به گزارش بازار، خورشید گزدرازی روز شنبه در حاشیه نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی، نقشی مهم در برطرف کردن موانع تولید، صیانت از فعالیتهای اقتصادی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به دستور کار این نشست درباره بررسی علل ناتوانی برخی فعالان اقتصادی در ایفای تعهدات مالیاتی، بیمهای، بانکی و ارزی به دلیل استمرار شرایط اضطراری، افزود: اقتصاد کشور در دورههای پس از جنگ یا در شرایطی که با تنشهای اقتصادی، تحریمها، نوسانهای ارزی و محدودیتهای بانکی روبهرو میشود، وضعیتی پیدا میکند که آثار آن تا مدتها پس از پایان بحران نیز بر بخشهای مختلف اقتصادی باقی میماند.
گزدرازی اظهار کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی استان بوشهر، بویژه در حوزههای تجارت، صادرات و واردات، حملونقل، تولید، خدمات بندری و تأمین کالا همچنان با مشکلات ناشی از این شرایط مواجه هستند و انتظار اجرای کامل و فوری همه تعهدات مالیاتی، بیمهای، بانکی و ارزی بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود، رویکردی منصفانه نیست.
وی ادامه داد: بیشتر قراردادها و سازوکارهای حقوقی و مالی بر مبنای شرایط عادی تنظیم شده و در شرایط غیرعادی و اضطراری که از مصادیق فورسماژور محسوب میشود، اجرای دقیق تعهدات بدون توجه به تغییر شرایط، با اصول حقوقی و موازین پذیرفتهشده نیز همخوانی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تأکید کرد: فعالان اقتصادی که سرمایه، اعتبار حرفهای، نیروی انسانی و توان مدیریتی خود را در مسیر تولید و تجارت به کار گرفتهاند، امروز بیش از هر زمان دیگری به فرصت، تنفس و همراهی حاکمیت نیاز دارند و اعمال فشارهای مضاعف، جریمههای مالی، مسدودسازی حسابها و محدودیتهای اعتباری میتواند به تضعیف بیشتر بنگاههای اقتصادی منجر شود.
وی با تأکید بر پایبندی بخش خصوصی به قوانین و تعهدات قانونی، گفت: هدف اصلی فعالان اقتصادی حفظ چرخه تولید، استمرار تجارت، صیانت از اشتغال و جلوگیری از تشدید آسیبهای اقتصادی است و تحقق این هدف بدون همراهی دستگاههای اجرایی و درک واقعبینانه از شرایط موجود امکانپذیر نخواهد بود.
گزدرازی همچنین خواستار تعیین مهلتهای اجرایی و واقعبینانه برای ایفای تعهدات مالیاتی، بیمهای، بانکی و ارزی فعالان اقتصادی شد.
وی افزود: ضروری است در مواردی که تأخیر در انجام تعهدات ناشی از خسارات و اختلالات ایجادشده بر اثر شرایط جنگی و اضطراری احراز میشود، در اعمال جرایم، تشکیل پروندههای تعزیراتی و قضایی و صدور احکام مرتبط، ملاحظات قانونی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا امکان عبور فعالان اقتصادی از شرایط دشوار کنونی فراهم شود.
