نماینده معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به جزئیات برنامه دولت برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده، گفت:این بسته حمایتی با تمرکز بر تأمین منابع مالی، سیاست‌های بانکی، مالیات و گمرک، به‌منظور کاهش فشار اقتصادی برمردم طراحی شد.

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲، سهم کشاورزی از اشتغال سقوطی ۴۰.۵ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که اشتغال در صنعت و خدمات به ترتیب ۱۰.۹٪ و ۱۴.۳٪ رشد کرده و مشاغل خدماتی با ۵۱.۹ درصد، سهم غالب بازار کار را از آن خود کرده‌اند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۶۶ شخص حقوقی با مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده‌اند خبر داد.

طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲، شمار شاغلان دارای تحصیلات عالی در ایران از ۲.۸ میلیون نفر به نزدیک ۷ میلیون نفر رسیده است. با وجود رشد اشتغال زنان تحصیل‌کرده، نرخ رشد مردان همچنان بالاتر بوده و شکاف جنسیتی در بازار کار حفظ شده است.

طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در فصل بهار امسال ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۳۷۷ هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، زمستان سال گذشته سیب‌زمینی (۹۲.۳ درصد)، لوبیا چیتی (۴۷.۷ درصد) و کره پاستوریزه (۳۰.۴ درصد) بیشترین افزایش قیمت و در مقابل پرتقال محصول داخل، مرغ ماشینی و گوشت گوساله کمترین افزایش را داشته‌اند.

بر اساس گزارش جهانی شادی در سال ۲۰۲۴ ایران با امتیاز ۵.۰۹ در رتبه ۹۹ از میان ۱۴۷ کشور قرار گرفته است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ امتیاز شادی ایران ۶ بوده و طی نزدیک به دو دهه با افتی نزدیک به یک واحدی مواجه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزی باید حمایت تسهیلاتی هدفمند از تولیدکنندگان واقعی نظیر کارآفرینان، کسب‌وکار‌های خرد، متوسط و حتی تولیدکنندگان بزرگ را در اولویت خود قرار دهد چراکه تأمین منابع ارزی و ریالی موردنیاز این بخش‌ها می‌تواند موجب افزایش درآمد ملی، توسعه صادرات و ارزآوری پایدار و ارتقای ارزش پول ملی شود.