جامعه

اقتصاد ایران: بر اساس یک نظرسنجی که روز سه‌شنبه منتشر شد، تورم قیمت مواد غذایی بریتانیا در ماه آوریل به بالاترین حد خود در تقریباً یک سال گذشته رسید

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از رویترز، کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC) نسبت به خطر فشارهای بیشتر بر قیمت‌ها در ماه‌های آینده هشدار داد، زیرا این صنعت با افزایش هزینه‌ها، از جمله مالیات جدید بسته‌بندی که در ماه اکتبر اعمال می‌شود، روبرو است.
کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در ماه آوریل سالانه 2.6 درصد افزایش یافته است که افزایشی قوی‌تر از افزایش 2.4 درصدی ماه مارس و بزرگترین افزایش از ماه مه 2024 است که 3.2 درصد افزایش یافت.
اما قیمت‌های کلی فروشگاه‌ها در 12 ماه منتهی به آوریل، پس از کاهش سالانه 0.4 درصدی در ماه قبل، 0.1 درصد کاهش یافته است.
مایک واتکینز، رئیس بخش خرده‌فروشی و تجاری در NielsenIQ، گفت که انتظار دارد خریداران با وجود اینکه زمان دیرتر عید پاک امسال به فروش کمک کرده است، در مورد هزینه کردن برای اقلام غیرضروری محتاط باشند.
بانک انگلستان در تلاش است تا میزان افزایش بار مالیاتی برای کارفرمایان را که منجر به افزایش قیمت‌ها در فروشگاه‌ها و افزایش خطر فشار تورمی مداوم می‌شود، ارزیابی کند.
نرخ تورم بریتانیا در ماه مارس به ۲.۶ درصد کاهش یافت، اما بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد که این نرخ در اواخر امسال به حدود ۳.۷ درصد برسد که تقریباً دو برابر هدف ۲ درصدی آن در برابر افزایش هزینه‌های خانوار و هزینه‌های بالاتر نیروی کار است.
هفته گذشته اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، که نسبت به ضربه به رشد اقتصادی ناشی از تعرفه‌های ایالات متحده هشدار داده بود، اظهار امیدواری کرد که افزایش مورد انتظار تورم گذرا باشد.
یک نظرسنجی جداگانه BRC که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که بیش از نیمی از مدیران منابع انسانی انتظار دارند به دلیل لایحه حقوق اشتغال برنامه‌ریزی شده دولت، استخدام را کاهش دهند.
این لایحه که مجموعه‌ای از حمایت‌ها را برای میلیون‌ها کارگر از جمله حداقل ساعات تضمین شده، موانع بیشتر برای اخراج کارکنان جدید و افزایش حقوق مرخصی استعلاجی پیشنهاد می‌دهد، در حال حاضر در پارلمان در حال بحث است.
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی BRC، گفت: بسیار مهم است که اجرای ضعیف لایحه حقوق اشتغال که قرار است به زودی منتشر شود، فشار بیشتری بر هزینه‌ها وارد نکند و قیمت‌ها را بیشتر بالا و تعداد مشاغل را بیشتر کاهش ندهد.