بازار؛ گروه صنعت: با تشدید ناترازی برق و ایجاد محدودیت برای صنایع طی چند سال گذشته، صنعتگران مکررا در مورد تبعات این تصمیم هشدار میدهند و این درخواست را مطرح میکنند که صنعت در اولویت قطع برق نباشد. اما با این حال امسال نیز به رویه سالهای گذشته قرار است بیشترین محدودیتها به بخش صنعت تحمیل شود.
آنطور که سعید شجاعی، معاون وزیر صمت میگوید ناترازی برق به ۱۰ هزار مگاوات رسیده و وزارت نیرو اعلام کرده است که در پیک مصرف برق صرفا ۱۵ درصد برق مورد نیاز واحدهای صنعتی از شبکه تامین خواهد شد و ۸۵ درصد مابقی باید از بورس انرژی به نرخ بالاتری خریداری شود که هزینه برق صنایع را تا ۱۰ برابر افزایش میدهد.
معاون وزیر صمت همچنین به عدمالنفع صنایع از محل ناترازی برق اشاره کرده و گفته است که این رقم در سال ۱۴۰۳، ۳۰۳ همت بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ همت رسیده و در سال ۱۴۰۵ نیز با رشد بیشتری همراه خواهد شد. شجاعی میگوید اگر تدبیری برای تامین برق صنایع انجام نشود، پدیده صنعتزدایی در کشور تشدید میشود و در نیمه دوم سال شاهد وقوع سونامی بیکاری خواهیم بود.
هشدار درخصوص موج تعدیل کارگران
مهدی امینی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگار بازار گفت: در جلسهای که اخیرا با مسئولان وزارت نیرو برگزار شد، با تعطیلی دو روز در هفته واحدهای تولیدی مخالفت کردیم و صرفا با یک روز تعطیلی موافقت شد. اگر تعداد روزهای تعطیل افزایش یابد، امکان تولید از واحدهای صنعتی سلب میشود. در این وضعیت ناچار خواهیم بود فعالیت واحدها را متوقف و کارگران را تعدیل کنیم و علت تعطیلی را به صورت رسمی، ناشی از عملکرد و محدودیتهای اعمالشده از سوی اداره برق اعلام کنیم.
امینی گفت: سوال اساسی ما این است که چرا تصمیمهایی گرفته میشود که به صورت مستقیم به تولید آسیب میزند. اگر هدف، مدیریت ناترازی انرژی است، چرا باید بار اصلی بر دوش واحدهای تولیدی و صنعتی باشد که اشتغالزایی میکنند و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکنند. این در حالی است که برق واحدهای تجاری و بازار به دلیل ترس از اعتصاب، قطع نمیشود.
امینی با اشاره به افزایش هزینههای برق و جریمههای مختلف واحدهای تولیدی همزمان با قطع برق، گفت: مسئولان استانی اعلام میکنند که تصمیمگیرنده نیستند و همه تصمیمها از مرکز گرفته میشود. اگر چنین است، نقش مدیران استانی در مدیریت بحرانها چیست و اگر اختیار ندارند، چرا مسئولیت این حوزه به آنها واگذار شده و بابت آن حقوق دریافت میکنند.
در بسیاری از خطوط تولید، مواد اولیه در صورت قطع برق و توقف فرآیند از بین میروند، فاسد میشوند و یا خسارتهای سنگینی به تجهیزات وارد میشود
وی توضیح داد: برخی صنایع از جمله صنعت فولاد فرآیند تولید پیوسته دارند و قطع برق حتی برای چند ساعت میتواند کل چرخه تولید را مختل کند، چرا که راهاندازی مجدد کوره، ۳۰ ساعت زمان میبرد. در بسیاری از خطوط تولید، مواد اولیه در صورت قطع برق و توقف فرآیند از بین میروند، فاسد میشوند و یا خسارتهای سنگینی به تجهیزات وارد میشود.
در شرایطی که واحدهای تولیدی با ۴۰ درصد ظرفیت کار میکنند، عدم تامین برق مورد نیاز آنها به معنای افت تولید، بیکاری کارگران و افزایش قیمت کالا است
نایب رئیس خانه صمت ایران گفت: واحدهای صنعتی آسیبدیده محدود به واحدهایی که در جنگ مورد اصابت قرار گرفته، نیستند، بلکه توقف واردات و صادرات و رکود در بازار سبب شده تمام واحدها متضرر شوند. در شرایطی که واحدهای تولیدی با ۴۰ درصد ظرفیت کار میکنند، عدم تامین برق مورد نیاز آنها به معنای افت تولید، بیکاری کارگران و افزایش قیمت کالا است.
این فعال حوزه صنعت گفت: اگر قرار باشد واحدهای تولیدی خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند، وظیفه وزارت نیرو چیست. صنایع اگر برق تولید کنند از حرفه اصلی خود غافل میشوند. با این حال صنایع برای تولید برق اعلام آمادگی کردهاند، اما وزارت نیرو میگوید زیرساخت لازم برای دریافت برق تولیدی را ندارد.
تحمیل هزینههای اضافی به تولیدکنندگان
وی با تاکید بر این که حق ترانزیت برق بر صنعتگران تحمیل شده است، گفت: تولیدکننده قیمت تمام شده کالا را محاسبه و محصول خود را به فروش میرساند، اما پس از یک سال با هزینهها و مطالبات جدید مانند حق ترانزیت مواجه میشود. در چنین شرایطی چگونه میتوان هزینههای جدید را از مشتری که مدتها قبل کالا به آن فروخته شده است، دریافت کرد.
امینی در مورد وضعیت تامین سوخت جایگزین برای واحدهایی که از ژنراتور استفاده میکنند، گفت: در بسیاری از موارد کارشناسان میزان مورد نیاز گازوئیل را برآورد میکنند، اما در عمل سهمیه بسیار کمتری تخصیص داده میشود. برای مثال اگر نیاز واقعی یک واحد تولیدی ۱۰ هزار لیتر باشد، ممکن است سازمان صمت تنها ۶ هزار لیتر را تایید کند و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز صرفا ۴ هزار لیتر تحویل دهد.
نایب رئیس خانه صمت ایران عنوان کرد: در جنگ رمضان اعلام شد که گازوئیل عرضه میشود و هر واحدی که نیاز دارد میتواند آن را دریافت کند. اما ابتدا باید هزینه پرداخت شود، سپس سوخت در انبار پلمب شده باقی میماند و زمانی که برق قطع شد به قیمت روز محاسبه و تحویل صنایع میشود. در حالی که این شیوه منطقی نیست. وقتی امروز هزینه سوخت را پرداخت کردهایم، چرا باید هنگام تحویل، در صورت افزایش قیمت، دوباره متحمل هزینه بیشتری شویم. مبنای محاسبه باید زمان پرداخت وجه باشد، نه زمان تحویل سوخت.
امینی در پایان گفت: سازمانهای دولتی نظیر تامین اجتماعی و مالیات، مشکلاتی که قطع برق برای واحدهای تولیدی ایجاد میکند را درنظر نمیگیرند و در صورت بروز کوچکترین تاخیر در پرداختیها، واحدهای تولیدی با جریمه مواجه میشوند.
