مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری تهران در خصوص موضوع انحلال شورای شهر نسیمشهر گفت: پس از اینکه حوزه قضایی تکلیف فرد متواری را با دستگیری یا صدور رای در غیاب او مشخص کند، با توجه به میزان و نحوه برخورد با وی حرکت بعدی در قبال انحلال یا عدم انحلال شورا مشخص میشود.
هادی رحمتی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری تهران در گفتوگو با خبرنگار فارس در تهران در خصوص پرونده دستگیری ۳ عضو شورای شهر نسیمشهر اظهار کرد: تاکنون رئیس شورای شهر نسیمشهر دستگیر نشده است و این عضو شورا با توجه به اینکه دستگاه قضا برای وی حکم جلب صادر کرده هنوز متواری است. جلسات شورای شهر نسیمشهر برگزار نمیشوند وی با اشاره به اینکه اگر عضو متواری شورای شهر نسیمشهر را جز اعضای حذفی محسوب کنیم، شورای شهر ۵ عضو دارد، گفت: هماکنون جلسات شورای شهر نسیمشهر به خاطر افتادن از حدنصاب برگزار نمیشوند. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری تهران در ادامه در مورد موضوع انحلال شورای شهر افزود: پس از اینکه حوزه قضایی تکلیف فرد متواری را با دستگیری یا صدور رای در غیاب او مشخص کند، با توجه به میزان و نحوه برخورد با وی حرکت بعدی در قبال انحلال یا عدم انحلال شورا مشخص میشود. رحمتی ادامه داد: بر فرض دستگیری شخص متواری و صدور قرار نظارت قضاییِ بیش از ۲ ماه در غیاب وی فرماندار، گردشکار از حداکثر افتادن تعداد شورا را با هیئت حل اختلاف در میان میگذارد و اگر هیئت حل اختلاف تصمیم بر انحلال شورا بگیرد این موضوع به هیئت حل اختلاف مرکزی ارجاع داده میشود. وی با اشاره به اینکه مسؤولیت شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر با وزارت کشور است، تشریح کرد: شهر نسیمشهر هم شامل این قانون شده و اگر رای انحلال صادر شود، شورای این شهر قائم مقامی خواهد شد. گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان ۱۱ اسفندماه در گفتوگو با فارس گفته بود: ۳ عضو شورای شهر نسیمشهر به دلیل اتهامات مالی و سو استفاده از مقام و موقعیت شغلی و اعمال نفوذ تحت تعقیب قرار گرفتند که تابحال ۲ عضو آنها بازداشت شده و یکی از اعضا که رئیس شورا میباشد فعلا در دسترس نیست. وی همچنین از دستگیری سه کارمند شهرداری و تحت تعقیب بودن ۳ دلالِ متواری پیرو این پرونده خبر داده بود. پایان پیام/