هاشمی اجرای این طرح را مستلزم هماهنگی دستگاه‌ها و نهادها دانست و افزود: دستگاه‌ها و نهادها باید امکاناتشان را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و لازم است تجدید نظری در قراردادهای آنها صورت گیرد تا این مصوبه زمینه اجرایی پیدا کند تا به نوعی زمینه ساز ازدواج آسان باشد و تسهیلاتی که جوانان حق استفاده دارند در اختیارشان قرار بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه این موضوع بین معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور بلاتکلیف مانده توضیح داد: ما این آمادگی را داریم؛ وزارت کشور نیز به جهت آنکه مسئولیت کشور را عهده دار است ظرفیتهایی دارد و نمی‌شود قصور را گردن دستگاه خاصی انداخت؛ وزرای دو وزارتخانه در هیئت دولت کنار هم هستند لذا این بحث در سطوح بالا مشکلی ندارد اما در سطوح پایین تر نیازمند هماهنگی و هم افزایی بیشتر است.

منبع: ایسنا