افزایش حضور اتباع افغان غیرمجاز در سال‌های اخیر، پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته است؛ از فشار بر بازار مسکن و مصرف گسترده یارانه‌ها گرفته تا نفوذ اطلاعاتی- امنیتی دشمن که در جنگ اخیر نمایان شد. حال با تشدید روند بازگرداندن این اتباع، فرصتی تاریخی برای قانونمند کردن سیاست مهاجرت در ایران و اصلاحات اقتصادی فراهم شده است.

ایران با درآمد سرانه تعدیل شده با قدرت خرید حدود ۱۶ هزار دلار، در رتبه متوسط شاخص توسعه انسانی قرار دارد اما همچنان با وجود پیشرفت‌هایی در آموزش و بهداشت، فاصله قابل توجهی با کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی می‌توانند از ظرفیت اعضای هیات علمی بازنشسته استفاده کنند.

کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را که غیرقانونی وارد کشور شده اند، به کارگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه شده و در صورتی که از آنها در کاری استفاده کنند که در پروانه قید نشده به مجازات حبس تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ایران با میانگین سال‌های مورد انتظار ادامه تحصیل ۱۳.۹ و میانگین سال‌های واقعی تحصیل ۱۰.۸، نشان می‌دهد با وجود چالش‌های اقتصادی و زیرساختی، ایران توانسته جایگاه متوسطی در آموزش حفظ کند، اما هنوز فاصله قابل‌توجهی با کشور‌های توسعه‌یافته دارد.

در گزارش جدید توسعه انسانی، ایران با امید به زندگی ۷۶.۵ سال، جایگاهی قابل توجه یافته است؛ اما در ورای این پیشرفت، شکاف ژرف میان شمال و جنوب جهان همچنان پابرجاست و نابرابری در دسترسی به سلامت و کیفیت زندگی، چهره‌ای خشن از نبرد دولت‌ها با مرگ را نمایان می‌سازد.

امکان نوبت گیری رایگان از بیمارستان‌ها برای بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم است.

بررسی تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد یک شرکت با دو مالکیت دولتی و خصوصی، می‌تواند عملکرد‌های متفاوتی را به نمایش بگذارد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های زیان‌ده دولتی پس از یک خصوصی‌سازی موفق، توانسته‌اند مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند. حال این موفقیت یک اتفاق ساده نیست و ریشه‌ها و منطق‌های ساده، اما علمی دارد.

طبق آخرین آمار سازمان ملل متحد شاخص توسعه انسانی (HDI) ایران به میزان ۰.۷۹۹ رسید و در بین ۱۹۳ کشور در رتبه ۷۵ جهان قرار گرفته است.

بخشنامه اعتباری‌شدن حساب‌های برداشت از محل درآمد شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ابلاغ شد.