به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز، چهارشنبه، در حاشیه نشست دولت، اظهار داشت: با رأی هیئت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.
وی افزود: همچنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیئت وزیران رسید.
سخنگوی دولت گفت: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و همچنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سؤالی درخصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس مانده است، بیان کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی گفت: تجربه نشان داده است پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزارتخانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد. در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی وجود دارد که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت، معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت عنوان کرد: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستورکار مجلس بود به‌صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع اولویت ندارد و به‌مدت شش‌ماه این لایحه از دستورکار خارج شد.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود، کار امروز را به فردا واگذار نکنیم، و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستورکار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
انتهای پیام/+
