به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهارستان، نظام بینالملل در دوران گذار خود، شاهد تغییرات بنیادین در هندسه قدرت و صفآراییهای جدیدی است که قواعد سنتی حقوق بینالملل را به چالش کشیده است. در این تقابل گفتمانی، ابزارهای حقوقی که پیش از این عمدتاً در خدمت تثبیت هژمونی قدرتهای غربی قرار داشتند، اکنون به عرصهای برای احقاق حق و بازتولید قدرت کشورهای مستقل تبدیل شدهاند.
در این میان، نظام سلطه همواره تلاش کرده است تا با تحمیل تفاسیر یکجانبه از معاهدات و قواعد بینالمللی، استقلال حقوقی و حاکمیت ملی کشورهای غیرهمسو را مخدوش سازد. عبور از این تلههای هنجاری، نیازمند یک پارادایم شیفت اساسی در عرصه دیپلماسی و حقوق بینالملل است، رویکردی که صرفاً تدافعی نبوده و بتواند قواعد بازی را در سطح جهانی بازتعریف کند.
سیره حقوقی و اندیشههای راهبردی رهبر شهید انقلاب، دقیقاً در همین نقطه اهمیت تاریخی خود را نشان میدهد. ایشان با پیوند زدن مبانی فقه سیاسی به واقعیتهای میدان بینالملل، دکترین جدیدی را پایهگذاری کردند که در آن، «مقاومت» نه یک کنش منفعلانه، بلکه ابزاری فعال برای تغییر موازنه قدرت و «استقلال حقوقی» نه یک شعار، بلکه هسته سخت حاکمیت ملی تعریف میشود.
برای واکاوی دقیقتر این منظومه فکری و بررسی الزامات دیپلماسی مقتدرانه در جهان امروز، خبرنگار خبرگزاری تسنیم به سراغ دکتر نادر اخگری بناب، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد حقوق بینالملل و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب رفته است. در این مصاحبه تفصیلی، ضمن بررسی تقابل ولایت فقیه با حقوق بینالمللِ سلطهجو، به میراث راهبردی رهبر شهید برای نسل جدید دیپلماتها پرداخته شده است.
مشروح گفتوگو به شرح زیر است:
تسنیم: بهعنوان نخستین سؤال، رهبر شهید انقلاب اسلامی چگونه مفهوم استقلال حقوقی را در برابر زیادهخواهیهای نظام سلطه بازتعریف و ساختارشکنی کردند؟
برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا این حقیقت را درک کنیم که در نگاه رهبر شهید، استقلال حقوقی صرفاً یک اصطلاح فنی، آکادمیک و انتزاعی نبود؛ بلکه کلید عزت، سربلندی و هسته سخت حاکمیت ملی محسوب میشد. ایشان با شناخت دقیق و عمیق از تاریخ معاصر ایران و تجربه تلخ نفوذ و سلطه قدرتهای استعماری، دغدغهای بنیادین نسبت به استقلال کشور داشتند. هشدار همیشگی ایشان این بود که دشمنی که با انقلاب اسلامی از در بیرون رانده شده، نباید از پنجره ساختارهای تحمیلیِ حقوقی و سیاسی دوباره وارد کشور شود. در واقع، بازتعریف ایشان از استقلال حقوقی به معنای توانایی مطلق یک کشور برای وضع، تفسیر و اجرای قانون است، بدون آنکه در این مسیر ناچار به تبعیت، سکوت یا سازگاری تحمیلی با اراده قدرتهای خارجی باشد. از این منظر، هنجارهای حقوقی باید محصول اراده معتبر و آزاد ملت باشند، نه نتیجه فشارهای نامتوازن نظام سلطه قرار بگیرند.
ایشان عمیقاً معتقد بودند که استقلال حقوقی، تنها به توان داخلی کشورها برای تولید قانون محدود نمیشود، بلکه به طور حیاتی شامل قدرت مقاومت آنها در برابر فشارهای بیرونی نیز هست. در همین راستا، رهبر شهید بر تحقق و اجرای قاطعانه اصول قانون اساسی و ضرورت استقلال نهادهای حاکمیتی، بهویژه قوه قضائیه و شورای نگهبان در مقابل زیادهخواهیهای بیگانگان تأکید ویژهای داشتند. از منظر ایشان، نهادهایی نظیر شورای نگهبان باید بدون کمترین تأثیرپذیری از فشارهای رسانهای و سیاسی جبهه استکبار به وظایف خود عمل کنند. محاکم قضایی نیز باید استقلال کامل خود را در صدور و اجرای احکام صیانت نمایند؛ چرا که اگر نهادهای نظارتی و قضایی مجبور به اجرای استانداردهایی شوند که تحت فشار نهادهای استکباری تعیین شدهاند، استقلال حقوقی داخلی فروپاشیده و اراده هنجاری کشور از مسیر مشروع و ملی خود خارج میشود.
نماد بارز این ایستادگی و صیانت از استقلال حقوقی را میتوان در دفاع تمامقد ایشان از جایگاه نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان مشاهده کرد. اگر روند تحولات را ملاحظه کنید، دشمنان نظام اسلامی همواره در تبلیغات خود، این نهاد را مورد هجمه و بمباران رسانهای قرار دادهاند و در هیچ برههای از این تخریب دست نکشیدهاند. آمریکاییها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، با چند نقطه اساسی و ساختارساز در نظام به شدت مخالف بودند که نهادهای پاسدار قانون اساسی در رأس آنها قرار داشت. آنها حتی تلاش کردند با سوءاستفاده از برخی عناصر غافل داخلی، بساط این استقلال را جمع کنند که با هوشیاری رهبری و ملت، در این مسیر ناکام ماندند.
در سطح بینالمللی نیز، رهبر شهید با صلابت و قاطعیت معتقد بودند که هیچ قدرت خارجی حق ندارد درباره موضوعاتی که به تصمیم ملت ایران مربوط است، تعیین تکلیف کند. از دیدگاه ایشان، نباید اجازه داد فشارهای یکجانبه، تحریمهای فراسرزمینی یا ساختارهای مالی و اقتصادی نامتوازن جهانی، اراده و حوزه انتخاب حقوقی کشور را محدود سازند. استقلال، سرمایهای استراتژیک است که صیانت از آن هزینه دارد، اما عقبنشینی در برابر فشارهای دشمن نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه آنها را به مطالبه امتیازات بیشتر وقیحتر میسازد. در نهایت، بازتعریف ایشان از این مفهوم، اثبات کرد که استقلال حقوقی یعنی حاکمیت حق دارد الگوی نظامسازی خود را منحصراً بر اساس دین، فرهنگ، سنت و منافع ملی خویش پایهریزی کند.
تسنیم: با توجه به تحولات نظام بینالملل، رویکرد ایشان به مسئله چندجانبهگرایی چه تغییرات بنیادینی در جایگاه ژئوپلیتیک و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد؟
برای درک دقیق و ساختاریافتهی تغییر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، باید فرآیند این تحول را از روبناهای دیپلماتیک به زیربناهای نظری و استراتژیک آن ارجاع داد. در قاموس فکری رهبر شهید، استقلال حقوقی و سیاسی کشور نه یک امتیاز اعطایی در میز مذاکرات، بلکه محصول مستقیم پایداری در برابر فشارهای شرطی نظام سلطه است. دشمنان نظام برای وادار کردن کشور به تسلیم، از استراتژی پیچیدهی مشروطسازی بهره میجویند، بدین معنا که با اعمال تحریمها یا ایجاد بنبستهای مصنوعی، هرگونه گشایش اقتصادی یا سیاسی را منوط به عقبنشینی از اراده حاکمیتی میکنند. پاسخ به این چالش، نه در هضم شدن در نظم تحمیلی غرب، بلکه در یک استقامت فعال و جمعی نهفته بود. عبور از تلهی فشارهای شرطی، نخستین گام برای اثبات این واقعیت بود که اراده ملی ایران شکستناپذیر است و بدون آن، امکان تعریف جایگاه مستقل در نظم جهانی وجود نداشت.
برای بیاثر کردن دائمی این فشارها، دستگاه دیپلماسی نیازمند یک چرخش معرفتشناختی در تعریف روابط بینالملل بود. در این راستا، رویکرد نظام مستقیماً با یک نگاه ارتجاعی و کهنه به مخالفت برخاست، نگاهی تحجرآمیز که تعامل با دنیا را منحصراً در ارتباط با چند کشور غربی خلاصه میکرد. این ذهنیت منسوخ که بازماندهی نظم استعماری قرن گذشته است، این گزاره غلط را ترویج میکرد که بدون رضایت غرب، حیات بینالمللی ناممکن است. در چارچوب نظری جدید، این نگاه مرتجعانه کنار گذاشته شد تا حقیقت جغرافیای جهانی آشکار شود، حقیقتی که در آن، جهان پهنههای عظیمی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را در بر میگیرد که مخازن اصلی قدرت، ثروت و بازارهای نوظهور هستند. اولویتدهی به این مناطق، تلاشی موفق برای واقعی ساختن دیپلماسی و رهاسازی آن از گروگانگیری غربی بود.
این تمرکززدایی از غرب، بلافاصله در گام بعدی خود را در قالب تقویت ارتباطات دوجانبه و چندجانبه نشان داد. هنگامی که انحصارگرایی غربی در هم شکست، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک لنگرگاه ثبات در قلب آسیا، با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود، به سمت پیوند نهادینه با قدرتهای نوظهور حرکت کرد. تجلی عینی این راهبرد، عضویت رسمی و مقتدرانه ایران در پیمانهای بینالمللی بزرگی نظیر سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس بود. این رخدادها فرضیه انزوای ایران را به طور کامل باطل کرد و نشان داد که محاسبات قدرتهای جهانی دربارهی وزن ژئوپلیتیک ایران تغییر کرده است، بازیگری که از یک کنشگر هدف در دکترینهای مهار، به یک ستون پایدار در ائتلافهای نوین جهانی تبدیل شده است.
در گام نهایی، این موازنه دیپلماتیک در بستر واقعیتهای ژئوپلیتیک و زیرساختی عینیت یافت. ایران با عبور از نگاه صرفاً سیاسی، نقش خود را به عنوان حلقه وصل پروژههای کلان زیرساختی تثبیت کرد. قرارگیری هوشمندانه در تقاطع ابتکار کمربند-راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال-جنوب، ایران را به گره مواصلاتی اوراسیای بزرگ مبدل ساخت. در نتیجه این زنجیره استدلالی و عملیاتی، سیاست خارجی ایران از یک موضع واکنش تدافعی، به یک کنشگری فعال، ساختارساز و چندجانبه ارتقا یافت و جایگاه کشور را به عنوان یکی از معماران اصلی نظم نوین پساغربی تثبیت کرد.
تسنیم: یکی از مباحث بنیادین در این حوزه، تقاطع فقه و حقوق است. نسبت میان فقه سیاسی ایشان و قواعد مروج حقوق بینالملل را چگونه تحلیل و ارزیابی میکنید؟
تحلیل نسبت میان فقه سیاسی و قواعد حقوق بینالملل در منظومه فکری رهبر شهید، مستلزم درک این حقیقت است که ایشان حقوق بینالملل را نه یک پدیده خنثی و بیطرف، بلکه میدانی برای تقابل عدالتخواهی فطری با نظام سلطه میبینند. ریشه این نگاه در اصل قرآنی «نفی ظلم و ظلمپذیری» (لَا یَظْلِمُونَ وَلَا یُظْلَمُونَ) نهفته است. این اصل در نگاه ایشان تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده آمره فقهی در تنظیم روابط خارجی به شمار میرود. بر این اساس، هرگونه ساختار یا معاهده بینالمللی که منجر به سلب استقلال یا تحمیل بردگی مدرن بر ملتها شود، از منظر فقهی فاقد مشروعیت و مصداق بارز ظلم است. این زیربنای معرفتشناختی مستقیماً به قاعده نفی سبیل منتهی میشود، قاعدهای که به عنوان مانعی بنیادین در برابر هرگونه پیمان سلبکننده استقلال عمل میکند و هرگونه توافق منجر به وابستگی تحقیرآمیز را از اعتبار حقوقی ساقط میسازد.
این مبانی قرآنی، در دوران غیبت به واسطه نهاد «ولایت فقیه» ضمانت اجرایی پیدا میکنند. رهبر شهید با بسط نظریه امام خمینی (ره)، ولایت فقیه را اساس نظم سیاسی و ضامن عدم انحراف جامعه از مسیر استقلال میدانند. بر خلاف خوانشهای تقلیلگرایانه که سعی دارند نقش فقیه را به یک نظارت تشریفاتی محدود کنند، ولایت با حاکمیت، تدبیر و کنشگری گره خورده است. نظارت در این مکتب، یک نظارت راهبردی و همهجانبه بر تمامی دستگاههاست تا اطمینان حاصل شود که اراده ملی تحت تأثیر فشارهای بینالمللی یا نفوذ جریانهای مرعوب، از مسیر عزت، حکمت و مصلحت خارج نمیشود.
در مواجهه با پیچیدگیهای جهان معاصر، آنچه در فقه سیاسی رخ داده، نه عقبنشینی از اصول، بلکه بسط عملی و تکامل نظریه بوده است. ولایت فقیه در این نگاه، کلیدواژه مقاومت حقوقی در برابر ساختارهای ناعادلانه بینالمللی است. استخدام مفاهیم مدرن حقوق عمومی نظیر جمهوری، در خدمت اندیشه دینی، ثابت کرد که فقه پویا، تئوری واقعی و کارآمد اداره اجتماع است که میتواند با حفظ اصالتهای مکتبی خود، در قلب تحولات جهانی به کنشگری بپردازد و پاسخگوی نیازهای حقوقی روز باشد.
در نهایت، پیوند میان فقه سیاسی و حقوق بینالملل در این مکتب، در قالب احترام متقابل و ایستادگی در برابر یکجانبهگری، تجلی مییابد. فقه سیاسی مبتنی بر ولایت، ضمن پذیرش ارتباط با تمام دولتهایی که مایل به روابط عادلانه هستند، مرز قاطعی میان تعامل و تبعیت، ترسیم میکند. این رویکرد، چندجانبهگرایی عدالتمحور را به عنوان جایگزین حقوق بینالملل سلطهجو معرفی کرده است. بدین ترتیب، ولایت فقیه به عنوان یک جایگاه راهبردی در حقوق عمومی، وظیفه دارد با تکیه بر قدرت اجماع ملی، ساختار قدرت جهانی را از حالت تکقطبی به سمت نظمی عادلانه هدایت کند که در آن، حق استقلال تمامی ملتها محترم شمرده شود.
تسنیم: راهبرد کلان مقاومت فعال که همواره مورد تأکید ایشان بوده است، در عرصه عمل چه اثری بر معادلات حقوقی و امنیتی منطقه غرب آسیا بر جای گذاشت؟
برای کالبدشکافی این اثرگذاری، باید ابتدا تفاوت ساختاری میان مقاومت فعال و رویکردهای سنتی نظیر عدم تعهد را تبیین کنیم. راهبرد عدم تعهد، زاییده دوران جنگ سرد و نوعی موازنه منفی و انفعالی بود که در نهایت به پذیرش وضع موجود و هژمونی قدرتها ختم میشد. در مقابل، دکترین مقاومت فعال، یک نظریه رهاییبخش، پویا و کنشگرایانه است. در این دکترین، مقاومت به معنای پافشاری انفعالی نیست، بلکه یک تدافع مثبت، پیشدستانه و کارآمد است. به این معنا که وقتی نظام سلطه برای ضربه زدن به استقلال ملتها طراحی حقوقی، سیاسی یا نظامی میکند، بازیگر مدافع با اتخاذ رویکردی شبکهساز، محاسبات مهاجم را در هم میشکند و مانع تحقق عینی سلطه میشود.
پیوند منطقی این بحث با معادلات منطقه، در مفهوم دولت مقاومت متجلی است. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مقاومت، دارای ساختار سیاسی، اقتصادی، نظامی و از همه مهمتر حق حاکمیت و کنشگری بینالمللی است. این جایگاه حقوقی به ایران اجازه داده تا از قالب یک بازیگر خنثی خارج شده و به بازتعریف قواعد حقوقی-امنیتی منطقه بپردازد. متغیر اصلی در این دکترین، دستیابی به قدرت بازدارندگی مشروع است که در ادبیات حقوق بینالملل نیز با ماده 51 منشور ملل متحد (حق دفاع مشروع) همپوشانی کامل دارد. این بازدارندگی نه برای تجاوز، بلکه برای صیانت از استقلال ملی و جلوگیری از تحمیل اراده بیگانگان بر منطقه است.
اثر عینی این دکترین بر معادلات غرب آسیا، تغییر موازنه تصمیمگیری از طریق ایجاد جبهه واحد مقاومت بوده است. با خروج دنیای اسلام از موضع انفعال، ایده همگرایی ملل اسلامی به یک واقعیت میدانی تبدیل شد. ثمره عملی این نظریه، انسجام شبکهای از نیروهای مردمی و دولتهای همسو در منطقه در برابر زیادهخواهی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده است. حمایت قانونی ایران از حقوق ملت فلسطین و جبهه مقاومت، موازنه قدرت را به گونهای دگرگون ساخت که امروز هیچ ترتیبات حقوقی یا امنیتی در خاورمیانه، بدون در نظر گرفتن اراده این جبهه قابل تدوین و اجرا نیست. پروژه خاورمیانه جدید آمریکا دقیقاً در برخورد با همین سد حقوقی و میدانی ابطال شد.
پایداری این اثرگذاری در منطقه، مستلزم استقامت ساختاری در داخل و تولید امید بر پایه ظرفیتهای درونی است. ایستادگی ملت ایران در برابر فشار حداکثری تحریمها، از منظر جامعهشناسی حقوقی، منجر به تولید یک رویه بینالمللی جدید شده است که کارآمدی ابزارهای تحریمی غرب را به چالش میکشد. مقاومت فعال نه تنها معادلات میدانی غرب آسیا را تغییر داد، بلکه با ابطال هنجارهای تحمیلی، راه را برای شکلگیری یک نظم حقوقی عادلانه و بومی در سطح منطقه هموار ساخت.
تسنیم: با توجه به تمامی مباحث مطرحشده، میراث حقوقی و راهبردی رهبر شهید انقلاب برای نسل جدید دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران چیست؟
میراث راهبردی ایشان برای نسل جدید دستگاه دیپلماسی را باید در یک نگاه کلان و چندوجهی صورتبندی کرد. در این منظومه فکری، دیپلماسی یک ابزار صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه اصلیترین ساحت اعمال اقتدار ملی، صیانت از استقلال و مدیریت هوشمندانه چالش با نظام سلطه است. دیپلمات، نماینده هویت سیاسی و تمدنی یک نظام مستقل است. نخستین مؤلفه این میراث آن است که دیپلماسی باید همزمان پیامرسان و حافظ منافع باشد. شأن دیپلماسی، اثرگذاری بر محیط بینالمللی و انتقال قاطعانه پیام جمهوری اسلامی است. برای نسل جدید دیپلماتها، درس اساسی این است که موفقیت هرگز از مسیر عقبنشینی هویتی به دست نمیآید، بلکه ثبات در اصول و اعتماد به نفس در بیان آنهاست که به دیپلماسی «قدرت بُرش» میدهد.
دومین رکن این میراث، درک ماهیت پیچیده میدان دیپلماسی است. این عرصه، میدانی آکنده از فریب، فشار و محاسبهگری است، نوعی تقابل همهجانبه اما در لباسی دیگر. دیپلماسی منفعل یا حرکات صرفاً واکنشی، خسارتبارترین نوع کنش خارجی است. دیپلمات جوان باید واجد هوشمندی، ابتکار عمل و قدرت طراحی پیشدستانه باشد. در کنار این مسئله، پیوند عمیق میان اقتدار درونی و موفقیت بیرونی مؤلفه سوم این میراث است. هیچ دولتی پشت میز مذاکره موفق نمیشود مگر آنکه به اقتصادی مقاوم، انسجام ملی و آمادگی دفاعی متکی باشد. دیپلماسی بر دوش قدرت درونزا میایستد و اقتدار دیپلماتیک، محصول بلافصل اقتدار ملی است، نه جایگزین آن.
چهارمین بعد، توجه ویژه به دیپلماسی عمومی و شبکهسازی فراملی است. در عصر جنگ روایتها، دفاع از منافع ملی تنها از مسیر بیانیههای رسمی نمیگذرد. ارتباط با نخبگان جهان اسلام، دانشگاهیان و افکار عمومی بینالمللی، ظرفیت عظیمی است که دیپلمات امروز باید توانایی معماری و مدیریت آن را داشته باشد. در همین راستا، مؤلفه پنجم یعنی تلفیق تخصص و تعهد رخ میکند. دیپلمات کارآمد، کسی است که ظرافتها و فنون پیچیده مذاکره را با سلامت اخلاقی، صراحت در مواضع و پایبندی به هویت اسلامی درآمیزد. دیپلماسی تکنوکراتیکِ فاقد هویت، به همان اندازه محکوم به شکست است که دیپلماسی فاقد مهارت حرفهای.
ششمین وجه این میراث، درک پیوند ناگسستنی دیپلماسی با راهبرد مقاومت فعال است. دیپلماسی اگر از شجاعت و استقلال تهی شود، به سازوکاری محافظهکارانه تقلیل مییابد. مقاومت، نه در تعارض با دیپلماسی، بلکه مهمترین پشتوانه آن برای ایجاد بازدارندگی است. و در نهایت، مؤلفه هفتم، فهم تفاوت میان انزوای دیپلماتیک و انزوای مردمی است. سنجش موفقیت سیاست خارجی تنها با شاخصهای رسمی و روابط با دولتهای خاص ممکن نیست، بلکه عمق نفوذ در افکار عمومی ملتها و سرمایه نمادین نظام، معیار اصلی است. اعتبار معنوی جمهوری اسلامی در میان ملتهای آزاده، بزرگترین سرمایه یک دیپلمات ایرانی است.
در یک جمعبندی نهایی، میراث حقوقی و راهبردی برای نسل جدید دیپلماتها، تربیت الگویی از سیاست خارجی است که اصولمدار اما اثرگذار، مستقل اما فعال، مقاوم اما عاقلانه، و متکی به داخل اما حاضر در صحنه جهانی باشد. چنین دیپلماسی تراز انقلاب اسلامی، نه هرگز در پی انزواست و نه به استحاله در نظم هژمونیک تن میدهد، بلکه با نرمش در روش و صلابت در اصول، تأمینکننده حداکثری منافع و امنیت ملی است.
گفتوگو از: احسان همتی
انتهای پیام/
