به گزارش اکوایران، هیئت وزیران در جلسه 9 خرداد 1403 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد و محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است که  با توجه به تکالیف وزارت جهادکشاورزی مبنی بر تأمین مکفی و به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بدهی‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اشخاص حقوقی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی مشروط بر انجام حسابرسی ویژه تا سقف 10 میلیارد تومان (یکصد هزار میلیارد ریال) به عنوان بدهی دولت به این اشخاص پذیرفته می‌شود و اعتبار لازم برای تسویه آن با بانک مرکزی ایران در بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی خواهد شد.