شورای رقابت تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی است.

با توجه به گزارش مطبوعات ، شورای رقابت با وجود دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نداد بلکه طی بیانیه‌ای در توجیه سرپیچی از دستور رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه خودروسازان خواستار قیمت‌های بالاتری بودند، اعلام کرد اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان بلکه صرفاً بر اساس اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است.

امیراحمد ذوالفقاری، معاون مرکز ملی رقابت در نشست اخیر خود خاطر نشان کرد که شورای رقابت ، قابلیت ورود به بسیاری از مسائل کشور را داراست و استقلال شورای رقابت در دوره اخیر ثابت شده است! حتی دستور رئیس جمهور و معاون اول را هم درباره کاهش قیمت خودرو قبول نکردیم.

منبع:

نود اقتصادی