تأکید دولت بر احیای روستاها در حالی است که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به 7٪ سقوط کرده و آمار مرکز آمار نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان بزرگترین مقصد اشتغال است.

معاون امور تعاون وزارت کار از ساخت 94هزار واحد مسکونی کارگری در8استان کشور خبرداد و گفت: این پروژه ها از شهریور امسال با دستور مستقیم رئیس‌جمهور در 8 استان کشور آغاز شده و بیش از 2900هکتار زمین برای این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

نهایی‌سازی برنامه توسعه کسب‌وکارهای زنان روستایی نیازمند شفاف‌سازی تکالیف دستگاه‌ها، اعمال برش‌های استانی/شهرستانی و تقویت نقش نهادهای پشتیبان است.

در بررسی انجام‌شده بر داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شده است که 56 درصد خانواده‌های زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست.

معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تا هفته آینده پیش‌نویس‌هایی در کمیته‌ ویژه بررسی خواهد شد. این پیش‌نویس‌ها قرار است تکلیف بخشی از چالش‌های چندساله در حوزه نیروی انسانی را مشخص کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برگرداندن شرایط بازپرداخت وام اشتغال‌زایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به همان 84 ماه ضرورت دارد و در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد که این اتفاق برای وام اشتغال قانون بودجه سال آتی رخ ندهد.

بحران قدرت خرید کارگران به دلیل ناکارآمدی دستمزد ریالی در برابر تورم دلاری، منجر به «عقب‌ماندگی انباشته» در ارزش واقعی کار شده است. چالش اصلی، عدم تمرکز نهادهای نظارتی بر اجرای مؤثر قوانین کار و تأمین حداقل‌های معیشتی در این شرایط سخت اقتصادی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت تعاون، اعلام کرد صدور ضمانت‌نامه‌ها در شش ماهه نخست امسال به 380 میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر است. 70 درصد پرتفوی صندوق متعلق به تعاونی‌هاست و تمرکز بر طرح‌های دانش‌بنیان و زنان سرپرست خانوار است.

80درصد فرصت‌های شغلی نیازمند نیروی حرفه‌آموز ماهر است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی؛ شکاف بین آموزش آکادمیک و نیاز عملی بازار، بیکاری را تشدید کرده است.

29آبان، سالروز قانون کار، صحنه تضاد قانون و واقعیت شد؛ مطالبات حیاتی کارگران از امنیت شغلی تا دستمزد مکفی، همچنان اجرای کامل نیافته است.