به گزارش بازار، ابراهیم جلیلی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس، با تأکید بر نقش مناطق آزاد در تسهیل تجارت گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی استان و گمرک، روند فعالیت فعالان اقتصادی در منطقه آزاد ارس با هدف روانسازی و کاهش بروکراسی اداری در حال تسهیل است.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد ارس اظهار کرد: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در مسیر دو مرز مهم، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی تجارت با اوراسیا و بازارهای منطقهای را دارد و میتواند نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید ایفا کند.
جلیلی با بیان اینکه برای واردات کالاهای اساسی در منطقه آزاد ارس بسیاری از تشریفات اداری حذف شده است، افزود: در این حوزه نیازی به ثبت سفارش و برخی بروکراسیهای مرسوم وجود ندارد و واردات با حداقل تشریفات و با هدف تأمین سریع نیاز بازار انجام میشود. به گفته وی، فرآیندهای گمرکی نیز بهصورت همزمان و موازی در حال انجام است تا زمان ترخیص کالا کاهش یابد.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس همچنین از کاهش هزینههای واردات در این منطقه خبر داد و گفت: با اعمال برخی معافیتها و کاهش تعرفهها، امکان واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه با هزینه کمتر فراهم شده و این موضوع میتواند به کنترل قیمت تمامشده کالا در استان کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به امکان واردات مواد اولیه تولید اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد، مواد اولیه مورد نیاز خود را با شرایط سادهتر و سرعت بیشتر تأمین کنند و این روند در چارچوب هماهنگی کامل با نهادهای نظارتی و اجرایی انجام میشود.
جلیلی همچنین از تعریف رویهی صادرات مجدد در منطقه آزاد ارس خبر داد و گفت: این رویه جدید امکان واردات، پردازش و صادرات مجدد کالا را با حداقل هزینه و در چارچوب تعهدات ارزی تسهیل کرده است و میتواند به افزایش رقابتپذیری فعالان اقتصادی کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد: در کمیسیونهای مشترک و کارگروههای اقتصادی مرتبط با ایران و کشورهای همسایه، لازم است نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز حضور فعال داشته باشند تا تصمیمات با واقعیتهای میدانی هماهنگتر باشد.
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس با تأکید بر اهمیت رفع موانع لجستیکی و مرزی گفت: بهبود زیرساختها، تسهیل تردد کامیونها و افزایش هماهنگی میان دستگاهها از ضرورتهای اصلی توسعه تجارت در مرزهای استان است و باید با نگاه عملیاتی و نه شعاری دنبال شود.
