وی در آخرین مواضع خود گفته است: قانونگذار مقرر کرده است شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین کند. حداقل دستمزد را مشخص می کنیم نه حداکثر. بنابراین هر توافقی که بین کارگران و کارفرمایان انجام شود به تایید وزارتخانه می رسد. سالانه میزان افزایش حقوق را تعیین کرده ایم. در جلسات آینده در مورد مسکن کارگری بحث خواهیم کرد.

به این ترتیب وزیر تلاش کرده است تا در شرایطی که اقتصاد در رکود جدی قرار دارد، توپ افزایش حقوق را به سمت تجارتخانه سوق دهد.

با چنین فضایی که در تصمیم گیری های دولتمردان به چشم می خورد، به نظر می رسد دولت سیزدهم برنامه خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد و یا امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور

منبع:ریمینو