یکشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ / بعد از ظهر / | 2026-08-09
تبلیغات
کد خبر: 411344 |
تاریخ انتشار : 16 تیر 1404 - 19:05 | ارسال توسط :
64 بازدید
0
3
ارسال به دوستان
پ

با پاک‌سازی سیستم بانکی از حساب‌های بی‌پشتوانه و اجاره‌ای، بنیان شفافیت، ریسک‌گریزی و سلامت در اقتصاد نهادینه می‌شود.

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که کشور درگیر تبعات روانی، سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ 12روزه با رژیم صهیونیستی بود، یکی از اقدامات قابل توجه دولت در حوزه اقتصاد، صدور دستور قاطع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی اجاره‌ای بود؛ اقدامی که به باور کارشناسان، نه‌تنها نقش مؤثری در کنترل ریسک فساد ایفا کرد، بلکه سیگنالی قدرتمند از اراده دولت برای حفظ شفافیت مالی در یکی از حساس‌ترین مقاطع  ارسال کرد.مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسماهمیت این دستور صرفاً محدود به بانک‌ها نیست. با پاک‌سازی حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای، مدل شناسایی و کنترل ریسک مالی می‌تواند به دیگر حوزه‌های حساس کشور مانند بازار سرمایه، حوزه رمزارز، پرداخت‌های خرد و شرکت‌های واسطه‌گری نیز تعمیم یابد. ادامه این راهبرد می‌تواند به یک الگوی ملی برای مقابله با فساد و ایجاد اقتصاد سالم‌تر بدل شود.کارشناسان معتقدند اقدام قاطع برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل موجب افزایش امنیت اقتصادی شده است.سمانه قادری کارشناس اقتصادی اعلام کرد: در روزهایی که اقتصاد کشور با فشارهای بی‌سابقه و شوک‌های ناشی از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مواجه بود، یکی از مخاطرات مهم، سوءاستفاده از فضای موجود و گسترش حساب‌های اجاره‌ای برای نقل و انتقال وجوه غیرشفاف و پولشویی بود.دستور مدنی زاده  وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی و برخورد سریع، هم به طرز معناداری ریسک فساد و جرایم مالی را کاهش داد و هم پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران داد که اراده دولت بر شفافیت استوار است.اثر مثبت این دستور بلندمدت است؛ به این معنا که با پاک‌سازی سیستم بانکی از حساب‌های بی‌پشتوانه و اجاره‌ای، بنیان شفافیت، ریسک‌گریزی و سلامت در اقتصاد نهادینه می‌شود. ادامه این راهبرد، می‌تواند به الگویی برای سایر حوزه‌ها نیز بدل شود.به گزارش تسنیم، اقدام وزارت اقتصاد برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در یکی از بحرانی‌ترین بازه‌های زمانی اخیر، نه‌تنها مانع از نفوذ بیشتر فساد به نظام بانکی شد، بلکه یک گام بلند در جهت اعتمادسازی، تقویت سلامت مالی و تثبیت امنیت اقتصادی در شرایط جنگی بود. اگر این مسیر با ابزارهای نظارتی هوشمند و برخورد مداوم ادامه یابد، می‌توان آن را به یکی از نقاط قوت نظام اقتصادی ایران در دوران پساجنگ تبدیل کرد.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید