محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به تحلیل وضعیت اخیر بازار سرمایه پرداخت و اعلام کرد که بازار در بیست و سه روز گذشته دچار رکود و بی‌تصمیمی بوده است. او همچنین بر تاثیرات محدودیت دامنه نوسان، افزایش عرضه‌ها و جذابیت بازارهای موازی بر روند بورس تأکید کرد و پیش‌بینی کرد که شاخص کل می‌تواند به مرز سه میلیون واحد برسد، اما با ریسک‌های موجود، این روند ممکن است با تأخیر مواجه شود.

در حالی که شمارش معکوس برای واریز مرحله اول سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ آغاز شده، برخی از دارندگان این سهام ممکن است سود خود را دریافت نکنند.

نوسان بورس طی هفته گذشته تا هفته جاری، باعث افزایش ارزش سهام عدالت شد.

پس از پایان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۱، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که مسئولیت وصول سود سهام عدالت از شرکت‌ها و واریز آن برای دارندگان سهام عدالت را برعهده دارد، اقدام به جمع‌آوری سود سهام عدالت سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ می‌کند.

چند ماه توقف نمادهای پتروشیمی از یک سو و رشد قیمت دلار از سوی دیگر، روند متفاوتی را برای این صنعت رقم زد. حال و پس از بازگشایی اولین نماد از این صنعت، شاهد اقبال سهامداران به این گروه بودیم که می‌تواند متاثر از عوامل گوناگونی باشد. اما آیا ابهامات صنعت پتروشیمی به طور کامل برطرف شده یا به پاشنه آشیل سهامداران بدل می‌شود؟

با وجود انتشار اخبار مهمی مانند کاهش نرخ گواهی سپرده و بازگشایی نمادهای پتروشیمی، بازار سرمایه همچنان کم‌رمق بود و شاخص کل در کانال ۲.۸ میلیون واحدی درجا زد. این بی‌واکنشی در حالی رخ داد که گزارش‌های مالی ۹ ماهه شرکت‌ها از بهبود عملکرد آن‌ها خبر می‌دهد، اما فعالان بازار دیگر به “خبر درمانی” واکنش نشان نمی‌دهند و انتظار اقدامات عملی دارند.

نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به وراث تشریح شد.

بنابر گفته کارشناس بازار سرمایه، شاخص کل و سهم‌های مهم بازار به یک سری حمایت‌های مهم نزدیک می‌شوند و در صورت از دست رفتن این نواحی بازار از تعادل خارج و حد ضرر کوتاه مدت فعال خواهد شد.

بازار سرمایه در ادامه روند کاهشی که از ۲۲ دی ماه آغاز شده، امروز نیز افت کرد؛ به طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش بیش از ۳۷ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۷۶۴ هزار واحد رسید و کانال ۲.۸ میلیون را از دست داد.

یک سیاست نادرست نه‌تنها رونق بازار بورس را کاهش داده و مانع هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد شده است، بلکه با افزایش نرخ ارز، طلا و بهره، شرایط را برای سفته‌بازی به جای سرمایه‌گذاری در تولید فراهم کرده است.