به گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی و چندنرخی سیاستی است که در نهایت دولت در راستای برچیدن بستر رانت و فساد در کشور به اجرا گذاشت. طی سال‌های گذشته، همواره بخش خصوصی این مطالبه را از وزارت اقتصاد داشت که به حذف ارز ترجیحی و چندنرخی اقدام کند. به نحوی که زمینه برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم شود.

اعطای ارز ترجیحی و چندنرخی باعث شده بود که برخی با رابطه به این رانت دسترسی پیدا کنند و به واردات بپردازند، در حالی که فعالان اقتصادی واقعی از این امر بی‌نصیب بودند و منزوی می‌شدند. این امر باعث می‌شد که فضای غیررقابتی شکل بگیرد و ارز ترجیحی و چندنرخی تنها در خدمت منافع عده اندکی باشد.

افرادی که از ارز ترجیحی و چندنرخی بهره می‌بردند و به سودهای کلان می‌رسیدند، در مقابل حذف آن مقاومت می‌کنند. اما از دولت انتظار می‌رود که در راستای حفظ منافع ملی و تضمین معیشت مردم به اجرای دقیق سیاست حذف ارز  ترجیحی ادامه دهد.

حذف ارز ترجیحی و چندنرخی شاید در کوتاه‌مدت تورمی ایجاد کند اما در درازمدت به نفع اقتصاد ملی است و به اصلاح نظام توزیع یارانه در کشور می‌انجامد. کارشناسان همواره به این موضوع انتقاد داشتند که چرا یارانه به صورت مستقیم به مردم داده نمی‌شود و در ابتدای زنجیره در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.

در نهایت دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی و چندنرخی با هدف برچیدن بستر فساد و رانت گرفت. اقدامی که باید خیلی پیش‌ترها انجام می‌شد اما به دلیل تبعات اقتصادی طرح به تعویق انداخته شد.

نظرات حامد یزدیان، عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی را در خصوص اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و چندنرخی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

یزدیان با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی و چندنرخی اقدام مناسب و خوبی است و به رفع مشکلات ناشی از سازوکار ارائه یارانه کالاهای اساسی به ابتدای زنجیره و واردکنندگان می‌انجامد، تصریح کرد: ارز ترجیحی و چندنرخی به این معناست که دولت اقدام به اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان می‌کند. به نحوی که آنان بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به کشور وارد کنند و در اختیار مردم قرار دهند.

وی ادامه داد: اما در عمل آن چه از سازوکار ارز ترجیحی و چندنرخی انتظار می‌رفت، رخ نداد. به این معنا که کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار نگرفت و همچنان شاهد قیمت‌های بالا در زمینه اقلام اساسی بودیم.

عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی و چندنرخی یک اقدام بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود و تبعات زیادی دارد. به همین دلیل، نیازمند چاره‌اندیشی‌های اساسی و سیاست‌گذاری‌های دقیق به منظور مدیریت اوضاع هستیم ولی قطعا اقدام دولت در حذف این رانت بزرگ، اقدامی مثبت و مهم بوده است. باید رانت به جای توزیع در بین عده‌ای خاص، به طور عمومی به شکل یارانه در انتهای زنجیره صورت می‌گرفت و از این منظر اقدام دولت کاملا درست و مبتنی بر تحقق عدالت و تقویت تولید است زیرا بخش خصوصی و فعالان واقعی اقتصاد به طور کامل مخالف ارز چندنرخی هستند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که ارز ترجیحی و چندنرخی دریافت می‌کرد، بخش نهاده‌های دامی و کشاورزی بود. در حوزه نهاده‌های دامی و کشاورزی با اعطای ارز ترجیحی شاهد بروز رانت و فساد بودیم که مشکلات جدی برای اقتصاد ایجاد می‌کرد و باعث آشفتگی بازار شده بود. با حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره، با حذف رانت و فساد، در راستای عدالت گام برداشتیم.

انتهای پیام/