همزمان با دویست و سی و سومین جلسه شورای شهر تهران، لایحه «اصلاحیه بهای خدمات کارشناسی و فنی میدان مرکزی تره بار» به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر، به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
مهدی بختیاری زاده، سرپرست سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در دویست و سی و سومین صحن شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی اماکن تجاری (واگذار شده به صورت سر قفلی) در میدان مرکزی میوه و ترهبار با بیان اینکه در جلسات کارشناسی با کمیسیون های مربوطه خدمات را به بخش های مختلف تقسیم کردیم؛ خاطرنشان کرد: خدمات نظافت و خدمات آسفالت و برق معابر، فضای سبز و سد معبر هریک در جداول جداگانه ای قرار گرفت.
وی با اعلام اینکه هزینه ای به ازای هر ماه پیش بینی شد؛ تصریح کرد: با توجه به اینکه سالانه هزینه های فضای سبز، سد معابر و دیگر موارد دریافت نمی شد و اگر بخواهیم تمام آن مبالغ را دریافت کنیم، مبلغ آن بسیار سنگین می شد؛ افزود: ۴۶ درصد از مبالغ را دریافت می کنیم و مابقی از درآمد سازمان خواهد بود. ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت این هزینه ها در نظر گرفته شده است.
بختیاری زاده با بیان اینکه در صورت تصویب این لایحه درآمد ما ۶۶ میلیارد تومان خواهد بود؛ گفت: نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان باید به عنوان یارانه به هزار و ۳۶۰ حجره که خدمات دریافت می کنند، اختصاص یابد
وی با اعلام اینکه از ۵ تا ۶ سال گذشته آسفالت میادین انجام نشده است؛ یادآور شد: تمامی این موارد و هزینه ها در جداول لحاظ شده است. این ارقام در گذشته تنها توسط شهرداری برای حجره ها هزینه می شده است. این ارقام در سالهای قبل کمتر از ۳۸ درصد افزایش یافته است. ارقام دریافتی به سطح حجره ها بستگی دارد. بزرگترین حجره ها که بیشترین خدمات را دریافت می کنند، برای جدول اول در قالب حجره های A و B یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و برای جدول دوم ماهیانه دو میلیون تومان پرداخت می کنند و حجره های C ماهیانه یک میلیون تومان می پردازند.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه گرانی ها در شهرداری افسارگسیخته است، گفت: برخی شهروندان این گلایه را به بنده منتقل کردند که تعرفه سالن های ورزشی افزایش زیادی داشته است و در برخی بازارهای میوه و تره بار محصولات بی کیفیت ارائه می شود.
این عضو شورا ادامه داد: به دلیل اینکه قیمت ها افزایش یافته کسی حاضر نیست خدمات ارائه دهد. اگر قرار است در میدان مرکزی نیز قیمت ها افزایش پیدا کند، این را نشان می دهد که دوستان در شهرداری مأموریت اصلی خود را فراموش کرده اند. مأموریت اصلی خدمت رسانی به شهروندان است و با این گرانی ها سفره مردم کوچکتر خواهد شد.
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورا هم با بیان اینکه اگر این رقم افزایش پیدا نکند باید از بودجه و بیت المال دریافت شود، گفت: سالیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بابت سرقفلی پرداخت می شود. چرا باید از جیب بیت المال و مردم برای حجره ها که درآمد کمی هم ندارند، هزینه شود. این افراد درآمد خوبی دارند و تقاضای ما این است که عین هزینه ها از حجره ها دریافت شود.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با اعلام اینکه در منطقه ۱۹ پیگیری هایی انجام دادیم و حجره داران از آسفالت و نظافت گلایه داشتند؛ تأکید کرد: با این برنامه ریزی ها پیش بینی شده که شرایط بهبود یابد و رضایت نیز جلب شود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر هزینه ها زیاد باشد قیمت میوه افزایش خواهد یافت؛ گفت: باید هزینه ها به گونه ای باشد که هم شهرداری متضرر نشود و هم حجره ها قیمت محصولات را افزایش ندهند. اگر قیمت ها متعادل است و این موارد لحاظ شده که جداول تصویب خواهد شد و اگر چنین نباشد بهتر است مجدداً بازنگری شود.
وی ادامه داد: صرف برخی هزینه ها از جمله آسفالت معابر وظیفه شهرداری است اما برخی موارد از جمله شستشوی سالن ها و تأسیسات وظیفه شهرداری نیست. افراد به شهرداری عوارض می دهند و منطقی نیست که این عوارض در چنین مواردی هزینه شود. تقاضای ما این است که موارد مجدداً بررسی شود و اعضا نظرات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون خدمات شهری ارائه دهند.
چمران با بیان اینکه ما تأکید کردیم ارقام جهشی افزایش پیدا نکند، یادآور شد: برخی اعضا به این موارد ایراد دارند و به نظر می رسد که بهتر است مجدداً چکش کاری بر مبالغ انجام شود و نتیجه مباحث مطرح شده در جلسات، در صحن شورا نهایی شود.
رئیس شورای شهر با تأکید بر اینکه که نمی توان قرارداد با چین را تک به تک به اعضا داد؛ خاطرنشان کرد: باید قرارداد به صورت رسمی به شورا ارائه می شد تا شورا در اختیار اعضا قرار دهد.
در پایان، لایحه اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی اماکن تجاری (واگذار شده به صورت سر قفلی) در میدان مرکزی میوه و به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر، به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.