بر اساس قوانین موجود، باید هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود، اما در حال حاضر هفت ماه از آخرین جلسه می‌گذرد و هیچ نشستی در خصوص موضوع مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است. این تأخیر نه تنها به تشدید مشکلات معیشتی کارگران دامن می‌زند، بلکه حس بی‌اعتمادی نسبت به سیستم را نیز افزایش می‌دهد.
به گزارش نبض بازار، در دنیای کنونی، کارگران به دنبال امنیت شغلی و دستمزدهای منصفانه هستند، اما وضعیت دستمزدها به یکی از چالش‌های جدی جامعه تبدیل شده است. نمایندگان کارگری به وضوح بر این باورند که نیاز به ترمیم دستمزدها احساس می‌شود، اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تحقق این امر وجود ندارد. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار است که نگرانی‌های بیشتری برای کارگران ایجاد کرده است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، در این باره اظهار کرد: «موضوع تعیین معاونت روابط کار باید به سرعت مشخص شود. اگر نیت آقای دکتر میدری تغییر این معاونت است، باید این موضوع در اولویت قرار گیرد، زیرا معاونت روابط کار دبیر شورای عالی کار است و برگزاری جلسه بدون تعیین تکلیف این معاونت ممکن نیست.»
او همچنین تصریح کرد که یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های جامعه کارگری برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بررسی دقیق دستمزدهاست. در حالی که گفته می‌شود دستمزدها ۳۵ درصد افزایش یافته، واقعیت این است که این افزایش به وضوح در زندگی روزمره کارگران احساس نمی‌شود. در سال گذشته، رشد دستمزد تنها ۳۰ درصد بوده و این عدم تطابق با واقعیت، فشار مضاعفی بر دوش کارگران می‌گذارد.
کارگران امید زیادی به اقدام‌های رئیس‌جمهور و وزیر کار دارند و از آنها می‌خواهند که جلسات فوری شورای عالی کار را برگزار کنند تا مسائل معیشتی را بررسی کرده و راهکارهای مؤثری ارائه دهند. در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد، گروه کارگری از امضای صورت‌جلسه خودداری کرد، چراکه امیدوار بودند درصد افزایش به‌گونه‌ای تعیین شود که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد و به بهبود وضعیت زندگی کارگران کمک کند. اما متأسفانه این انتظارات به واقعیت نپیوسته و مشکلات همچنان پابرجاست.
برای بهبود شرایط کارگران و پاسخ به نیازهای واقعی آنها، تشکیل هرچه سریع‌تر شورای عالی کار و ترمیم دستمزدها ضروری است. کارگران به حمایت و اقدام‌های عملی نیاز دارند تا بتوانند زندگی معیشتی بهتری داشته باشند.
ضرورت تغییر مدل تعیین حقوق کارگران
حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهادات مطرح شده برای تغییر مدل تعیین حقوق کارگران و واگذاری این مسئولیت به دولت یا مجلس گفت: در سال گذشته، دولت اعلام کرد که لایحه اصلاحی برای حقوق کارگران تهیه و به مجلس ارائه خواهد داد. اما بعد از تغییر دولت، دیگر شاهد پیگیری این موضوع نبودیم.
او افزود: این لایحه باید با در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع و تأثیرات هر تصمیم‌گیری در این خصوص، تهیه شود. هدف این است که سبد جامع زندگی افراد، شامل معیشت، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای ضروری پوشش داده شود. این اقدام به منظور کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم صورت می‌گیرد، چراکه هدف اصلی جلوگیری از افزایش صرف اعداد و ارقام است.
این نماینده مجلس در خصوص امکان افزایش حقوق کارگران دو بار در سال گفت: در حال حاضر، نیاز است که بر اساس افزایش قیمت‌ها، نه تنها سالی دو بار بلکه هر سه یا چهار ماه یک بار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود. البته، اصلاحات لازم در مجلس باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که شرایط دولت نیز در نظر گرفته شود.
