«پایانِ باز» انتخابات ۱۱ اسفند؛ تحلیلی بر مشارکت، رقابت‌ ها و نتایج - افق اقتصادی

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم – عبدالله عبداللهی:

۱- مسئله‌ مشارکت: علیرغم اعتراض، اقبالی به ایده‌ی جریان ضدایران نیست

عدد مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۲، حدود ۴۱ درصد است؛اگر تصور کنیم که همین میزان مشارکت،‌ کافی و رضایت‌کننده است، قاعدتاً تدبیری هم برای رشد آن در دوره‌های آتی صورت نخواهد گرفت. امّا تفسیر این عدد در چارچوب زمینه و زمانه‌ای که به سر می‌بریم هم مهم است.

۴۱ درصد واجدیان شرایط (آنهم با احتساب خارج‌نشینانی که برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری، طبق قانون در انتخابات مجلس نمی‌توانند رای بدهند)، یعنی ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند؛ به عبارت مشخص‌تر، در این انتخابات از هر ۱۰ ایرانی بیش از ۴ نفر پای صندوق‌های رای رفته و آرای خود را به صندوق ریخته‌اند. در چه شرایطی؟ به لحاظ اقتصادی، دهه‌ی مصیبت‌بار ۹۰ برای ایران، به برهه‌ای از دست رفته تبدیل شده است. دهه‌ای که بخشی از آن در انتهای دولت احمدی‌نژاد و بخش عمده‌ای از آن در دولت حسن روحانی تجربه شد؛ ۵ سال پی‌درپی در این دهه رشد منفی را تجربه‌کرده‌ایم؛ به نحوی که سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشدهای منفی ۰.۴، منفی ۸.۵، منفی یک درصد، منفی ۴.۹ درصد و منفی ۶.۳ همراه شده است.

قیمت مسکن در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۹ از متوسط ۱.۸ میلیون در تهران به ۳۳ میلیون رسیده یعنی رشد ۱۸۰۰ درصدی را در ۱۰ سال تجربه کرده است. قیمت سکه نیز از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰، رشد ۱۸ برابری، یعنی همان ۱۸۰۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۵۹۰ هزار تومان به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.  قیمت دلار نیز اوضاع مشابهی داشته است.

از سال ۱۴۰۰ به این سو نیز اگرچه با نرخ رشد کمتر، اما همچنان وضعیت قیمت ها رو به افزایش است و در ابتدای ۱۴۰۱ نیز با اجرای قانون حذف ارز ترجیحی، یک شوک قیمتی مجدد به بازار داده شده است.

مرکز آمار می‌گوید که در دهه ۹۰، یعنی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، سرانه مصرف گوشت مرغ به ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قند و شکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته است.

نسبت جمعیت زیر خط فقر به  کل جمعیت کشور از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۲ درصد تا سال ۱۳۹۰ رسیده بود که این میزان در آخرین گزارش وزارت رفاه که مربوط به سال ۱۳۹۸ است، به ۳۳ درصد رسیده است.  طبق این گزارش در سال ۱۳۸۵ جمعیت زیر خط فقر مطلق ۱۴ میلیون نفر بوده اند که این تعداد به ۱۷ میلیون نفر تا سال ۱۳۹۰ و به ۲۷  میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۹۸ رسیده است. به تعبیری طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ جمعیت کشور با رشد ۱۱ درصدی از ۷۵ میلیون نفر به ۸۳ میلیون نفر رسیده اما در همین مدت جمعیت زیر خط فقر کشور با رشد ۶۲ درصدی از ۱۷ میلیون نفر به ۲۷.۶ میلیون نفر رسیده است.

به لحاظ ضریب جینی نیز در همین دهه ۹۰، ایران بالاترین ضریب جینی بعد از انقلاب(حدود ۴۳ صدم)، یعنی بدترین وضعیت نابرابری را به خود دیده است.

افزایش جمعیت زیر خط فقر و مسئله‌ی تبعیض (نابرابری‌ها) تا همین‌جا روشن است، امّا در کنار آن‌ها، باید موضوع احساس فساد را هم درنظر گرفت؛حتماً احساس فساد، از فساد موجود در کشور بیشتر است که این دلایل فراوانی دارد.

همین چند سال گذشته را به لحاظ برخی ارقام مرور کنیم؛ یکی دو سال پیش خبری با عنوان فساد ۹۲ هزار میلیاردی! در فولاد مبارکه شایع شد؛ بعدها مشخص شد که این رقم نسبتی با واقعیت امر نداشته است،‌ اما خبر منتشر شد و جامعه هم کاملاً پذیرای صحیح انگاشتن این آمار بود. پس از آن موضوع نهاده‌های دامی به میان آمد، بعد از آن مسئله‌ی چای دبش و شائبه‌ی فساد میلیارد دلاری مطرح شد و … همه‌ی اینها صرف‌نظر از اینکه چه میزان از آن واقعیت داشت و چه مقدارش برساخته‌ی رسانه‌ای و مجازی بود، همچون پتک بر سر مردم فرود می‌آید و احساس فساد فراگیر و سازمانی را در افکار عمومی به جا می‌گذارد.

به لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، ایران یک سال سرنوشت‌ساز (۱۴۰۱) با کشمکشی همه‌جانبه را پشت سر گذاشته است؛ به لحاظ امنیتی و سیاسی تقریباً هیچ امکانی برای کشورهای خصم ایران نبوده که به میدان نیامده باشد؛ تمام ظرفیت جریان ضدایران در خارج از کشور، از تروریست‌های کومله و دموکرات در غرب ایران تا داعش در شرق ایران تا جریان‌های سلطنت‌طلب و کمونیست و لیبرال …  تا دوست‌دختر تام‌کروز و تمام پتانسیل اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها و انگلیسی‌ها به صحنه آمد تا کار را تمام کند. حقیقتاً هم احساس کرده بود که همه‌چیز، از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در ایران آماده‌ی یک دگرگونی بزرگ است.

برخی اشتباهات سیاسی و فرهنگی در ایران، از شیوه‌ی نامناسب برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ تا دست‌کم بدسلیقگی‌ها در حوزه فضای مجازی و حجاب (به جای پیگیری درست اصلاح آسیب‌های این حوزه‌ها) و … و اثرات شوک تورمی نحوه‌ی اجرای سیاست حذف ارز ترجیجی، فضا را برای چندماه تاخت و تاز جریان ضدایران تا حد زیادی آماده کرده بود.

جریان ضدایران که با تمام ظرفیت به میدان آمده بود، غیر از آنکه هدف لابشرط خود را فقط براندازی و دگرگونی نظم سیاسی در ایران عنوان می‌کرد، یکی از مهمترین دشمنان خود را هرگونه عزم یا اراده‌ی «اصلاح‌گرایانه» عنوان می‌کرد؛ این جریان همانقدر که با اساس جمهوری اسلامی مخالف بود، هرگونه اصلاح روندها (به معنای واقعی آن و نه آنچه یک  گروه سیاسی مدعی آن است) را غیرممکن و نامطلوب و مانع براندازی می‌دید و با آن دشمنی می‌کرد. بر همین اساس، انتخابات که مهمترین محل و گذر برای هر امر تحولی یا اصلاحی در یک نظم سیاسی دموکراتیک است را هم خصم بزرگ تلقی می‌کرد و کمپین تمام عیاری را در فضای مجازی سازمان‌دهی کرده بود تا هر نوع رفتن پای صندوق را به لحاظ اجتماعی تکفیر کند.

در این بین برخی گروه‌های رادیکال در جریان اصلاحات نیز، خواسته یا ناخواسته، با اشتراک مقصود و یا اشتراک مسیر، با آنها همراهی کردند.

نواقص نهاد انتخابات و به طور کلی سازمان سیاسی در ایران که در چند انتخابات گذشته اثرات خود را به نوعی بروز داده نیز جزو مسائلی است که باید در نظر گرفت. به این موضوع در بندهای بعدی بیشتر می‌پردازیم، امّا مختصرش این است که همچون چند انتخابات گذشته، مردم ایران صرفاً یک هفته وقت داشتند تا بعضاً‌ افرادی را بشناسند که تا به حال حتی نام آنها را نیز نشناخته بودند؛ ضمن آنکه رقابتی در ایده‌ها مشاهده نکردند و مشخص نشد که هر فرد یا گروهی دقیقاً چه برنامه و ایده‌ای دارد؟ رقابت‌ها به صورت سلبی و با افشاگری‌ها شکل گرفت و مردم در بهترین حالت صرفاً ‌می‌توانستند به این جمع‌بندی برسند که یا همه‌ی اینها خودشان هم اذعان می‌کنند که فاسدیم و یا اینکه اصل بر فساد و انحراف است، منتها کمتر و بیش‌تر دارد.

در چنین وضعیتی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با چنین توصیفی از کاستی‌های مهم نهاد انتخابات، از هر ۱۰ نفر، بیش از ۴ نفر پای صندوق رای رفته‌ و ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت‌ کرده‌اند.

در همین شهر تهران که به لحاظ سبک زندگی، وضعیت بسیار متفاوتی از دهه ۶۰ را تجربه می‌کند و در سال ۱۴۰۱ نیز چندین ماه ناآرامی و اعتراض را به خود دیده، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر پای صندوق رای آمده‌اند، بدون آنکه از گروه‌های سیاسی ایده‌ی بخصوصی، غیر از رقابت سلبی دیده باشند.

بنابراین در چنین وضعیتی مشارکت ۴۱درصدی، در عین حال که باید نیازمند تفکر نسبت به آینده باشد، امّا امیدبخش هم هست. امیدبخش از آن جهت که علیرغم تمام این مشکلات، جمهوری اسلامی یک هسته‌ی سخت و بدنه‌ی معتقد بزرگ دارد که حاضرند در شرایط دشوار پای کار آن بیایند و جامعه ایران به طور کلی علیرغم اعتراض، اقبالی به ایده‌ی جریان ضدایران علیه ساختار سیاسی ندارد. لذا اگر اقتصاد وضعیت بهتری پیدا کند، سیاست سامان دیگری به خود بگیرد، در حوزه فرهنگ «عقلا»ی معتقد تصمیم‌گیرنده باشد و در حوزه اجتماعی، و بویژه در حوزه «آموزش و پرورش» اقدامات بنیادی صورت بگیرد، حتماً‌ وضعیت در آینده می‌تواند به نفع همه‌ی ایرانیان بهبود یابد.

۲- مسئله‌ی سیاست و ضرورت نوسازی نهاد انتخابات

چند مسئله‌ موجود در سه چهار انتخابات گذشته و بویژه انتخابات ۱۱ اسفند را مرور کنیم:

اوّل: مشخصاً کمتر با رقابت ایده‌ها و بیشتر با رقابت‌های سلبی مواجهیم؛ اگرچه منطقاً هر انتخابی در هر جای دنیا، با یک عدم‌انتخاب و نه‌گویی هم همراه است؛ اما در  کنار انگیزه‌های سلبی، باید ایده‌های ایجابی هم در میان باشد. به نحوی که مردم اگر می‌دانند که چرا و به چه کسی رای نمی‌دهند، همزمان بدانند که به چه‌ ایده‌ی مشخصی از گروه دیگر متمایل شده‌اند؟

دوم: ورود شبانه به سیاست از درب پشتی: تعداد قابل توجهی از نامزدهایی که در این انتخابات، حتی در لیست‌های مشهور قرار می‌گرفتند، افراد ناشناسی بودند، به نحوی که درباره بعضی از آنها حتی جستجوهای اینترنتی هم نمی‌توانست اطلاعات قابل توجهی به دست بدهد. مسئله‌ی بدتر و روشن‌کننده‌تر اینکه به نظر می‌رسید حتی بعضی افراد حاضر در لیست، تعداد قابل توجهی از دیگر حاضرین را هم نمی‌شناختند و نمی‌دانستند که دقیقاً با چه کسانی در یک فهرست مشترک انتخاباتی قرار گرفته‌اند!

 بعضی از آنها اگرچه تخصص‌هایی در بعضی حوزه‌ها داشتند، اما در همین چند هفته اخیر بنا را بر ورود به سیاست گذاشته بودند؛ حال آنکه مرد سیاست بودن با صرفاً متخصص بودن در یک حوزه‌ی تخصصی مساوی نیست. ورود به سیاست، غیر از آنکه تخصص در یک یا چند حوزه‌ عمومی را می‌طلبد، ضرورت آشنایی با مسائل و اولویت‌های کشور، داشتن ایده‌های روشن برای حل موضوعات و نیز اطلاع از ایده‌های آلترناتیو را ایجاب می‌کند.

سوم:فرصت کم مردم برای شناخت افراد و ایده‌ها: گفتیم که از ایده‌های ایجابی چندان خبری نبود، امّا مردم حتی امکان شناخت روشن از بسیاری از افراد را هم نداشتند. با عنایت به اینکه بسیاری از حاضرین در فهرست‌ها عناصر ناآشنایی بودند، امّا فرصت بسیار کمی نیز برای تبلیغات در میان است. فرصت یک هفته‌ای، که البته بخش مهمی از آن نیز در گیرودارهای کشمکش پشت‌صحنه‌ها برای لیست از بین می‌رود، تنها چند روز را برای مردم باقی می‌گذارد که به شناخت نسبی از افراد برسند. قاعدتاً این شناخت، تقریباً غیرممکن است؛ مگر در مواردی که بعضاً سند و مدرکی علیه کسی به نحو سلبی در فضای مجازی رو شود و او را از این جهت شهره کند!

چهارم:«نمایندگی» از همه مردم یا پیروزی‌های صد-هیچ بخشی از مردم: ترکیب برنده‌ها، بویژه در شهرهایی که بیش از یک نماینده به پارلمان معرفی می‌‌کند، حتی المقدور باید از دیدگا‌ه‌های بخش‌های مختلف مردم نمایندگی کند. قاعدتاً در رقابت، دیدگاه‌های داخل چارچوب قانون اساسی که پذیرایی بیشتری دارند، برنده می‌شوند و دست‌کم برای ۴ سال ایده‌های نزدیک به آنها را بیشتر پیش می‌برند. امّا صفر و صدی شدن، بویژه در کلان‌شهری مانند تهران که نوعی نماد برای انتخابات است، چندان با ایده‌ی «نمایندگی» در مجلس سازگار نیست. مثلاً در سال ۱۳۹۴ یکباره ۳۰ نفر از لیست اصلاح‌طلبان وارد انتخابات شد، و هیچ یک از کرسی‌ها به اصولگرایان نرسید. در انتخابات ۹۸ دقیقاً عکس این مسئله پیش آمد. در حالی که در همان سال ۹۴، جامعه‌شناسان اصلاح طلبی مانند عباس عبدی هم در تحلیل های خود تاکید کردند که اگر «وزن» آرای لیستها را به نحو تناسبی در نظر بگیریم، قاعدتاً نباید ۳۰ نفر  کامل از اصلاح طلبان و صفر نفر از اصولگرایان وارد مجلس شوند. این گزاره در انتخابات ۹۸ هم می‌توانست به نحوی صادق باشد.

البته پیروزی‌های ۳۰ بر هیچ قاعدتاً برای هرگروهی جذاب است، ‌اما اگر «کارکرد» مجلس را از جهت «نمایندگی» برای عموم جامعه درنظر بگیریم، بهتر است رویکرد دیگری به انتخابات اتخاذ کنیم.

پنجم:«تحزّب» و «انتخابات تناسبی» راهکاری برای حل مشکلات چهارگانه: یک جمع‌بندی از چهار مسئله‌ی عمده‌ی بالا، در کنار برخی مسائل دیگری که می‌توان فهرست کرد، آن است که سازمان سیاسی کشور باید مسئله‌ی تحزّب جدی و واقعی و تغییر سیستم انتخابات مجلس شورای اسلامی از «حداکثری» به «تناسبی» را به طور جد بررسی کند. حزب جایی است که در آن نیروی سیاسی تربیت می‌شود، با مسائل واقعی کشور آشنا می‌شود، ایده‌های خود را به اشتراک و رقابت با سایر ایده‌های درون حزبی می‌گذارد، بعداً نسبت به عملکرد خود پاسخگو می‌شود و…؛ انتخابات تناسبی نیز شرایطی را رقم می‌زند که منتخبین، به نحو بهتری می‌توانند از تنوع دیدگاه‌ها در جامعه متکثر امروزی نمایندگی‌ کنند.

۳- اصولگرایان و چالش همیشگی با خود در مرکز

آمارهای اولیه از منتخبان انتخابات ۱۱ اسفند نشان می‌دهد که حدود ۱۵۰ نفر از آنان را اصولگرایان، نزدیک به ۳۰ نفر را اصلاح‌طلبان و حدود ۵۰ نفر را نیز مستقل‌ها تشکیل می‌دهند(آمار تخمینی است).

نحوه‌ی رای‌دهی، بویژه در تهران، نشان می‌دهد که همچنان قاعده‌ی رای دادن «لیستی» حاکم بوده، لذا برخی تحلیل‌ها‌ی این روزها مبنی بر اینکه مردم لیست‌ها را کلاً کنار زده‌اند، بیگانه با واقعیت است. منتها این بار اسامی از چند لیست انتخاب شده‌اند. لذا در میان منتخبان و حتی آنانکه در تهران به دور دوم رفتند، دو ویژگی دست‌کم وجود دارد: یکم: مشهور بودن، دوم: درون یکی از لیست‌ها بودن. هیچ فردی که نه خودش مشهور باشد و نه در لیست‌های مشهور قرار گرفته باشد، نه وارد مجلس شده و نه به دور دوم راه یافته است!

از میان ۱۴ نفری که در تهران به مجلس راه یافته‌اند، ۷ نفر در لیست مشترک ائتلاف و پایداری هم قرار داشتند؛ در کل کشور نیز گفته می‌شود که حدود ۱۰۰ نفر از منتخبان جزو افرادی هستند که شانا معرفی کرده است. برخی دست‌اندرکاران شانا اعداد بیشتری را هم عنوان می‌کنند، اما این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر است. حدود ۵۰ نفر از منتخبان را نیز افرادی که خود را مستقل می‌نامند تشکیل می‌دهند و حدود ۳۰ نفر نیز در بررسی اولیه، جزو اصلاح طلبان هستند.

در چنین شرایطی احتمال ریاست مجدد محمدباقر قالیباف بر مجلس، برخلاف نظر لیست‌هایی مثل امنا، بالاست؛ اگرچه این موضوع به فاکتورهای دیگری نیز ارتباط دارد که در آینده مشخص خواهد شد.

بنابراین، تعیین اینکه دقیقاً چه طیفی در مجلس دست برتر را دارد،‌ تا حد زیادی به معادلات بعدی، و مشخصاً انتخاب رئیس آینده مجلس بستگی دارد.

با این حال، ائتلاف شانا در تهران موقعیت سال ۹۸ خود را نتوانست تکرار کند؛ این موضوع بیش از آنکه به اقبال رقبا بازگردد، به نظر می‌رسد به سازوکار درونی خود شانا و عملکرد آنها بویژه در این دوره ارتباط دارد. برخی از این مسائل اینچنین است:

اوّل: شیوه عملکرد سیاسی برخی شخصیت‌های شانا نسبت زیادی با یک جریان سیاسی عمومی که می‌خواهد از بدنه اجتماعی و حتی بدنه انقلابی هردو سال یکبار رای بگیرد ندارد. اگرچه خود شانا اعلام می‌کند که در طول ایّام غیر از انتخابات نیز فعال است و برای هر انتخابات نیز حداقل ۶ ماه وقت صرف می‌کند، امّا این مدعا دست‌کم از بیرون قابل مشاهده نیست و اجتماعی نشده است! حتی بخشی از نیروهای انقلابی، این ائتلاف را جریان بسته‌ای می‌دانند که سازوکارش برای لیست نامزدها مشخص نیست.

اینکه این نقدها تا چه میزان «واقعی» و درست است و چه میزان نه، برای امر انتخابات خیلی موضوعیتی ندارد؛ مهم «احساس» و برداشتی است که از ماجرا وجود دارد؛ حتی اگر مسئولان شانا معتقد باشند بخش مهمی از آن غیرواقعی است! در عصری که «واقعیت» را رسانه و مدیوم‌های ارتباطی می‌سازد اتکا کردن به خودِ واقعیت، آنهم واقعیتی که ما می‌پنداریم، چندان واقع‌بینانه نیست.

دوّم: تقریباً مشابه سال ۹۸، لیست انتخاباتی شانا و پایداری دیر بسته شد؛ این بار فهرستی که در ابتدا قطعی شده بود، به واسطه حضور آقای محسن دهنوی در لیست متزلزل شد و نهایتاً یک روز بعد تغییر هم یافت. اینکه محسن دهنوی در لیست اولیه بود، مانند بند اول نشان‌دهنده عدم توجه شانا به واقعیت عصر رسانه‌ای امروز است. حتی اگر مثل آقای حدادعادل، معتقد باشیم که دهنوی هم مثل یوسف از دامان پاک خود به زندان(افکار عمومی) می‌رود، باز هم باید این مسئله مدنظر قرار می‌گرفت که در فاصله ۶ روز مانده به انتخابات نمی‌توان فضایی که حول او ساخته شده است را به نحو موثری حل کرد.

این مسئله غیر از آفتی که به لحاظ تاخیر زمانی ایجاد کرد، صدمات دیگری هم به شانا وارد آورد: نخست آنکه بخشی از بدنه انقلابی را به این جمع‌بندی رساند که هیات انتخابی که دهنوی را برگزیده، لابد در بقیه افراد هم شاخص‌ها را به همین نحو اعمال کرده است لذا چندان قابل اعتماد نیست!  دوم آنکه وقتی شانا مجبور به تغییر فهرست خود شد، بخش مهمی از بدنه‌ی اجتماعی نیروهای انقلابی به این جمع‌‌بندی رسیدند که اگر مبنای انتخابها به نحوی است که شانا خود می‌تواند لیست را به سرعت دچار تغییر کند، چرا ما خودمان نتوانیم لیست بهتری ببندیم؟ لذا مرجعیت فهرست مخدوش شد.

سوم: خروج زاکانی از ائتلاف و ارائه فهرست دیگری با عنوان «جبهه متحد نیروهای انقلاب» آنهم به نوعی که بخش مهمی از آن با فهرست شانا و پایداری مشترک بود، ضربه دیگری به شانا وارد کرد. پرویز سروری از نیروهای نزدیک به آقای زاکانی که مسئول شانای تهران بود در وسط کارزار رقابت‌ها و از روز دوشنبه‌ی منتهی به جمعه‌ی انتخابات، فرمان را ۱۸۰ درجه چرخاند و با خروج از ائتلاف، لیست متبوع زاکانی را تبلیغ کرد. بدنه‌ی نیروهای طرفدار زاکانی هم که می‌توانستند بازوی تبلیغی ائتلاف شانا و پایداری باشند، به همین ترتیب رویکرد دیگری را اتخاذ کردند و تقریباً به تعداد هر فردی، یک لیست در جریان بود.

پروسه‌ی خروج زاکانی از ائتلاف، حداقل برای چند روز تمرکز شانا برای تبلیغات را هم کاملاً منحرف کرد. امکانات سیاسی زاکانی، یعنی حلقه اطرافیان و بدنه‌اش هم برای تبلیغ نیز به جای آنکه در خدمت ائتلاف قرار بگیرد، عملاً به نحو مضاعفی علیه این ائتلاف عمل کرد.

چهارم: یک عضو کابینه‌ی فعلی دولت که سال ۹۸ بخشی از ائتلاف شانا به شمار می‌رفت، در انتخابات ۱۴۰۲عملاً نه تنها از ائتلاف بیرون زد، بلکه به پشتوانه‌ای -البته پنهان- برای مخالفت با ائتلاف تبدیل شد.

پنجم: مسئله‌ی قالیباف: همچنانکه از چندماه پیش نیز قابل پیش‌بینی بود، اگر انتخابات ۱۴۰۲ را دربرگیرنده دو نزاع اصلی در نظر می‌گرفتیم، غیر از نزاع مشارکت-تحریم که درباره اصل برگزاری انتخابات شکل گرفته بود، امّا در درون سپهر سیاسی مشارکت، نزاع بر سر قالیباف بود. به همین جهت از یکی دو ماه قبل، کمپین علیه قالیباف با مشارکت اضلاع مختلفی شکل گرفت. با این حال، برخی مشاوران قالیباف، همچون برخی برهه‌های دیگر، نه تنها در پیش‌بینی این مسئله کمکی به وی نکردند، بلکه در روند حل این منازعه و مخاصمه هم خاصیت کمی از آنان مشاهده شد.

ادامه دارد…

انتهای پیام/