به گزارش بازار، این تصمیم بخشی از اصلاحات گسترده در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این کشور محسوب می‌شود.
نیکول مکی (Nicole McKee) معاون وزیر دادگستری نیوزیلند اعلام کرد که لایحه جدیدی برای تقویت اختیارات اجرایی پلیس و تنظیم‌گران ارائه خواهد شد. این مقامات می‌توانند داده‌های مالی گسترده‌تری از افراد موردنظر جمع‌آوری کنند.
استقبال صنعت از ممنوعیت
رهبران صنعت این اقدام را به عنوان گامی ضروری برای مشروعیت بخشیدن به بخش ارز دیجیتال استقبال کرده‌اند. بر اساس داده‌های Coin ATM Radar، نیوزیلند میزبان بیش از ۲۲۱ خودپرداز ارز دیجیتال بوده است. معاون وزیر دادگستری نیوزیلند گفت:
این دولت در مورد هدف قرار دادن مجرمان جدی است، نه گرفتار کردن کسب‌وکارهای مشروع در بروکراسی غیرضروری. ما می‌خواهیم نیوزیلند یکی از آسان‌ترین مکان‌ها برای انجام کسب‌وکار مشروع و یکی از سخت‌ترین مکان‌ها برای مخفی شدن مجرمان باشد.
نگرانی های بین المللی
این اقدام در پی نگرانی‌های رو به رشد بین‌المللی درباره نقش خودپردازهای ارز دیجیتال در کلاهبرداری و پولشویی صورت گرفته است. استرالیا و ایالات متحده نیز اقدامات مشابهی را در نظر گرفته اند.