اقتصاد ۱۰۰- حجتالاسلام مهدی متقیفر با انتقاد از رفتار سلیقهای برخی مدیران بانکها برای پرداخت «وام ازدواج» گفت: براساس قانون، بانکها مکلف به درخواست یک ضامن هستند. سال گذشته رییس بانک مرکزی به همه بانکها نامه زد که براساس قانون باید یک ضامن درخواست شود، اما باتوجه به اینکه مسئول اعتبارسنجی وامها، رییس شعبه است، براساس سلیقه خود گاهی دو یا سه ضامن خواستار هستند.
وی درخصوص تسهیلات وام ازدواج ، بیان کرد: در دولت سیزدهم وام ازدواج حدود ۶۴ درصد افزایش پیدا کرد و این دستاورد خوبی بود. اگرچه در برخی کلانشهرها شاید گفته شود که مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان دردی را دوا نمیکند، اما طبیعتا در بسیاری از نقاط کشور زوجین با همین مبلغ به خانه خودشان میروند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مبلغ وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال، ۳۵۰ میلیون تومان و بالاتر از این سن ۳۰۰ میلیون تومان است، گفت: تا پایان سال گذشته، ۱۵۷ همت وام ازدواج پرداخت شد، به طوریکه حدود ۸۵ درصد متقاضیان در سال ۱۴۰۲ وام خود را دریافت کردند.
مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان یکی از مشکلات در حوزه وام ازدواج را متناسب نبودن اعتبار بانک مرکزی با تعداد متقاضیان وام ازدواج دانست و یادآور شد: این موضوع یکی از مسائل مهمی است که سازمان برنامه و بودجه در دولت چهاردهم باید برای آن تدبیری بیاندیشد.
جوانان گرفتار تضامین وام ازدواج و سلیقههای مدیران بانکها
متقیفر مسئله دوم را مربوط به سامانه دانست و خاطرنشان کرد: طبق آخرین مکاتبه با بانک مرکزی عنوان شده مشکلات سامانه به زودی برطرف خواهد شد، اما اصل قصه مربوط به تضامین است؛ بسیاری از جوانان در حوزه تضامین وام ازدواج و فرزندآوری گرفتار سلیقههای مدیران شعبههای مختلف کشور هستند.
به گفته وی، براساس قانون، بانکها مکلف به دریافت یک ضامن هستند. سال گذشته رییس بانک مرکزی به همه بانکها نامه ارسال کرد که براساس قانون باید یک ضامن دریافت شود، اما با توجه به اینکه مسئول اعتبارسنجی وامها، رییس شعبه است، براساس سلیقه خود گاهی دو یا سه ضامن خواستار هستند.
مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در شهرهای کوچک فراهم کردن ضامنهایی با شرایط دارا بودن فیش حقوقی و کسر از حقوق و چک، سخت است.
متقیفر با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان وظیفه پیگیری و مطالبه را دارد، تصریح کرد: عملکرد ما به این گونه است که هر ماه از بانک مرکزی آمار وام ازدواج را استعلام کرده و به استانها نامه ارسال میکنیم و از طریق ستادهای ساماندهی در هر استان پیگیر وام ازدواج هستیم. ستادهای ساماندهی به سرعت این فرایند کمک میکند. در بحث تضامین نیز در مجلس قبل تلاش شد تا الحاقیههایی را به قانون جوانی جمعیت داشته باشیم، اما محقق نشد. البته اقدامی که در مجلس گذشته اتفاق افتاد بحث استفاده سربازان از وام ازدواج و فرزندآوری بود؛ در قانون اینگونه بود که آنها نمیتوانستند وام دریافت کنند، اما در صحن مجلس مصوب شد و اکنون افرادی که سربازی نرفتهاند و یا سرباز هستند میتوانند وام ازدواج و فرزندآوری را دریافت کنند.