دومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بدون ورود به محاسبات سبد معیشت کارگران، به موضوع تامین مسکن کارگری پرداخت؛ کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تخصیص زمین‌های مازاد خود، از دولت خواستند موانع قانونی و اداری را برای ساخت مسکن کارگران رفع کند.
به گزارش اکوایران، دومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت کار، قرارگاه مسکن کارگری، و کانون‌های کارفرمایی و کارگری برگزار شد. در این نشست، خلاف انتظار، محاسبات سبد معیشت کارگران در دستور کار قرار نگرفت و به جای آن، موضوع تامین مسکن کارگری مورد بحث قرار گرفت.
محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار جزئیات این نشست را تشریح کرد. به گفته او، نماینده معاونت فرهنگی وزارت کار گزارشی درباره وضعیت مسکن کارگری ارائه کرد و سپس در خصوص مسکن کارگران بحث شد.
درخواست کارفرمایان از دولت
او افزود: گروه کارفرمایی مصمم و پیگیر بودند که اگر دولت اجازه دهد و موانع را رفع کند، این آمادگی را دارند برای کارگران مسکن بسازند. بحث به تاخیر افتادن تشکیل قرارگاه مسکن کارگران نیز در جلسه مطرح شد که سال قبل در شورای عالی کار عنوان شده بود.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: کارفرمایان در جلسه اعلام کردند که هیچ چشم داشتی از دولت ندارد و هزینه‌ای هم نمی‌خواهند فقط اینکه موانع را از سر راه کارفرمایان بردارد.
باقری در توضیح بیشتر افزود: درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۱۵ درصد از هر جوازی حق بیمه دریافت می‌کند، ضمن اینکه هزینه‌های تغییر کاربری زمین سرسام آور است و بروکراسی‌های پیچیده اداری باعث شده که کارفرمایان به سمت تامین مسکن کارگران نروند و فرایندها به قدری فرسایشی است که کارفرمایان از آن منصرف می‌شوند.
به گفته او، کارفرمایان موافقت و اعلام آمادگی کردند زمین های مازاد خود را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص دهند و کارگران هم در قالب تعاونی ها متشکل و ساماندهی شوند.
بنا به گزارش ایسنا، نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: کارفرمایان از دولت خواستند تا ضمن برداشتن موانع و بروکراسی‌های زائد، روند ثبت تعاونی‌ها و دادن مجوزها و تغییر کاربری را تسهیل کند تا آنها با استفاده از زمین مازاد در جوار کارگاه خود و فراهم بودن زیرساخت‌ها اعم از آب و برق و گاز بدون دریافت وام نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.
گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها کمک کند. نتایج بررسی‌ها جهت حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
کارفرمایان تأکید کردند که بروکراسی‌های اداری و هزینه‌های جانبی باعث شده است تا بسیاری از آنها از ساخت مسکن برای کارگران منصرف شوند. رفع این موانع می‌تواند راه را برای تأمین مسکن مناسب برای کارگران هموار کند.
پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران
هفته گذشته نیز سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن درصورت تصویب هیأت وزیران تأکید کرد.
گلپور در این رابطه توضیح داد: اسفند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید ولی این افزایش روی آیتم حق مسکن کارگران صورت نگرفت و فریز شد. در واقع همان ۹۰۰ هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شد، امسال هم بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و برای همه کارگران مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن واریز شد.
او ادامه داد: روال افزایش کمک هزینه مسکن به این شکل است که ابتدا پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار تصویب و سپس جهت تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده و آنجا مصوب می شود. اگر افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اعمال می شد، ماهیانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن در سال جاری واریز می شد ولی این اتفاق نیفتاد.
