به گزارش آهن‌ آنلاین؛ تصمیم دولت انگلیس برای ملی‌سازی شرکت «بریتیش استیل» را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت فولاد اروپا در سال ۲۰۲۶ دانست. تصمیمی که فقط به نجات یک کارخانه زیان‌ده محدود نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای از تغییر نگاه دولت‌ها به صنایع راهبردی در شرایط پرتنش اقتصاد جهانی است. در سال‌های اخیر، بحران انرژی، اختلال در زنجیره‌های تامین، جنگ‌های تجاری، تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت اقتصادی باعث شده بسیاری از دولت‌ها، صنایع پایه ازجمله فولاد را از نظر امنیت ملی مورد ارزیابی قرار دهند. 

اکنون دولت «کر استارمر» نیز با قرار دادن «بریتیش استیل» تحت مالکیت عمومی، نشان داده است که حفظ ظرفیت تولید فولاد را بخشی از راهبرد بلندمدت صنعتی و اقتصادی این کشور می‌داند. تصمیمی که با واکنش تند چین همراه شده و می‌تواند بر روابط اقتصادی دو کشور و فضای سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا نیز اثرگذار باشد. ریشه این تصمیم به آوریل سال گذشته بازمی‌گردد. زمانی که شرکت فولادسازی چینی (Jingye)، مالک بریتیش استیل، برنامه تعطیلی دو کوره بلند کارخانه اسکانتورپ را مطرح کرد. کارخانه‌ای که حدود دو هزار و ۷۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند و آخرین مرکز بزرگ تولید فولاد اولیه در انگلیس به‌شمار می‌رود. تعطیلی این واحد نه‌تنها هزاران شغل را تهدید می‌کرد، بلکه از نگاه دولت لندن، توان تولید فولاد خام کشور را نیز با خطر جدی مواجه می‌ساخت.

تقابل دولت استارمر با مالک چینی

دولت انگلیس در آن زمان با استفاده از اختیارات ویژه، کنترل عملیاتی این شرکت را در دست گرفت و مذاکرات فشرده‌ای را با مالک چینی آغاز کرد تا راهکاری برای ادامه فعالیت کارخانه‌های فولادی پیدا شود. با این حال، وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس اعلام کرد که این مذاکرات به نتیجه نرسید و امکان دستیابی به توافقی که آینده بریتیش استیل را تضمین کند، فراهم نشد. در نهایت دولت تصمیم گرفت با ارائه لایحه‌ای به پارلمان، مسیر ملی‌سازی کامل این شرکت را هموار کند.

در ماه می ۲۰۲۶، دولت رسما از تدوین قانون ملی‌سازی بریتیش استیل خبر داد و پس از تصویب این قانون در ۱۵ ژوئیه، مالکیت شرکت به طور کامل به دولت منتقل شد. کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، این تصمیم را اقدامی ضروری برای حفاظت از آینده صنعت فولاد کشور توصیف کرد و گفت ملی‌سازی این شرکت علاوه‌بر حفظ هزاران شغل تخصصی، از یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های صنعتی و زیرساختی کشور محافظت خواهد کرد. دولت انگلیس معتقد است که ادامه فعالیت کوره‌های بلند اسکانتورپ برای امنیت اقتصادی این کشور اهمیت راهبردی دارد. 

طی دهه‌های گذشته، صنعت فولاد انگلیس به‌دلیل رقابت شدید جهانی، هزینه بالای انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش واردات، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید خود را از دست داده است. در چنین شرایطی، تعطیلی اسکانتورپ می‌توانست وابستگی انگلیس به واردات فولاد اولیه را به شکل چشمگیری افزایش دهد. 

موضوعی که در شرایط بی‌ثبات کنونی اقتصاد جهان، از نظر امنیت صنعتی و حتی امنیت ملی، قابل پذیرش نبود. پیتر کایل، وزیر بازرگانی انگلیس، نیز تاکید کرده است که بریتیش استیل به‌دلیل ابهام در تامین منابع حیاتی و شرایط نامطمئن بازار، در موقعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار گرفته بود. به گفته وی، حفظ فعالیت کوره‌های بلند نه‌تنها برای ادامه تولید فولاد، بلکه برای صیانت از زنجیره تامین صنایع خودروسازی، ساخت‌وساز، صنایع دفاعی و پروژه‌های زیربنایی ضروری است.

چرخش بزرگ لندن در صنعت فولاد

پس از ملی شدن شرکت، دولت انگلیس بلافاصله تیم مدیریتی جدیدی را منصوب کرد تا ضمن تثبیت وضعیت مالی شرکت، برنامه‌ای برای تبدیل بریتیش استیل به یک تولیدکننده کم‌کربن و رقابت‌پذیر تدوین کند. این موضوع نشان می‌دهد که هدف دولت فقط جلوگیری از تعطیلی کارخانه نیست، بلکه لندن قصد دارد با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، مسیر گذار صنعت فولاد خود به سمت تولید سبز را نیز هموار کند. 

در مقابل، چین واکنشی بسیار تند به این اقدام نشان داد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که دولت انگلیس شرکت جینگیه را به اجبار از مالکیت بریتیش استیل خارج کرده و حقوق قانونی این شرکت را نادیده گرفته است. پکن این اقدام را نقض حقوق سرمایه‌گذاران چینی دانست و هشدار داد که چنین تصمیمی اعتماد شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در انگلیس را به شدت تضعیف خواهد کرد.

چین همچنین از دولت انگلیس خواست به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه حفاظت از سرمایه‌گذاری میان دو کشور پایبند باشد و اعلام کرد که از نزدیک روند این پرونده را دنبال کرده و از حقوق شرکت‌های چینی حمایت خواهد کرد. اگرچه پکن جزئیاتی درباره اقدامات احتمالی خود ارائه نکرد، اما همین موضع‌گیری نشان می‌دهد که این پرونده می‌تواند به یکی از موضوعات مهم روابط اقتصادی لندن و پکن تبدیل شود. واکنش چین فقط به‌دلیل از دست دادن مالکیت یک شرکت فولادی نیست. طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در صنایع زیربنایی اروپا با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است. 

بسیاری از کشورهای اروپایی با استناد به ملاحظات امنیت ملی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی مانند انرژی، مخابرات، بنادر، نیمه‌رساناها و صنایع پایه را تحت نظارت شدید قرار داده‌اند. اکنون ملی‌سازی بریتیش استیل نیز از نگاه پکن، بخشی از همین روند محسوب می‌شود.

از لحاظ اقتصادی، این تصمیم پیامدهای متفاوتی برای بازار فولاد خواهد داشت. در کوتاه‌مدت، ملی‌سازی احتمال تعطیلی کارخانه اسکانتورپ را از بین برده و مانع حذف بخشی از ظرفیت تولید فولاد انگلیس شده است. ادامه فعالیت این کارخانه می‌تواند ثبات بیشتری در زنجیره تامین فولاد داخلی ایجاد کند و نیاز صنایع پایین‌دستی به واردات را کاهش دهد. ادامه فعالیت این واحد تولیدی می‌تواند با ایجاد تعادل بیشتر در عرضه، بر روند قیمت آهن در بازارهای داخلی و منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد.

در مقابل، تامین مالی این شرکت اکنون بر عهده دولت قرار گرفته است. بریتیش استیل طی سال‌های اخیر با زیان عملیاتی، هزینه‌های بالای تولید و رقابت شدید با تولیدکنندگان آسیایی مواجه بوده و بازگرداندن آن به سودآوری نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه خواهد بود. دولت انگلیس علاوه‌بر تامین سرمایه در گردش، باید هزینه نوسازی تجهیزات، کاهش انتشار کربن و افزایش بهره‌وری را نیز تقبل کند. موضوعی که فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌کند.

بازار جهانی فولاد زیر سایه تصمیم انگلیسی‌ها

بازار جهانی فولاد نیز این تحول را با دقت دنبال می‌کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات هستند، تصمیم انگلیس می‌تواند الگویی برای سایر دولت‌ها باشد تا در صورت تهدید صنایع راهبردی، مداخله مستقیم دولت را در دستور کار قرار دهند. از طرفی این پرونده می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی نیز اثرگذار باشد. اگر سرمایه‌گذاران خارجی احساس کنند که دولت‌ها در شرایط خاص ممکن است کنترل دارایی‌های آن‌ها را در اختیار بگیرند، احتمال دارد بخشی از سرمایه‌گذاری‌های آینده با احتیاط بیشتری انجام شود. همین موضوع یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی است که چین در بیانیه رسمی خود به آن اشاره کرده است.

همزمان، رقابت میان اروپا و چین در صنعت فولاد نیز وارد مرحله جدیدی شده است. چین همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان است و بخش قابل‌توجهی از صادرات فولاد جهانی را در اختیار دارد، اما کشورهای اروپایی در تلاش هستند با حمایت از تولید داخلی، توسعه فولاد سبز و اعمال سیاست‌های حمایتی، وابستگی خود به واردات را کاهش دهند.

ملی‌سازی بریتیش استیل را باید فراتر از نجات یک شرکت فولادی ارزیابی کرد. این تصمیم نماد تغییر رویکرد دولت‌ها نسبت به صنایع راهبردی در دوران جدید است. دورانی که امنیت اقتصادی، تاب‌آوری زنجیره‌های تامین و استقلال صنعتی بیش از گذشته در کانون سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند. در مقابل، واکنش شدید چین نیز نشان می‌دهد رقابت اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ فقط به تعرفه‌ها و تجارت محدود نیست و اکنون به حوزه سرمایه‌گذاری و مالکیت صنایع استراتژیک نیز کشیده شده است. از این رو، پرونده بریتیش استیل می‌تواند به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تقابل میان سیاست‌های امنیت اقتصادی غرب و منافع سرمایه‌گذاری چین در سال‌های آینده تبدیل شود.