشنامه‌ها - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-05-23
کد خبر: 243472 |
تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۴ |
11 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

اگر مجوز ورود موقت ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی صادر نشود، پس از مهلت اولیه و ثانویه، ورود موقت این دست ماشین‌آلات که می‌بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقررات متروکه می‌شوند و در مزایده سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسند.

گزارش تحقیقی|ماجرای رسوب ماشین‌آلات ممنوعه و تعدد بخشنامه‌ها

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال قبل در رسانه‌ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی از رویه‌های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور می‌نمایند و با استفاده از تسهیلات ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت‌نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین‌آلات می‌نمایند.پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می‌ماند و به‌دلیل اینکه صاحبان اولیه کالا قادر هستند فقط با پرداخت ۱۰ درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملاً ساده‌ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته‌اند، این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست‌های وزارت صمت می‌بایست درخصوص ورود موقت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع ـ صنعت، معدن و تجارت ـ اجازه ورود موقت ماشین‌آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت  پس از مهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی، که می‌بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقررات متروکه می‌شوند.ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاهادر خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز  اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رئیس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذی‌نفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را در پی داشته است.هفته گذشته (۱۲ اردیبهشت) حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه در سی‌امین سفر استانی خود در رأس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد و یکی از برنامه‌های سفرهایشان، بازدید از بندر شهید رجایی و انبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.در جریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند۱۴۰۰ که از آن بازدید به‌عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.ایشان در جریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین‌آلات راه‌سازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین‌آلات رسوبی و ترخیص‌نشده، اعلام  نمودند طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راه‌سازی رسوبی در بندر شهید رجایی، نیاز مبرم کشور می‌باشند.گفتنی است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی امر واردات در کشور است و بر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه‌ای و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و سایر ماشین‌آلات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است با هدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل با عدم صدور ثبت سفارش ممانعت نماید و به‌تبع آن بدون صدور ثبت سفارش، کالای وارداتی در سامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.مصوبه سال ۹۷ دولت/ ممنوعیت ترخیص بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارزهمچنین براساس ماده ۱۴مصوبه۸۹۸۷ اردیبهشت سال۹۷هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط با عملکرد گمرک، مقرر شد ورود کلیه کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز موردنیاز کلیه ثبت‌سفارش‌ها صرفاً از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تأمین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشأ ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.حال به‌دلیل اینکه واردکنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا و ورود آن به کشور می‌نمودند و سپس به‌دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا و منشأ ارز بودند و به‌دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی‌شدند و کالای آن‌ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می‌نمود.در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تأمین منشأ ارز نیستبر همین اساس وزارت صنت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین‌آلات راه‌سازی را که دارای تولید داخل هستند، به کشور نمی‌دهد.صاحبان کالا که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی‌شوند و واردکنندگان یادشده که بر اساس سیاست‌های وزارتخانه متبوع نمی‌بایست اقدام به واردات این نوع ماشین‌آلات راه‌سازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به گمرک مراجعه می‌نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین‌آلات یادشده را موقتاً ترخیص نمایند.در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تأمین منشأ ارز نیست و فقط با سپردن ضمانت‌نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چندماهه این ماشین‌آلات می‌نمایند و پس از مهلت تعیین‌شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین‌آلات راه‌سازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می‌باشند تا مشمول ماده ۸۰ آئین‌نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.لذا پس از تحویل این ماشین‌آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقررات ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و متروکه می‌گردد، لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه می‌گوید؟در ماده ۳۵ قانون امور گمرکی  در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:” هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید” همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده ۱۰۵  این قانون آمده است “هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید”لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند “ع “غ “ف “ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ۱۰/۱۱/ ۱۴۰۰آمده است:هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.بخشنامه مدیرکل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز ۱۴۰۰در همین راستا  مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ ۶ مهرماه سال ۱۴۰۰ طی بخشنامه شماره۸۷۷۱۴۲/۱۴۰۰ در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛در این بخشنامه عنوان شد؛ “نمی‌توان مواردی که به‌موجب صلاحیت اختیاری هیئت وزیران به تصویب می‌رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود و تفسیر موسّع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسرّی آن به کالاهایی که به‌صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت‌های دوره‌ای توسط مقامات اداری و یا هیئت وزیران ممنوع اعلام می‌شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یادشده می‌باشد و این‌گونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقررات کیفری قاچاق کالا قرار نمی‌گردند”.بخشنامه معاون فنی وقت گمرک در اواخر پاییز ۱۴۰۰همچنین در مورخه ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۰ معاون فنی و امور گمرکی وقت گمرک ایران طی بخشنامه شماره ۱۲۷۵۱۱۸/۱۴۰۰ به گمرکات کشور ابلاغ نمود که کالاهای دارای اولویت گروه کالایی چهار که ورود آن به کشور ممنوع است با نام و مشخصات صحیح اظهار گردد، اقدام عملی گمرکات مطابق ماده۱۰۵ قانون امور گمرکی لحاظ گردد و درصورت عدم مرجوعی، این دست کالاها به ضبط قطعی دولت درخواهند آمد.       بخشنامه دفتر حقوقی گمرک در تابستان ۱۴۰۲درهمین راستا در  تاریخ ۱۸ شهریور سال ۱۴۰۲ دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بندج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال۱۴۰۰ را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود.               از چالش ممنوعیت دولتی یا قانونی تا ترخیص کالا به‌کمک اموال تملیکیلازم به ذکر است در خصوص رسوب ماشین‌آلات راه‌سازی موضوع این بحث، همان‌گونه که گفته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور برخی از این ماشین‌آلات را با توجه به نوع و ظرفیت و سال ساخت قابل ورود به کشور ندانسته است.در صورت درخواست واردکنندگان مغایر با دستورالعمل یادشده مجوز ثبت سفارش صادر ننموده و اجازه ترخیص را نخواهد داد و درصورت ورود این دست ماشین‌آلات بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش، واردکنندگان قادر به اظهار و ترخیص ماشین‌آلات خود در گمرک نبوده و عملا کالای آنها رسوب خواهد نمود.درخصوص اینکه این دست کالاها را مرتبط با ممنوعیت دولتی یا قانونی بدانیم ، همانگونه که رییس عدلیه اشاره نمود، بخشنامه های متفاوت در فواصل زمانی دو ساله صادر گردیده است. فارغ از تفسیر قانون در این خصوص و تلقی ممنوعیت دولتی و یا قانونی و تبعات آن در خصوص این کالاهای رسوبی، همان‌گونه که رئیس عدلیه در بازدید از محل نگهداری این ماشین‌آلات عنوان نمودند اگر قراربراین است که این ماشین‌آلات به‌صلاحدید سازمان متولی امر واردات به کشور وارد نگردد چه فرقی می کند که ازطریق گمرک ترخیص شود ویا از طریق سازمان اموال تملیکی! اگر صاحبان کالا با  استناد به ماده۳۵و۱۰۵قانون امور گمرکی پس از اینکه قادربه اخذ ثبت سفارش نشدند و درمهلت مقرر این ماشین‌آلات غیر قابل ورود را از کشور مرجوع ننمودند با استفاده از مقرارت ماده۲۴ قانون امور گمرکی از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص نماید ( ذینفعان فقط با پرداخت۱۰درصد کارمزد ارزش قابل فروش سازمان اموال تملیکی کالای خود را ترخیص نمایند) عملا اقدام به دور زدن ممنوعیت ورود این کالاها نموده اند. به طور کلی به نظر میرسد در بین تمام افرادی که در خصوص این پرونده نظرات کارشناسی مطرح میکنند این نکته مشترک باشد که درصورتی که قرار باشد این ماشین‌آلات ترخیص گردد ضروری است صاحبان کالا مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند.جمع‌بندی: بدون اخذ ثبت سفارش از وزارت صمت امکان فروش کالا در اموال تملیکی فراهم نشودپیشنهاد می‌گردد درصورت عدم موافقت سازمان متولی صنعت، معدن وتجارت از کشور خارج گردد تا درآینده ذینفعان بدانند که قبل از ورود این ماشین‌آلات باید مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند وسپس اقدام به ورود آن به کشور نمایند.نه اینکه با متروکه نمودن آن و پرداخت کارمزد سازمان اموال تملیکی، ممنوعیت دولتی را دور بزنند و عملا سیاست های وزارت متولی صنعت،معدن و تجارت را نادیده انگارنند واگر همانگونه که رییس عدلیه عنوان نمودند وزارت راه و شهرسازی کشور، به ماشین‌آلات راه‌سازی یادشده نیازمند است باید دلیل اصلی ممنوعیت دولتی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را جست‌وجو نمود.از سوی دیگر بایستی جهت حل این مشکل و موارد مشابه که موجب رسوب کالا و هدر رفت منابع ارزی کشور می گردد در دولت  و یا درجلسه سران قوا مورد بررسی لازم قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری گردد.*جزئیات رأی دیوان عدالت و شکایت رئیس دیوان علیه هیئت تخصصیگفتنی است، بعداز کش و قوس های مرتبط با این موضوع، در نیمه اردیبهشت ماه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی گمرک، در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی صادر شد. به‌صورت خلاصه این رأی نشان می‌دهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را می‌توان اجرای ماده ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی نمود. این رأی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری( مورخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲)، ابلاغ گردید.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید