یک نماینده مجلس گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان باید در قانون بودجه سالانه صورت بگیرد زیرا سپردن این کار به بانک مرکزی باعث شد در سال جاری تجربه تلخی را داشته باشیم.

بررسی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن می‌گوید که ترکیب سیاست‌های مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال مخابره می‌کند.

رئیس جمهور پزشکیان اذعان کرد افزایش 20درصدی حقوق با تورم تناسب ندارد. اتکای دولت به معافیت مالیاتی برای جبران این کسری، راهکاری مقطعی است که در برابر تورم ساختاری، قدرت خرید واقعی کارگران و کارمندان را تضعیف می‌کند.

معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری در کشور خبر داد و گفت: جلسات نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری به صورت مستمر برگزار و گزارش آن به صورت ماهانه دریافت می شود.

کوچکی‌نژاد نماینده مجلس گفت: واگذاری کامل اختیار تنظیم و نظارت بر تخصیص منابع و سهمیه نهادی وام اشتغال به دولت، منجر به تجربه‌ای ناموفق در سال جاری شده است و عملکرد بانک ها با وجود گذشت ده ماه از سال، تنها در حد پنج درصد بوده است.

«شاغلان فقیر» به بحران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. کاهش تجمعی قدرت خرید مزد واقعی به یک‌دهم سطح سال 1390، کارگران و کارمندان را از مرحله «معیشت» به مرز «بقا» کشانده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است.

«نیروی ماهر بیکار نمی‌ماند» در برابر واقعیت کاهش مشارکت؛ آمار تابستان 1404نشان داد کاهش نرخ بیکاری واقعی نیست؛ دستمزد پایین، نیروها را به انصراف از جستجو وامی‌دارد.

تورم کنونی عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است نه دستمزد و در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد افزایش دستمزدها مطابق تورم تقاضای مازاد بر عرضه ایجاد نمی کند تا باعث تشدید مشکل تورم در کشور شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به یک دهم طی 13 سال گذشته گفت: اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق‌تر از بیکاری مواجه است و آن بحران بی‌معنایی کار است که محصول سیاست زدگی در تعیین دستمزد است.

معاون سازمان برنامه معتقد است هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران حدود 27 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. این در حالی است که با وجود کاهش 1500 هزارمیلیاردی درامد نفتی درامد مالیاتی تا 2400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.