دولت چهاردهم اعلام کرده که برنامه‌ی هفتم توسعه را سیاست اصلی حرکت خود می‌داند؛ تأکید رئیس‌جمهور و اعضای عالی قوه مجریه بر هماهنگی و اجرای این برنامه است. در این گزارش به اقدامات دولت در این زمینه پرداخته‌ایم.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اجرای قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و دفاعی از امسال آغاز شده و تا سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت.به گزارش تسنیم، بعد از انقلاب اسلامی شش برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه داشتیم که برنامه‌ی هفتم قرار بود از سال ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶ اجرایی شود اما با تمدید یک‌ساله‌ی برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲، عملاً اجرای برنامه جدید از امسال رقم می‌خورد.علت اصلی تأخیر تدوین برنامه هفتم و اعمال این تمدید، تشکیل دولت سیزدهم و هم‌چنین تأخیر در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور قبل انتخابات، دوران مناظرات و برناه‌های تبلیغاتی اعلام کرده بود که طبق برنامه‌ی هفتم پیش خواهد رفت آن را مبنای عمل خود قرار خواهد داد. مسئولان عالی دولتی اعلام کرده‌اند از آن‌جا که آغاز دولت چهاردهم هم‌زمان با شروع اجرای برنامه هفتم توسعه شده، فرصت خوبی را برای هماهنگی مصوبات و قوانین و هم‌چنین اجرای مناسب این برنامه فراهم آورده است.بر اساس این گزارش، محمد مخبر سرپرست وقت ریاست جمهوری(معاون اول دولت سیزدهم که بعد از شهادت آیت‌الله رئیسی در حادثه سقوط بالگرد در ۳۰ اردیبهشت‌ماه امسال، بر اساس قانون اساسی را برعهده داشت)، ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ برنامه‌ی هفتم توسعه را بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.در همین‌راستا، یک شورای‌عالی راهبری هم تشکیل شده که گام به گام اجرای برنامه زیر نظر معاون اول دولت مورد رصد، پایش و پیگیری قرار می‌گیرد.محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور هم به‌مانند رئیس‌جمهور گفته که ما طبق برنامه هفتم توسعه پیش خواهیم رفت و این سند بالادستی، محور و سیاست حرکت ما خواهد بود.وی در ماه جاری اعلام کرد که مسئولان ذی‌ربط با اجرای برنامه‌ی هفتم، نهایتاً دو ماه فرصت دارند تا آیین‌نامه‌های پیشنهادی اجرایی برنامه را آماده کنند تا کار اجرای برنامه با سرعت پیش برود.عارف گفته که برنامه هفتم از نظر سخت‌افزاری مناسب است ولی از نظر نرم‌افزاری در پیش‌بینی برای تأمین منابع نیاز به انجام برخی اصلاحات وجود دارد که این را در قالب لایحه به مجلس، حل خواهیم کرد که نهایتاً باید این کار تا چهارماه آینده به سرانجام برسد.حال‌که دولت اعلام کرده می‌خواهد براساس برنامه هفتم جلو برود، نیاز است تا تمام توان خود را به‌کار گیرد تا درصد بالایی از عناوین برنامه را به اجرا برساند.انتهای پیام/
