به گزارش اکوایران، براساس آمار اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد پس از تعدیل اثرات فصلی برای چهارمین ماه متوالی روندی رکودی داشته و پایین‌تر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در همین‌حال ، شاخص بخش صنعت نیز با وجود افزایش جزئی در محدوده مرزی ۵۰ متوقف شده است. این درحالی است که براساس الگوی […]
به گزارش اکوایران، براساس آمار اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد پس از تعدیل اثرات فصلی برای چهارمین ماه متوالی روندی رکودی داشته و پایین‌تر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در همین‌حال ، شاخص بخش صنعت نیز با وجود افزایش جزئی در محدوده مرزی ۵۰ متوقف شده است.
این درحالی است که براساس الگوی فصلی سال‌های گذشته انتظار بهبود در وضعیت فعالیت‌های کسب و کارها در اسفندماه وجود داشت، زیرا اسفندماه معمولا با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان همراه است، اما خلاف انتظارات، نه تنها بهبود معناداری مشاهده نشد، بلکه شاخص‌ها نسبت به اسفند سال ۱۴۰۲ نیز کاهش یافته‌اند.
از طرف دیگر، پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از این امر دارد که شاخص تولید و فروش بخش صنعت در اسفند سال گذشته در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲، کاهش یافته‌اند.
از همین‌رو می‌توان گفت که جمع‌بندی و نتیجه‌گیری هر دو نهاد در اسفند سال گذشته این است که صنعت کشور در وضعیت رکودی قرار گرفته است.
وضعیت شامخ اقتصاد در اسفند ۱۴۰۳
شاخص مدیران خرید که به شامخ کل اقتصاد شناخته می‌شود یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. این شاخص که براساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. اگر این شاخص بالاتر از ۵۰ باشد به معنای رونق و پایین‌تر از ۵۰ نشان از رکود است.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از آن است که در آخرین ماه سال گذشته شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد که معیاری از شرایط کلی کسب و کار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده و برابر با ۴۸.۷ برآورد شده است. بنابراین میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای چهارمین ماه متوالی روندی رکودی داشته است.
از طرف دیگر شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از تعدیل فصلی با ثبت عدد ۵۰.۳ نسبت به ماه قبل بهبود جزئی داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است.
کاهش در میزان تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه بیانگر کاهش در سمت عرضه و تقاضا است که این موارد ریشه در تشدید نوسانات ارزی، رشد هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان دارد. علاوه بر این محدود شدن تولید به دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و ناترازی‌های انرژی، منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی انسانی شده و در همین‌حال عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت، کاهش عرضه نیروی کار را به همراه داشته است.
پایش بخش حقیقی اقتصاد در ایران در اسفند سال ۱۴۰۳
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش یک درصدی و شاخص فروش افزایش ناچیز ۰.۲ درصد داشته است.
با این‌وجود در اسفند سال گذشته شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش ۰.۸ و ۴.۲ درصدی را تجربه کرده‌اند. اما از طرف دیگر نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۳ شاخص تولید و فروش افزایش ۳.۴ و ۵.۴ درصدی داشته‌اند.
همچنین در آخرین ماه سال گذشته شاخص قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۲ ، ۳۷ درصد افزایش داشته و نسبت به بهمن ۱۴۰۳ نیز ۴.۱ درصد رشد داشته است.
