به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیرا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و با در نظر گرفتن واقعیت‌های بین‌المللی و ملی، خواستار ارائه برنامه شفاف و دقیق نامزد‌های محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در عرصه اقتصاد دیجیتال است.
در همین راستا، سهیل یحیی‌زاده، رییس ستاد مردمی فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال محمد باقر قالیباف (رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس یازدهم شورای اسلامی) برنامه‌های احتمالی این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را در این زمینه تشریح کرد.
بخش عمده سیستم‌های فناوری اطلاعات در سطح کلی دارای چهار لایه اساسی است، لایه ابتدایی مربوط به دستگاه‌های هوشمند همانند تلفن همراه و سیستم‌های هوشمند اندازه‌گیری است، لایه بعدی مربوط به ارسال داده و لایه ارتباطی بوده و کاربر از طریق بستر مخابراتی و لایه سوم یعنی زیرساخت های پردازش داده و دیتا سنترها متصل می‌شود، بخش چهارم هم شامل سکوها، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها است؛ بنابراین نیاز داریم در تمام این چهار لایه سیاست‌گذاری کلان و برنامه استراتژیک و اجرایی داشته باشیم که در مجلس یازدهم در مصوبات مختلف به خصوص در قانون بودجه سالانه و در قانون برنامه هفتم به صورت ویژه و محسوس در لایه‌های مختلف دسترسی مردم به شبکه‌های هوشمند در سطوح مختلف از جمله ارتباطات، زیرساخت‌های پردازش داده و هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است که در ادوار مجلس، فعالیت گ‌های مجلس یازدهم در این زمینه که ریاست آن بر عهده آقای قالیباف بوده، بی‌سابقه است.
در دولت‌های گذشته تکیه شبکه‌های ارتباطاتی دسترسی مردم به اینترنت بر شبکه موبایل بود و ارتباطات ثابت در دولت گذشته کاملا از نظر تکنولوژی نسبت به شبکه‌های ارتباطات موبایل دچار عقب افتادگی محسوسی شده بود و به طور مثال جالب است بدانید میلیاردها دلار تجهیزات الکترونیکی سالیانه از جمله تلویزیون‌های هوشمند و لوازم خانگی هوشمند به کشور وارد و یا تولید می‌شوند و با یک فاجعه در کشور در بخش ارتباطات این تجهیزات روبرو هستیم؛ به طور مثال تلویزیون‌های هوشمند در خانه‌های مردم جهت اتصال به اینترنت به تلفن همراه متصل می‌شوند در حالی که تمام دنیا ترافیک شبکه‌های ارتباطی در داخل منازل و داخل شرکت‌ها از طریق ارتباطات ثابت به ویژه فیبر نوری مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی مواضع وزیر ارتباطات دولت قبل این بود که ارتباطات ثابت در کشور بدون معنی است و اقتصادی نیست، بنابراین با توجه به ضعف بزرگی که در شبکه های ارتباطات ثابت خانگی داشتیم و با تکنولوژی قدیمی روبرو بودیم، مردم به سمت حذف شبکه ثابت خانگی پیش رفته‌بودند و تمام فشار شبکه ارتباطات کشور روی شبکه موبایل بود و در عمل دو اتفاق فاجعه بار با این سیاست دولت قبل افتاد، اول در زمان‌هایی مانند دوران کرونا که مصرف ترافیک مردم بالا رفت و از حالت نرمال خارج، شبکه موبایل دچار اشباع شد و ظرفیت فرکانسی هم در کشور محدود شد، در نتیجه دچار افت کیفیت شدید می‌شویم و دوم اینکه وقتی شبکه موبایل تنها نقطه اتصال مردم به اینترنت می‌شود ، انحصار به وجود می‌آید و مردم و دولت در زمینه تعرفه گزینه دیگری به از موبایل ندارند و باید به تعرفه اپراتورهای موبایل تن دهند و به همین دلیل اعتراض نسبت به قیمت اینترنت و کیفیت آن بین مردم به وجود آمده است که نتیجه سیاست غلط دولت قبل بود.
در نقطه مقابل در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم سیاست ها وزارت ارتباطات تغییر کرد و تمرکز در توسعه پوشش سراسری فیبر نوری تا درب منازل مردم و کسب و کارها قرار گرفت و اتفاقی که از سوی آقای قالیباف و همکاران ایشان در مجلس یازدهم شورای اسلامی با هم افزایی دولت سیزدهم رخ داد؛ به طور مثال در برنامه بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و در برنامه هفتم قوانین ویژه‌ای برای کمک به وزارت ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت خانگی مبتنی بر فیبر نوری تصویب شد.
توسعه و سرمایه گذاری شبکه فیبر نوری چندین سال بود که برای بخش خصوصی به تنهایی به صرفه نبود و با تدبیر مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، قانونی در برنامه بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه قید شد که بخشی از منابع درآمدی دولت از محل اپراتورها مجددا در قالب منابع مالی کمک به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت می‌شود که این منابع سالیانه بیش از شش همت یا شش هزار میلیارد تومان خواهد بود و قرار است با استفاده از این منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی
زیرساخت فیبر نوری تا منازل مردم به میزان ۲۰ میلیون مشترک خانگی و سازمانی و تجاری طی دولت سیزدهم و چهاردهم ایجاد شود که با اجرای این طرح سرعت دسترسی مردم به اینترنت در منازل و کسب و کارها بیش از ۱۰۰ برابر افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است، بند مربوط به ایجاد صندوق فیبر نوری در لایحه هفتم توسعه نبود و این قانون به عنوان یک بند الحاقی در نظر گرفته شده بود که با نظر شخص آقای قالیباف در برنامه هفتم توسعه، گنجانده شد.
در دولت چهاردهم به آقای قالیباف در حوزه توسعه اینترنت و دسترسی مردم راه شهید جمهور رییسی و دولت سیزدهم را ادامه خواهیم داد که این مسیر به شدت سخت است، با زحمات دولت سیزدهم به ویژه وزیر ارتباطات نزدیک به ۸ میلیون پوشش فیبر نوری منازل ایجاد شده است که یک کار انقلابی در این مدت زمان اندک بوده است و این کار در دولت چهاردهم ادامه خواهد یافت تا به ۲۰ میلیون پوشش مبتنی بر فیبر نوری رسیده و در ادامه این پوشش ها تبدیل به دسترسی نهایی و اتصال در خانه های مردم شود و مردم و جوانان کشور و کسب و کارها این سرعت بالا فیبر نوری را لمس و در زندگی خود احساس کنند.
حوزه استارتاپ‌ها و کسب و کار دیجیتال، بخشی نوظهوری و هر روز در حال توسعه است و باید نگاه تقنینی و اجرایی به صورت توامان در کنار یکدیگر قرار گیرند. جالب است بدانید قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار مربوط به ۲۰ سال گذشته است و در مجلس یازدهم در قالب الحاقیه ها و استفساریه ها به کسب و کار دیجیتال کشور در قانونگذاری و پیگیری مشکلات کمک ویژه‌ای شد. برنامه دولت چهاردهم در مقررات گذاری بخشی در حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کمک گرفتن تنظیم‌گران بخش با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از جمله نظام صنفی رایانه ای است که با نظر دکتر قالیباف این بند در برنامه هفتم توسعه دیده و به دستگاه های اجرایی در این زمینه تکلیف شده است.
در برنامه هفتم توسعه، بندی قرار دارد و به شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکلیف شده است که اصول مرتبط با مرکز ملی هوش مصنوعی را داشته باشیم. هوشمندسازی و هوش مصنوعی در تمامی زمینه‌های برنامه هفتم توسط دولت سیزدهم و مجلس یازدهم لحاظ شده است؛ به طور مثال قرار است کنتور های هوشمند در حوزه برق و آب و گاز در تمام کشور در طول دولت چهاردهم و بر اساس تکلیف برنامه هفتم را‌ه‌اندازی شود که کمک بسزایی در حل ناترازی انرژی و اجرای طرح‌های تشویق مالی مردم در زمینه صرفه جویی مصرف انرژی می‌شود و در مثال دیگری ایجاد زیرساخت‌های هوش مصنوعی و پردازش تصویر در جایگاه‌های سوخت برای ایجاد سامانه‌های هوشمند سوخت در کشور که باعث کنترل با شفافیت سوخت در کشور خواهد شد. همچنین توسعه ظرفیت‌های فضایی در ادامه کارهای بی سابقه دولت سیزدهم و بهره‌برداری سیستم‌های مبتنی بر شبکه‌های فضایی مدنظر خواهد بود تا به طور مثال سیستم‌های کنترلی ذخایر آبی…را داشته باشیم.
در حوزه اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، هوشمندسازی و حتی خانه‌ها و شهر هوشمند نگاه استراتژیکی وجود دارد؛ برنامه هفتم توسعه، مقوله‌ای فراتر از شهر هوشمند را در حوزه اجرا در خود دارد و به طور کلی اصطلاحی به عنوان جامعه خردمند وجود دارد که بالاتر از شهر هوشمند است و به طور مثال در زمینه خودروهای خودران، در حال حاضر خودروهای الکتریکی اطلاعات ترافیکی شهرها را جمع آوری و در پنج سال آینده این اطلاعات با کاربرد استراتژیک بلندمدت برای خودروهای خودران مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، یا دولت ها از طریق تجهیزات هوشمند مانند تلفن همراه و یا ساعت‌های هوشمند اطلاعات سلامت جامعه را مشخص کرده و برای پنج سال بعد آن جامعه در حوزه سلامت از طریق این بسترها و هوش مصنوعی برنامه‌ریزی استراتژیک می‌کنند. مجلس یازدهم به ریاست دکتر قالیباف در تدوین برنامه هفتم نیز بر همین منوال پیش رفته است و استراتژی بلندمدت در حوزه هوشمندسازی و دیجیتالی کردن زندگی مردم و دستگاه‌ها مدنظر قرار گرفته است و در عین حال مسائل مربوط به صحت داده‌ها، یکپارچگی داده‌ها، امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها جزء جدانشدنی، برنامه‌ریزی‌ها است چرا که مقوله صحت و امنیت داده در حوزه‌های مختلف، برای مردم بسیار مهم است
زمانی که زیرساخت‌ها با قیمت مناسب در اختیار جوانان قرار گیرد، بتوانیم از ظرفیت پردازش داده استفاده کنیم و کشوری داشته باشیم که هاب منطقه‌ای فضای رایانش ابری باشد، موجب توسعه خواهد شد و بخش عمده اشتغال در آینده سهم اقتصاد دیجیتال است که در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی معادل ۱۵ درصد پیش‌بینی و قید شده که سهم قابل توجهی است و برای رسیدن به این هدف دولت چهاردهم لاید برنامه‌ریزی ویژه‌ای با کمک بخش خصوصی داشته باشد و وزارتخانه‌ها در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی مکلف هستند و باید به این سمت حرکت کنند.
همچنین باید عنوان کرد با تلاش شبانه روزی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به ۱۸۰۰ سایت نسل پنجم موبایل رسیده گ‌ایم که انشاءالله در پایان دولت چهاردهم این پوشش نسل پنجم موبایل در کل کشور به ویژه در روستاها و مناطق محروم ایجاد می‌شود.
آموزش و تربیت انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال بسیار مهم است و آقای قالیباف بر اجرای برنامه هفتم توسعه در این حوزه تاکید دارند و در بندی بی‌سابقه سازمان اداری و استخدامی مکلف شده از دستگاه‌های دولتی اخذ نظر کند و از مرجع تخصصی حوزه دیجیتال یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشاوره گیرد تا در حوزه آموزش و بهره‌گیری مورد استفاده واقع و از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه منابع انسانی از سوی دولت استفاده شود.
در حوزه سکوهای پیام‌رسان‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی نیز تجربه خوبی در دولت سیزدهم داشته‌ایم که باید با شرکای منطقه‌ای و شرکای تجاری خارجی این مقوله را توسعه بخشیم؛ به طور مثال در بعضی از بخش‌ها در منطقه اول هستیم مانند حوزه زیرساخت های پرداخت الکترونیک که توانسته‌ایم زیرساخت‌های خوبی در حوزه پرداخت الکترونیک و پرداخت بانکی ایجاد کنیم و با همکاری و اعتماد به بخش خصوصی و ظرفیت نخبگانی کشور شاهد توسعه در این حوزه باشیم. هم اکنون در شبکه پرداخت الکترونیک کشور ماهانه بیش از ۲ میلیارد تعداد تراکنش به صورت کاملا الکترونیکی پردازش و انجام می‌شود که در حوزه پرداخت الکترونیک شاید این بیشترین حجم تعداد تراکنش در سطح منطقه باشد و نشانگر ظرفیت‌های بالای داخلی در این راستا است و می‌توانیم در دولت چهاردهم این ظرفیت اقتصاد دیجیتال را مطابق برنامه هفتم در تمامی زمینه‌ها مانند نظام سلامت، گردشگری، بیمه، کشاورزی، صنعت و…توسعه بخشیم.
انتهای پیام/
