کارشناس مسائل بین‌الملل نوشت: پیگیری موضوع اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل نه‌تنها بدلیل غیرقابل بازگشت بودن عضویت در قیاس با تعلیق، بلکه به جهت موانع کمتر در دستیابی به آن نیز مطلوبیت بیشتری دارد.
– اخبار سیاسی – گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- سیدحمید سیدتقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی به بررسی دو موضوع تعلیق و یا اخراج رژیم صهیونی از سازمان ملل متحد و همچنین راهکارهای حصول به این نتیجه پرداخته است.امام خامنه‌ای: حکم اعدام نتانیاهو باید صادر شودمتن این یادداشت به شرح زیر است:یکی از راهکارهایی که اخیراً در محافل رسمی، تخصصی و همچنین رسانه‌ای در کشورهای مختلف در جهت مقابله با شرارت‌های رژیم صهیونیستی مطرح شده است، موضوع مدیریت عضویت این رژیم در سازمان ملل است. در این راستا اگرچه اغلب، صحبت از ضرورت اخراج رژیم مزبور مطرح شده است، اما بعضاً برخی مقامات و یا کنشگران بینالمللی، صحبت از تعلیق عضویت اسرائیل به‌میان آورده‌اند.این درحالی است که پیگیری موضوع اخراج نه‌تنها بدلیل غیرقابل بازگشت بودن عضویت در قیاس با تعلیق، بلکه به جهت موانع کمتر در دستیابی به آن نیز مطلوبیت بیشتری دارد. لذا در این نوشتار تلاش شده تا مزیتهای اخراج با استفاده از تبیین تفاوت‌های آن با تعلیق عضویت، مورد ارزیابی قرار گیرد.۱-سازوکار برخورد با عضو خاطی از تعهدات: تعلیق عضویت و اخراجاز آنجا که مطابق بند دوم از مادۀ ۲ منشور ملل متحد، کلیۀ اعضای سازمان ملل موظف شده‌اند تا به‌منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به‌موجب منشور بر عهده گرفته‌اند، با حُسن نیت انجام دهند، کوتاهی در رعایت این تعهدات، موجب پیامدهایی برای اعضای خاطی می‌گردد. در این راستا دو مادۀ پنجم و ششم منشور در فصل دوم، به موضوع برخورد سازمان ملل با عضو خاطی پرداخته و در آن، دو روش «تعلیق عضویت» و «اخراج» عضو خاطی را تبیین نموده‌اند.بر این اساس طبق مادۀ پنجم «هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری بعمل آمده است، ممکن است بوسیلۀ مجمع عمومی و بنابر توصیۀ شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است بوسیلۀ شورای امنیت مجدداً برقرار شود.» البته همانگونه مشهود است طبق این ماده، شورای امنیت سه نقش مستقیم و غیرمستقیم و مجمع عمومی یک نقش مستقیم را میبایست ایفا کنند.در این راستا، اولاً شورای امنیت میبایست با عضو خاطی اقدام احتیاطی و یا قهری کرده باشد. ثانیاً این شورا باید موضوع تعلیق حقوق و مزایای عضویت عضو خاطی را به مجمع عمومی توصیه کند و ثالثاً در صورت تصویب تعلیق توسط مجمع عمومی، شورا قادر است تا نسبت به برقراری مجدد حقوق و مزایای مزبور اقدام داشته باشد. لذا می‌توان گفت طبق این ماده، شورای امنیت به‌طور آشکار نقش‌های متعددی به نسبت مجمع عمومی دارد.علاوه بر موضوع تعلیق، طبق مادۀ ششم منشور، برخورد با عضو خاطی از طریق اخراج نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس این ماده «هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در منشور ملل متحد[۱] اصرار می‌ورزد، ممکن است بوسیلۀ مجمع عمومی، بنا بر توصیۀ شورای امنیت از سازمان ملل اخراج گردد.» در این ماده همانگونه که مشهود است، شورای امنیت تنها یک نقش داشته و آن نیز توصیه به مجمع عمومی است؛ و متعاقباً مجمع عمومی نیز می‌تواند با نظر اعضا، در خصوص اخراج عضو خاطی تصمیم‌گیری کند. لذا می‌توان گفت که نقش شورای امنیت در این ماده محدودتر از زمان پیگیری موضوع تعلیق است.در واقع، نقش محدودتر شورای امنیت از این جهت اهمیت دارد که حق وتوی اعضای دائم، می‌تواند موجد بن‌بست‌های جدی در مراحل مختلف تعیین شده باشد. بر این اساس این شورا در حالی در موضوع تعلیق عضویت، در سه مرحله میبایست ایفای نقش کند، که در موضوع اخراج، این نقش‌آفرینی در یک مرحله انجام می‌شود؛ لذا می‌توان عنوان کرد که تحقق این امر در مقایسه با تعلیق عضویت، با موانع ساختاری کمتری مواجه است.در عین حال پیش‌شرط اقدام احتیاطی و قهری شورای امنیت علیه عضو خاطی برای پیگیری تعلیق عضویت، حصول این امر را بیش از پیش دشوار می‌کند. لذا می‌توان این‌گونه استنباط کرد که پیگیری موضوع اخراج عضو خاطی به نسبت تعلیق، می‌تواند با موانع ساختاری کمتری مواجه باشد.البته لازم به ذکر است که اگرچه سازوکار اخراج، ساده‌تر از سازوکار تعلیق بوده و با موانع کمتری مواجه است، اما در عمل، اعضای سازمان ملل با استفاده از این ابزار، تاکنون عضوی را اخراج ننموده و صرفاً یکبار موضوع تعلیق عضویت را در دستورکار قرار داده‌اند. در این راستا در سال ۱۹۷۴ سازمان ملل از طریق سازوکار مادۀ پنجم منشور و بواسطۀ نقض مکرر حقوق بشر از سوی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به تعلیق عضویت این رژیم مبادرت کرد.۲-بن‌بست احتمالی در شورای امنیت و فرصت «اتحاد برای صلح»در این میان اگرچه نقش‌آفرینی کمتر شورای امنیت در موضوع اخراج، مزیت آن را به جهت دستیابی، به نسبت تعلیق عضویت، افزایش می‌دهد، اما با این‌حال، بروز وتوی حامیان رژیم در همان یکبار نقش‌آفرینی نیز می‌تواند مانع از دستیابی به اهداف مورد نظر یعنی اخراج رژیم صهیونیستی گردد. با این‌حال، «حذف شورای امنیت از فرآیند اداری اخراج، بواسطۀ استناد به قطعنامه اتحاد برای صلح» می‌تواند فرصت لازم جهت مدیریت این مانع را در اختیار حامیان این طرح قرار خواهد داد؛ زیرا در چارچوب این رویه و مکانیسم، زمانی که اقدامات شورای امنیت بدلیل وتوی اعضای دائم به نتیجه نرسد، مجمع عمومی می‌تواند براساس مواد ۱۰ و ۱۱ منشور دربارۀ قضیۀ مزبور رسیدگی کند.لازم به ذکر است که این رویه نیز پیش از این، بارها در مسائل مختلف استفاده شده که از جملۀ آن نیز صدور دستور آتش‌بس و مدیریت اجرای آن در قطعنامه‌های ۹۹۷ الی ۱۰۰۱ مجمع عمومی در قبال حملۀ اسرائیل به مصر در سال ۱۹۵۶ بوده است.نتیجه‌گیریدر مجموع مدیریت عضویت رژیم صهیونیستی، امری مهم و ضروری در مهار شرارت‌های رژیم صهیونیستی به‌شمار می‌رود؛ زیرا این امر نه‌تنها از بهره‌مندی رژیم از مزایای عضویت و حضور در سازمان ملل جلوگیری می‌کند، بلکه چنین اقدامی می‌تواند زمینۀ اجرای تحریم‌های فراگیر و بهره‌گیری از سایر ابزارهای مقابله با آن را فراهم کند.در این راستا همانطور که تبیین شد، پیگیری موضوع اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل در قیاس با موضوع تعلیق عضویت آن، که بعضاً از سوی برخی مقامات و بازیگران بینالمللی مطرح شده است، راهکاری صحیح‌تر به‌نظر می‌رسد؛ زیرا، در صورت تحقق تعلیق، شورای امنیت طبق مادۀ ۵ منشور، قادر است تا نسبت به برقراری مجدد حقوق و مزایای عضویت اقدام کند.درعین حال حصول اخراج نیز به‌مراتب با موانع کمتری روبرو بوده و در حالیکه در موضوع اخراج شورای امنیت یکبار به ایفای نقش می‌پردازد، که در موضوع تعلیق، این نقش‌آفرینی در سه مرحله صورت خواهد پذیرفت.در این میان حرکت در چارچوب و مکانیسم اتحاد برای صلح، این فرصت را در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می‌دهد که به «حذف شورای امنیت از فرآیند اداری اخراج» مبادرت کنند. در نهایت تبیین این وجوه در مذاکرات دیپلماتیک و همچنین اشاعۀ آن در رسانه‌های بینالمللی نقش مهمی در ایجاد یکپارچگی در مطالبه‌گری اعضای جامعۀ بینالمللی خواهد داشت. پی نوشت:[۱] اصول منشور ملل متحد، که در مادۀ دوم این منشور درج شده، به قرار زیر است:سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.کلیه اعضاء اختلافات بینالمللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به‌خطر نیافتد، حل خواهند کرد.کلیه اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد.کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل می‌آورد به سازمان همه‌گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند کرد.سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است بر طبق این اصول عمل کنند.هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌کند در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت کند و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.انتهای پیام/
