افزایش قیمت شکر با حذف ارز ترجیحی - افق اقتصادی

به گزارش نبض بازار،شکر یکی از اقلام خوراکی مهم در سفره ایرانیان است. با این حال در پی حذف ارز ترجیحی از واردات شکر قیمت این محصول به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش قیمت، نگرانی‌هایی را در بین مردم ایجاد کرده است.
دلایل گرانی شکر:
-حذف ارز ترجیحی: دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، از ارز ترجیحی استفاده می‌کرد. با حذف ارز ترجیحی، قیمت این کالاها به نرخ واقعی خود نزدیک شده است.
-افزایش قیمت جهانی: قیمت شکر در بازارهای جهانی نیز افزایش یافته است. این امر یکی دیگر از دلایل گرانی شکر در ایران است.
-کاهش تولید داخلی: متأسفانه تولید شکر در داخل کشور به اندازه کافی نیست و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.
ارز ترجیحی با اهدافی مانند کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و… مورد استفاده قرار گرفت. هرچند نتیجه مطلوبی دربر نداشت.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، ۲۴ قلم کالای کشاورزی و خوراکی مشمول ارز ترجیحی شدند. کالا‌هایی نظیر گندم، جو، ذرت، دانه کلزا، شکر، انواع گوشت و… از کالا‌هایی هستند که به آن‌ها ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد.
تأثیر گرانی شکر بر زندگی مردم و مشاغل:
-کاهش قدرت خرید: با افزایش قیمت شکر، قدرت خرید مردم برای خرید این محصول و سایر کالاها کاهش می‌یابد.
-افزایش قیمت محصولات شکردار: با افزایش قیمت شکر، قیمت محصولات شکردار مانند انواع شیرینی، بستنی و نوشابه نیز افزایش خواهد یافت.
-کاهش تقاضا: با افزایش قیمت، تقاضا برای خرید شکر و محصولات شکردار کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به ضرر کسب و کارهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باشد.
راه‌کارهای دولت برای مدیریت قیمت‌ها:
-حمایت از تولید داخلی: دولت می‌تواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، میزان وابستگی کشور به واردات شکر را کاهش دهد.
-تنظیم بازار: دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف، مانند تعرفه و سوبسید، قیمت شکر را در بازار کنترل کند.
-ارائه یارانه به اقشار ضعیف: دولت می‌تواند به اقشار ضعیف جامعه یارانه برای خرید شکر و سایر کالاهای اساسی ارائه دهد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری:
یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند برای مدیریت قیمت‌ها انجام دهد، حذف قیمت‌گذاری دستوری است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. این امر می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار و جلوگیری از رانت و فساد کمک کند.
حذف ارز ترجیحی و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های خاص خود را دارد. دولت باید برای اجرای این سیاست‌ها با دقت برنامه‌ریزی کند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده و نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار فراهم کند.
شکر از جمله محصولاتی است که در فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی قرار داشت، اما وزارت جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی واردات شکر خبر داد.

احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، درباره توزیع شکر در بازار توضیح داد: با توجه به وضعیت تولید و برنامه‌ریزی‌‌های انجام‌شده برای واردات به‌موقع و به اندازه نیاز کشور، کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.
او درباره نحوه تامین ارز شکر خام و شکر سفید توضیح داد: با توجه به شرایط شکر در بازار داخلی و جهانی، و طبق برنامه‌ریزی‌های و تصمیمات اخذشده، ارز مورد نیاز شکر خام و شکر سفید از محل تالار دوم تامین می‌شود.
هدف سیاست ارز ترجیحی چه بود؟
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی تسنیم، حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درباره حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت شکر تصریح کرد: شکری که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شد، با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت.  اما در حال حاضر شکر با ارز تالار دوم وارد می‌شود و ارزش افزوده آن هم افزایش یافته است. بنابراین، قیمت این محصول به ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده شکر از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.فرهادی درباره قیمت مصوب شکر که از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام شده عنوان کرد: قیمت مصوب شکر به صورت فله ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و همچنین قیمت شکر در بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.علاوه بر این، شکر خام در بندر‌ها هم با قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره حاشیه سود این کالا تشریح کرد: با قیمت مصوب از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، حاشیه سود برای عرضه‌کننده ۱۰ درصد تعیین شده، اما سود بنکدار و خرده‌فروش تعیین نشده است. این امر در افزایش قیمت شکر تاثیر‌گذار استطبق پست منتشرشده از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس، در جدول زیر تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ بر افزایش کالا‌های اساسی نشان داده شده است.

با توجه به حذف ۴۸۵ قلم کالای اساسی از لیست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، این کالا‌ها افزایش قیمت پیدا خواهند کرد و موج جدیدی از تورم هم به راه می‌افتد.
راهکار چیست؟ وداع با قیمت‌گذاری دستوری یا تدابیر دیگر؟
حذف ارز ترجیحی از شکر و به دنبال آن افزایش قیمت شکر در بازار می‌تواند بر زندگی مردم و مشاغل تأثیر بگذارد. چراکه این افزایش قیمت می‌تواند تبعاتی همچون افزایش قیمت نهایی محصولات شکردار مثل انواع شیرینی و دسر و…، کاهش تقاضا از سوی مردم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته باشد.
یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت است، حذف قیمت‌گذاری دستوری بعد از حذف ارز ترجیحی است. چراکه با حذف قیمت‌گذاری دستوری، بازار قیمت محصول را تعیین می‌کند. بدین ترتیب با توجه به مواردی همچون عرضه و تقاضا، قیمت‌ها تعیین می‌شود.
طبق این گزارش، حذف ارز ترجیحی می‌تواند در افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم نقش ایفا کند. دولت باید بعد از ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری را هم حذف کند تا بازار قیمت‌ها را تعیین کند. با توجه به اظهارات احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی‌هایی برای تولید داخل و واردات انجام شده است. شاید این برنامه‌ریزی‌ها به طور موقت بتواند بازار شکر را کنترل کند اما در بلندمدت قطعاً مشکلات متعددی برای بازار این محصول ایجاد خواهد شد. دولت باید با یک برنامه‌ریزی بلنددمدت، برای حل این مشکل اقدام کند.
 
منبع:تجارت نیوز